منذ الحديث عن افتقاد توزيع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لأى تناسق، وتصريحات اشرف سالمان وزير الاستثمار عن افتقاد الشركات «للهارمونى»، لم يشهد هذا الملف أى جديد. الأمر واضح ولا يحتاج إلى خبير لكشف الخلل الموجود فى توزيعة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ورغم نجاح بعض الشركات وتحقيقها أرباحا رغم عدم ملاءمة نشاطها للشركة القابضة التابعة لها الا ان هناك رأياً يؤكد ضرورة ان يكون هناك تنسيق فى توزيعة الشركات. أكبر مثال على ما يحدث هو شركات التجارة الداخلية بنزايون وهانو وبيع المصنوعات وصيدناوى التى تم نقل تبعيتها الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما منذ عام 2008 ورغم أنها تحقق الان نتائج افضل باعتراف رؤساء الشركات انفسهم الا أن هناك رأيا آخر فى الشركة القابضة يشير إلى أهمية أن يكون هناك تناسق بين الانشطة فى الشركات التابعة للقابضة إذ إنه إلى جانب تحقيق رؤية واحدة ربما يساهم ايضا فى تفعيل مبدأ المشاركة والاستفادة المشتركة. من هذا المنطلق كان رفض القابضة للسياحة لدعاوى ضم شركة عمر افندى إلى أخواتها من شركات التجارة الداخلية الشقيقة لأن وضع عمر أفندى يعد شاذا جدا خاصة وهى تابعة للقابضة للتشييد وتبعا لتصريحات المهندس محمود حجازى فان نشاط عمر افندى يبتعد تماما عن نشاط القابضة للتشييد والتعمير وأنه يفضل لو تم سحب شركات التجارة التى تحت تبعيته وهى عمر أفندى والعربية للتجارة والمتحدة للتجارة وضمها إلى أي شركة تعمل فى نشاط التجارة لان هذا الأمر فى رأيه هو الأفضل لسير العمل. على العكس تماما ترفض القابضة للتشييد والتعمير فكرة التخلى عن المكتب العربى للتصميمات التابع لها رغم أن هناك عدة مطالبات بضرورة نقل تبعية المكتب العربى إلى وزارة الاسكان وهو الأمر الذى ردت عليه القابضة للتشييد عمليا بوضع خطة لإعادة هيكلة المكتب العربى وتشغيلة بكفاءة عالية حيث شهد تغييراً فى القيادة وبدء تنفيذ خطة إسناد اغلب أعمال الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير للمكتب العربى لتنفيذها. على جانب آخر تطالب القابضة للتشييد والتعمير بضرورة نقل الشركة القومية للأسمنت من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إليها حتى يمكن إحداث تناغم فى الأداء والعمل لارتباط طبيعة إنتاج الشركة القومية للأسمنت بنشاط الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، وهو الأمر الذى وافق عليه اشرف سالمان وزير الاستثمار ولكن للأسف حتى الآن لم يتم تنفيذه رغم تصميم القابضة للتشييد وعدم ممانعة القابضة الكيماوية، على اعتبار أن الأمر فى النهاية شركات تابعة للدولة واختلاف مسمى الشركة القابضة لن يؤثر فى العمل.
