أكدت مصادر قضائية أن هناك 3 سيناريوهات محتملة لأزمة الطعون الستة المقدمة أمام المحكمة الدستورية على القوانين المتعلقة بالانتخابات. قال رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق المستشار فاروق سلطان إن موضوع تأجيل انتخابات مجلس النواب من استمراره فى يد المحكمة الدستورية الآن. وصرح ل"بوابة أخبار اليوم" أن أحد السيناريوهات المحتملة أن ترفض المحكمة الدستورية الطعون المقدمة إليها ويثبت إليها ان النصوص سليمة ولا يوجد بها اى مخالفة دستورية، وفى هذه الحالة تستمر الانتخابات البرلمانية كما هو مقرر لها بدون أى مشاكل ، وستعيد المحكمة الدستورية الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى التى بدورها ستحكم فيها بأن الطعن المقدم كأنه لم يكن. وفى هذه الحالة فلم تعتد المحكمة بتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. وأضاف المستشار فاروق سلطان أن السيناريو الثانى أن تقبل المحكمة الدستورية الطعون المقدمة لديها من محكمة القضاء الإدارى ويثبت لديها عدم دستورية النصوص فتحكم بعدم الدستورية ، وتعيد الدعوى مرة اخرى الى القضاء الادارى لتحكم فيها - بناء على حكم الدستورية - بقبول الطعن ووقف العملية الانتخابية لاجراء التعديلات فى النصوص التى ثبت عدم دستوريتها. وفى هذه الحالة يترتب على ذلك وقف إجراء الانتخابات لحين اجراء التعديلات واعادة اجراءات الانتخابات من جديد بدءا من فتح باب الترشيح حتى انتهاء العملية الانتخابية. وحول المدة الزمنية فى هذه الحالة، قال سلطان: «هذا يخضع لتقدير الحكم الذى سيصدر من محكمة القضاء الادارى ومتى سيصدر وأيضا تقدير اللجنة العليا للانتخابات لحين اجراء التعديلات الدستورية». ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع المستشار الدكتور محمد جميل أنه إذا صدر حكمًا بدستورية القوانين فتجرى الانتخابات فى الموعد المقرر لها بعد ان تصدر محكمة القضاء الادارى حكمها برفض الدعاوى المقامة امامها ببطلان اجراء الانتخابات. وفى الحالة الثانية تصدر المحكمة حكمًا بعدم دستورية هذه المواد التى انتهت اليها المفوضين بعدم دستوريتها مؤكدا أن فى هذه الحالة تستطيع وزارة العدالة الانتقالية تعديل هذه المواد البسيطة والتى لا تستغرق سوى أيام فى تعديلها. وأوضح أنه وجب على وزارة العدالة الانتقالية البدء فى تعديل المادتين (6) من قانون مجلس النواب و (25) من مباشرة الحقوق السياسية لانهما لم يؤثرا فى سير العملية الانتخابية حتى الان، مشيرًا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم بتعديل المادتين وترسلهم الى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة المواد دستوريا ويقوم بإرساله الى مجلس الوزراء لاقرار هذه التعديلات التى لم تستغرق اكثر من اسبوع على الاكثر وتجرى الانتخابات فى موعدها وبطريقة قانونية دستورية صحيحة. وتابع "جميل" أنه وفي حالة صدور حكم من الدستورية ببطلان المواد الخاصة بتقسيم الدوائر والتى أوصت ببطلانها المفوضين فلا يوجد حل امام اى جهة او مؤسس سوى تأجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى لحين الانتهاء من تعديل هذه المواد التى حكمت المحكمة ببطلانها وذلك لان المواد الخاصة بتقسيم الدوائر غيرت شكل وطريقة الانتخابات بالكامل. وأشار إلى أن المواد تأخذ طريقها الذى اكد عليه الدستور بأن تبدأ وزارة العدالة الانتقالية عملها من البداية بأن تبدأ اعداد وصياغة المواد الخاصة بالثلاثة قوانين الانتخابية وهم مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وترسلهم الى مجلس الوزراء الذى يقوم بدورة بإرساله الى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وارساله الى مجلس الوزارء لاقراره وهذا الطريق يستغرق اكثر من شهر اى ان الانتخابات لن تجرى قبل اكتوبر القادم. وأكد جميل أن اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع ان تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى خاصة ان المحكمة الدستورية اصدرت حكما ببطلان هذه المواد ولكنها تستطيع ان تطعن على الحكم فى حالة واحدة وهى ان الدستورية ابطلت المادتين فقط واللجنة التشريعية بالوزارة قامت بتعديلهما بالطريقة التى اقرها الدستور فترسل المحكمة الادارية العليا الدعاوى للمحكمة الدستورية وتؤكد صحتهم وفى هذه الحالة سيتم اجراء الانتخابات ايضا فى موعدها. وأكدت مصادر قضائية أن أحد السيناريوهات المحتملة أن تقوم المحكمة بقبول بعض الطعون ورفض بعضها الاخر فاذا رفضت المحكمة كل الطعون وقبلت الطعون المقدمة بخصوص المادتين 6 من قانون مجلس النواب والتى تتعلق بالمساواة بين الرجل و المرأة فى اسقاط العضوية عنهما اذا تغير الانتماء الحزبى المنتخب العضو على اساسه، والمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بعدم المساواة فى الحد الاقصى للدعاية للمرشحين على الفردى والقوائم. وأوضح المصدر أنه فى هذه الحالة يمكن اصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية وتعديل هذه النقاط وتداركها لا سيما انه لم تؤثر بعد على سير العملية الانتخابية فلم نصل الى هذه المراحل فى الانتخابات فالدعاية لم تبدأ و كذلك الانتخابات لم تجر بعد. وأكدت المصادر أن من ضمن السيناريوهات المحتملة فى حالة قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون على المادتين 6 من قانون مجلس النواب و المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بالاضافة الى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيتم احالة الحكم الصادر من المحكمة الى محكمة القضاء الادارى مرة أخرى والتى ستقوم بدورها بإصدار حكم يعكس الرأى الصادر من الدستورية العليا فى جلستها المقررة 3 مارس وهو أن يتم وقف العملية الانتخابية و بالتالى تصدر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات قرارا بعقد اجتماع عاجل الاول من شهر لتنفيذ حكم القضاء الادارى و اصدار قرار بوقف العملية الانتخابية أو تأجيلها لأجل غير مسمى. وأشارت المصادر الى ان الخطوة التالية ستكون على الحكومة حيث ستقوم بدعوة لجنة الاصلاح التشريعى لبحث الأمر والتى ستقوم بدورها بعقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والحوار المجتمعى لتفادى السلبيات التى وردت فى القوانيين و كذلك الاستماع الى الخبراء الدستوريين لحسم هذه الاشكالية. وأوضح أن هذه الخطوة قد تستغرق نحو 45 يوما و بعدها يتم احالة المشروع الى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه والتى ستستغرق نحو الاسبوعين تقريبا من ثم اعادتها مرة اخرى الى الحكومة لعرضها على لجنة الاصلاح التشريعى لاقراره فى صورته النهائية ثم رفعه عقب اجتماع موسع لمجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار بقانون بشأنه وقد يستغرق ذلك نحو الشهرين تقريبا مما قد يصل الى نهاية شهر ابريل و التى توافق بالتقويم الهجرى شهر رجب. وأضافت المصادر أن الخطوة التالية سيتم استصدار قرار باعادة تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات والتى قد تتراءى إرجاء الاعلان عن فتح باب الترشيح لان ذلك سيصل بالعملية الانتخابية فى بعض مراحلها لان تعقد فى شهر رمضان المعظم مما قد يتواجه ببعض الاعتراضات من القوى السياسية و الجهات الامنية لاستحالة اجراء العملية الانتخابية خلال شهر رمضان. وهذا قد يترتب عليه الدعوة للانتخابات البرلمانية بما لا يتضارب مع اجراء فعاليتها خلال الشهر الكريم وبالتالى سيتم التأجيل إلى موعد يقترب من شهر أكتوبر المقبل.
