أكد البنك المركزي تحقيق فائض بميزان المدفوعات الناتج عن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 410 ملايين دولار مقابل فائض بلغ 3,7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. حقق حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 1,4 مليار دولار مقابل فائض بلغ 609,6 مليون دولار، بينما تراجع صافى التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليقتصر على 811,4 مليون دولار مقابل 4,6مليار دولار. وقال البنك المركزي إن ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية جاء نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو29,2%، وبلغ 9,7 مليار دولار مقابل 7,5 مليار دولار نتيجة لزيادة الواردات السلعية الى 16,2 مليار دولار مقابل نحو 13,7 مليار دولار بزيادة نسبتها 17,9%. لفت المركزي الى تراجع صافى التحويلات الرسمية الخاصة بالعاملين المصريين بالخارج لتصل الى 6,2 مليار دولار مقابل 8,4 مليار دولار بانخفاض نسبته 26,1% لانخفاض صافى التحويلات الرسمية النقدية والسلعية خلال الفترة الى 1,5مليار دولار مقابل 4,3 مليار دولار. وأشار البنك الى ان ميزان الخدمات حقق فائضا بلغ 2,1 مليار دولار مقابل عجز بلغ 218,7 مليون دولار نتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية لأكثر من الضعف وبلغت 2,1 مليار دولار مقابل 931,1 مليون دولار. أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر الماضى عن صافى تدفق للداخل بلغ 4.8 مليار دولار مقابل 4,6 مليار دولار تراجع التغير فى التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليقتصر على تدفق للداخل بلغ 1,3مليون دولار مقابل 3 مليارات. دولار كما تراجع التدفق الداخل للاستثمار بمحفظة الأوراق المالية وبلغ 316 مليون مقابل 1,3 مليار دولار نتيجة لانخفاض استثمارات الاجانب فى السندات لتقتصر على 13,6 مليون مقابل 959 مليون دولار كما تراجع التدفق لاستثمارات الأجانب فى البورصة. بينما ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 1,8 مليار دولار مقابل 745,4 مليون دولار نتيجة لارتفاع تدفقات استثمارات البترول للداخل وبلغت قيمتها 948,1 مليون دولار مقابل 377,6 مليون دولار، كما ارتفع تدفق الاستثمار لتأسيس شركات او زيادة رؤوس أموالها ليصل الى 734,9 مليون دولار مقابل 339,5 مليون دولار.