يبحث المصريون منذ حل برلمان 2010، فور تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، عن مجلس نيابي جديد يلبي طموحاتهم ويضم ممثلين عنهم يناقشون مشاكلهم. بدأت مرحلة "البرلمان الضائع" منذ 5 سنوات، وتحديداً في فبراير 2011، حيث سارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولى شئون البلاد آنذاك إلى حل البرلمان، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في إندلاع ثورة يناير بعد التزوير الفاضح الذي شاب العملية الانتخابية واستيلاء أعضاء الوطني المنحل على كل مقاعده تقريباً. أجريت أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير في نوفمبر 2011 بعد لغط كبير واستفتاء حول تعديلات دستورية تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، شاركت القوى الإسلامية بدور فعال في الموافقة عليها لأنهم كانوا القوى السياسية الأكثر جاهزية للانتخابات وقتها. سيطر الإسلاميون على البرلمان بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات في الحادي والعشرين من يناير وسط العديد من علامات الاستفهام والدعاوى التي تشكك في دستورية قانون الانتخابات وبنوده. وفي مفاجأة كبرى أعلنت المحكمة الدستورية في الرابع عشر من يوينو عام 2012 حل البرلمان، وأكدت عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدل بها المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. كما حكمت بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بها المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب. إضافة إلى الحكم بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح. وأخيرا أكدت عدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه. وأعلن المشير محمد حسين طنطاوي في السادس عشر من يونيو حل مجلس الشعب، حيث أكد أنه لم يعد قائماً بقوة القانون وسط غضب وسخط الإسلاميين الذين هاجموا القرار وحاولوا عقد جلسات البرلمان بمخالفة للقانون حتى رضخوا بالنهاية. بعد تولي المعزول محمد مرسي لحكم البلاد أصدر قراراً جمهورياً في يوليو عام 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلس جديد فى مدة لا تتجاوز ال60 يوماً. أمام حالة الغضب التي سادت المجتمع، خصوصاً رجال القانون والقضاء في مصر اضطر مرسي للتراجع عن القرار وأكد في بيان لرئاسة الجمهورية احترامه لقرار المحكمة الدستورية العليا، وأعلن سحب القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب. ترك تنظيم الإخوان الإرهابي الحكم بعد اندلاع ثورة 30 يونيو وأصدرت القوات المسلحة خارطة طريق بالتوافق مع القوى السياسية تشمل خطوات عدة تم إنجاز معظمها منها وضع دستور جديد للبلاد وإقامة انتخابات رئاسية جديدة فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد استقرار الأوضاع في البلاد وأملا في الانتهاء من بنود خارطة الطريق كافة، فتحت اللجنة العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية أمام الراغبين يوم 8 فبراير الماضي ولمدة 10 أيام، وتم فرز أوراق المتقدمين وخضوعهم للكشف الطبي وإعلان الأسماء والقوائم النهائية المقبولة والمرفوض أوراقها. بدأت المحكمة الدستورية العليا نظر الطعون المقدمة بعدم دستورية عدد من المواد بالقوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية الأسبوع الماضي، حتى أصدرت اليوم الثلاثاء حكمها النهائي برفض الطعون على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر. ويترتب على الحكم وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشح من جديد، ووضع جدول زمني جديد للانتخابات. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بسرعة تعديل قانون تقسيم الدوائر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية وملاحظاتها وإعادة صياغة المادة الثالثة، والمصريون مازالوا بانتظار مجلسهم الجديد. فيديو..
