تنشر"بوابة الوفد"، سيناريوهات "موقعة الدستورية"، المنتظر، أن تتجه إليها أنظار الأوساط السياسية المحلية والدولية، غدا الأربعاء، لحسم مصير انتخابات البرلمان المقرر لها، بحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية، أواخر مارس المقبل. جاء ذلك بعد تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمود غنيم، في تقريرها، حيث أوصى بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، بقانون رقم 202 لسنة 2014، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، فى النظام الفردي ونظام القوائم. 4 سيناريوهات تتلخص السيناريوهات في أن تحسم المحكمة القضية من أول جلسة، وتقبل كل الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وبذلك تتوقف العملية الانتخابية وتعود القوانين للمشرع لتنفيذ التعديلات الجديدة، فيما يتمثل السيناريو الثاني فى رفض كل الطعون، وبالتالي تسير العملية الانتخابية دون أي تأثير. يتمثل السيناريو الثالث فى أن ترفض البعض وتقبل البعض الآخر، وتتوقف العملية الانتخابية أيضا، فيما يتمثل السيناريو الرابع فى أن تمد المحكمة أمد النطق بالحكم للجلسة المقبلة في مارس خاصة، فى ظل تقدم بعض المحامين بطلبات خاصة بتقديم مذكرات جديدة. سلطان والبحيري يتفقان يقول المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، وصاحب الحكم الشهير ب"حل مجلس الإخوان 2011"، أن الأمر كله في يد المحكمة، وهي صاحبة السلطات الكاملة بحسب نصوص الدستور في قبول أو رفض الطعون المقدمة على القوانين المنظورة. أكد سلطان في تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن المحكمة أمامها أحد السيناريوهات في أن ترفض الطعون المقدمة إليها، ويثبت إليها أن النصوص سليمة ولا يوجد بها اى مخالفة دستورية، وفى هذه الحالة تستمر الانتخابات البرلمانية كما هو مقرر لها بدون أي مشاكل، وستعيد المحكمة الدستورية الدعوى إلى محكمة القضاء الاداري التي بدورها ستحكم فيها بأن الطعن المقدم كأنه لم يكن. وأكد سلطان على أن الاحتمالية الثانية تتمثل فى أن تقبل المحكمة الطعون، ويثبت لديها عدم دستورية النصوص فتحكم بعدم الدستورية، وتعيد الدعوى مرة اخرى الى القضاء الادارى لتحكم فيها، بقبول الطعن ووقف العملية الانتخابية لاجراء التعديلات فى النصوص التى ثبت عدم دستوريتها، وفى هذه الحالة يترتب على ذلك وقف إجراء الانتخابات لحين اجراء التعديلات واعادة اجراءات الانتخابات من جديد بدءاً من فتح باب الترشيح حتى انتهاء العملية الانتخابية، لافتا إلى أن مدة التوقف فى يد المحكمة أيضا. اتفق مع سلطان، المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية السابق، مؤكدا فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن المحكمة ملتزمة بنصوص الدستور، والأحكام الصادرة من قبلها فى هذا الشأن، وهى أمام تصورين بالقبول والرفض، وفى حالة القبول تتوقف العملية الانتخابية. الجبالى: البرلمان لم يتأثر قالت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، أن أي حكم للمحكمة الدستورية العليا لن ينسف العملية الانتخابية، بل سيتم تعديل قانون الانتخابات بما يتفق مع الدستور. وأكدت الجبالى على أنه من حق أي مواطن الطعن على نص قانوني بدعوى وجود عوار دستوري، ومن حق المحكمة الدستورية تعجيل إصدار الأحكام، مؤكدة أنه في حالة عدم اتساق أي مادة مع الدستور، فسيتم تعديلها، دون المساس بمراحل الانتخابات قائلة: "السيناريوهات معروفة لكن الانتخابات ستتم". محاولات الإنقاذ فى سياق آخر كشف د. على عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، عن تفاصيل لقاء اللجان التشريعية، الذي عقد أمس – الاثنين- بمجلس الشورى، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى. وأكد عبدالعال، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن اللقاء كان بالتنسيق مع لجنة قانون انتخابات مجلس النواب، ولجنة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأيضا لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك مع فريق الدفاع من هيئة قضايا الدولة، للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص بقوانين الانتخابات، وإعداد مذكرة تفصيلية تتقدم بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة فى جلستها المنتظر إجراؤها غدا الأربعاء. ولفت عبدالعال إلى أن فحوى المذكرة المنتظر أن يتم تقديمها وتم التوافق عليها، هي الحجج القانونية، والأسانيد التي بنت عليها اللجان، القوانين، وعلى رأسها تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة استمعت للحجج من أعضاء اللجنه الذين استندوا فى اعداد قانون تقسيم الدوائر الى معايير قانونية وقرارات سابقة للمحكمة الدستورية العليا ومراعاة التقسيم النسبي. وأشار عبدالعال، إلى أن اللجنة راعت فى قانون تقسيم الدوائر نص المادة "102" من الدستور من حيث التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتكافؤ للناخبين، مؤكدًا أنها ذات المعايير التى أخذت بها المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة على القوانين الانتخابية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية والاوضاع الاجتماعية وغيرها وليس فقط عدد السكان. وتابع أستاذ القانون الدستوري: "تقرير هيئة المفوضين بشأن تقسيم الدوائر كان الاختلاف فيه على التفسير فى نصوص المقاعد الفردية فى بعض المحافظات، وليس على القوائم والتقسيم الداخلى لها"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاختلافات فى تفسير النصوص لبعض الدوائر فى النظام الفردي قائلا: "كان لدينا معايير معينة نسير عليها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وهى فصل بعض الدوائر، لكن هيئة مفوضي الدولة كانت ترغب فى ضمها". وفى حالة حكم المحكمة ببطلان قانون تقسيم الدوائر ووجود بعض العوار الدستورى فى قوانين الانتخابات قال عبدالعال: "سيترتب على ذلك تغيير شامل فى الجدول الزمني للانتخابات بداية من فتح باب الترشح، مؤكدا على ان هناك بعض الطعون التى لا تثير قلقاً بالنسبة للانتخابات منها تغيير الانتماء الحزبى للمرأة وتغيير الصفة حيث لن نغير ذلك فى الانتخابات لانها تعديلات بسيطة. الدستورية.. لا وصاية علينا من جانبه قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، ل"بوابة الوفد"، إن المحكمة ليس لها أي علاقة باجتماعات اللجان التي أعدت القوانين، ولكن سيتم استعراض المذكرة التى ستتقدم بها هيئة قضايا الدولة وضمها للطعون، وستكون الكلمة النهائية للمحكمة فى جلسة غدا الأربعاء، خصوصاً أنه من المنتظر أن يسبقها جلسة مداولة اليوم الثلاثاء. ولفت الشناوي، إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، لن يحضر سواء جلسة المحكمة أو مداولتها، وسيتولى الأمر المستشار أنور العاصي، باعتباره أٌقدم الأعضاء بالمحكمة. العليا تنتظر وعلى جانب آخر قال القاضى ايمن عباس، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، أنه التزاماً بأحكام القضاء، وفى حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض بنود قانون الدوائر الانتخابية فاللجنة ملتزمه به وبتنفيذه. جاء ذلك فى تصريح رسمي له، مؤكدا ان اللجنة ملتزمة بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لسرعة الانتهاء من اتمام انتخابات محلس النواب والمؤسسات الدستورية.
