بدأت مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فى التعافى التدريجى بعد انهيار واضح منذ ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث سياسية أثرت بشكل كبير على أوضاع الاقتصاد المصرى وهناك توقعات حسب المؤشرات الرسمية والدولية الصادرة عن مؤسسات التمويل والتصنيف العالمية والأهم المؤشرات المحلية والتى تبدو فى تحرك مضطرد نحو النمو فى مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالفترات السابقة. ولنبدأ بآخر الأرقام الصادرة عن التدفقات النقدية لتعاملات مصر مع العالم الخارجى فى إطار ميزان المدفوعات، فعلى الرغم من تراجع الفائض فى ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالى 2014/2015 ويمثل الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 410 ملايين دولار مقابل فائض كلي بلغ 3.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة للعام المالى الماضى فإن هناك زيادة واضحة فى مؤشرات إيرادات السياحة والتى بدأت فى التعافى خلال الأشهر الأخيرة حيث ارتفعت أعداد السياحة الوافدة فى الشهر الماضى بنحو 70% وبلغت الإيرادات السياحية نحو مليار دولار خلال عشرة شهور وهو ما ساعد فى زيادة الفائض فى ميزان الخدمات حيث أشار البنك إلى أن ميزان الخدمات حقق فائضاً بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل عجز بلغ 218.7 مليون دولار نتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية أكثر من الضعف وبلغت 2.1 مليار دولار مقابل 931.1 مليون دولار. والمراقب للفترة الحالية مقارنة بالعام الماضى فإن هناك دوراً كبيراً للمساعدات العربية خاصة الخليجية لمصر على ميزان المدفوعات سواء المساعدات النقدية أو العينية التى تتمثل فى واردات البترول والغاز وبالتالى فإن الأرقام الخاصة بميزان المدفوعات حالياً ستكون قليلة مقارنة بالعام الماضى لهذا السبب. لأن الفائض يكون فائضاً حقيقياً من ناتج الاقتصاد المصرى الذى بدأت عجلته فى الدوران ونظراً لأن عجلة دوران الاقتصاد تكون غالباً بطيئة فإن أثرها يظهر تدريجياً فى مختلف القطاعات. وبالنسبة لحركة التجارة الخارجية فإن هناك زيادة واضحة فى قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلاثة شهور الماضية والتى ارتفعت إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار رغم تراجع صادرات البترول إلى 2.9 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة وقد ارتفعت الواردات السلعية إلى 16.2 مليار دولار مقابل نحو 13.7 مليار دولار بزيادة 17.9% وهو ما أدى إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى بنحو 29.2% وبلغ 9.7 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار وبالطبع جاء نتيجة لارتفاع واردات البترول والتى تجاوزت خلال 3 شهور فقط 4.1 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار وهى التى أثرت على عجز حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل فائض بلغ 609.6 مليون دولار. وقد قامت الحكومة بحل أزمة مديونية الشركات الأجنبية للبترول والتى تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار مما ساهم فى تحسن الثقة فى الاقتصاد المصرى والقدرة على السداد لالتزاماتها. كما أن عائدات قناة السويس ارتفعت إلى 5.2 مليار دولار وهى فى تزايد تدريجي مستمر. ومن بين المؤشرات وضع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى ارتفعت إلى 4 مليارات و713.3 مليون دولار فى نهاية سبتمبر مقابل 4 مليارات و41 مليون دولار الفترة المناظرة وبالتالى تحويلات المصريين بالخارج مرتفعة بنحو 700 مليون دولار بينما تراجعت التحويلات الرسمية للحكومة نتيجة لتراجع المساعدات والمنح الدولية وغيرها خلال الفترة وبلغت قيمتها 1.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار وبلغت إجمالاً 6.2 مليار دولار. وأظهرت الأرقام ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 1.8 مليار دولار خلال 3 شهور فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 745.4 مليون دولار الفترة المماثلة نتيجة لارتفاع تدفقات استثمارات البترول للداخل وبلغت قيمتها 948.1 مليون دولار مقابل 377.6 مليون دولار كما ارتفع تدفق الاستثمار لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليصل إلى 734.9 مليون دولار مقابل 339.5 مليون دولار وهذه تعد مؤشرات جيدة على عودة الاستثمارات الأجنبية والتى بلغت قيمة تدفقاتها 2.3 مليار دولار خلال عام 2014 وسيكون المناخ أكثر جاذبية للاستثمار بعد حل المشكلات التشريعية وتحقيق الاستقرار الأمنى الكامل. وقد ارتفع معدل النمو الاقتصادى فى الربع الرابع من العام المالى 2013/2014 إلى 6.7% بمتوسط للعام يبلغ 3% ويتوقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن يتجاوز معدل النمو بنهاية العام المالى الحالى 3.5%. وهناك رصد لحالة التحسن فى الأوضاع الاقتصادية من جانب مؤسسات التمويل الدوليه حيث توقعت بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر فى نهاية نوفمبر الماضى وأصدرت تقريرها بأن الاقتصاد المصرى قد بدأ التعافى بعد أربع سنوات من النشاط بطيئاً وقال الصندوق إن الحكومة تسعى للحد من عجز الموازنة إلى ما بين 8% و8.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي الوقت نفسه زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والأبحاث والتطوير بتكليف من الدستور، وكذلك على البنية التحتية. والإصلاحات الهيكلية التي خططت لها السلطات وتركز على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع المالي وتسعى السلطات أيضا لتحسين موقف مصر الخارجي، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة لتمويل خارجي إضافي خلال المدى المتوسط. وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 3.8 % في السنة المالية 2014/2015 على خلفية تعديلات الأسعار وعلى رأسها الزيادة في أسعار الطاقة في يوليو عام 2014، ارتفع معدل التضخم إلى 11.8 % في أكتوبر. كما قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى مثل فيتش ومورجان ستانلى وستاندرد آند بورز برفع توقعاتها تجاه الاقتصاد المصرى ليتحسن التصنيف الائتمانى فى مصر بنحو درجتين بعد أن هوى التصنيف أكثر من 6 درجات منذ ثورة يناير 2011. وبالنسبة لمؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة فقد تراجع إلى 255.4 مليار جنيه تعادل 12.8 فى عام 2013/2014 مقابل 230.9 مليار بنسبة 13.7% العام السابق، والمتوقع ان يصل العجز إلى 240 ملياراً بمعدل 10% بنهاية العام المالى الحالى حسب بيانات وزارة المالية وبالتالى فان هناك تحسناً ملحوظاً ساهم فيه الخفض الذى أجرته الحكومة على دعم الطاقة. إضافة إلى أن هناك توقعات باستمرار التحسن فى عجز الموازنة خلال العام القادم نتيجة للانخفاض الحاد الذى حدث فى أسعار النفط العالمية ومصر تستورد كميات كبيرة من مشتقات البترول وبالتالى سيؤدى هذا إلى خفض الأعباء عن الأرقام المتوقعة وتبقى هناك تحديات التراجع الحادث فى احتياطى النقد الأجنبى والذى بلغ 15.9 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2014 والذى تراجع نتيجة التزامات الديون والودائع الخارجية ومن المنتظر أن يفقد جزء آخر خلال يناير الحالى نتيجة لسداد القسط السنوى لديون نادى باريس ويبقى الأمل فى حركة المشروعات الجارية والمستقبلية فى مشروع تنمية محور قناة السويس وحفر القناة وعوائد مشروعات الموانى فى تأمين موارد النقد خلال الفترة القادمة. (مليون دولار) يوليو/سبتمبر 2013/2014 يوليو/سبتمبر 2014/2015 الميزان التجارى -7541.9 -9742.1 حصيلة الصادرات 6204.1 6469.2 البترول 3051.2 2912.9 أخرى 3152.9 3556.3 مدفوعات عن الواردات -12746.0 -16211.3 البترول -3075.0 4028.3 ارتفاع الصادرات الوطنية (مليون دولار) يوليو/سبتمبر 2013/2014 يوليو/سبتمبر 2014/2015 رصيد المعاملات الجارية (بدون التحويلات) -7760.6 -7632.3 التحويلات 8370.2 6188.6 التحويلات الخاصة (صافى) 4041.5 4713.3 التحويلات الرسمية (صافى) 4328.7 1475.3 زيادة تحويلات المصريين بالخارج رغم انخفاض تحويلات الحكومة
67مليارًا إجمالي تعاملات السندات بالبورصة الأدوية الأفضل في أداء البورصة.. والأغذية الأسوأ 67 مليارًا إجمالي تعاملات السندات بالبورصة السعودية تتصدر التعاملات بالبورصة المصرية فى 2014 21 ألف مستثمر جديد بالبورصة العام الماضي 2015.. عام الرقابة على الإنفاق الحكومي البورصة المصرية الأفضل أداءً عالميًا في 2014
البورصة تسجل أعلي قيم تداول ب 291 مليار جنيه منذ ثورة يناير
