قال عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن اللجنة التي قامت بوضع الدستور تتحمل المسئولية كاملة على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وغيره من القوانين الأخرى الخاصة بالانتخابات. وأشار ربيع في "تصريح خاص لبوابة الوفد" أن هذه اللجنة لا يجب أن تقوم بتعديل القوانين التي يوجد بها قصور، وذلك لأنها هي المسئولة عن القصور القانوني والتشريعي التي وقعت فيه الدولة بعد اقترابها من إكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس شعب يتولى مهمة التشريع . وأضاف الخبير السياسي ، أنه يجب أخذ الوقت المناسب لتعديل هذه القوانين لضمان عدم الطعن على مجلس الشعب والحكم بعدم دستوريته وحله مثل ما حدث سابقًا.