هل من سلطة الحكومة وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة فى الدستور، نشرت الصحف مؤخرًا أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية شكل لجنة برئاسته لتعديل لائحة مجلس الشعب الحالية لتكون جاهزة للتطبيق مع بداية انعقاد مجلس النواب، وإذا رجعنا للدستور وقانون مجلس النواب نكتشف أن الوزير ليس من حقه تعديل اللائحة وأن ما قام به يعتبر تدخلا من السلطة التنفيذية فى عمل السلطة التشريعية ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وأن دوره كوزير لشئون مجلس النواب لا يعطيه الحق فى تحديد طريقة إدارة البرلمان، الدستور واضح فى المادة 118 حيث أكد على أن مجلس النواب يضع لائحته الداخلية التى تنظم العمل فيه، وجاء ذلك فى المادة 49 من قانون مجلس النواب، وأفردت لائحة مجلس الشعب عدة مواد لطريقة تعديلها بدأتها بعدم جواز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. أدليت فى عدة مقالات سابقة برأيى فى لائحة مجلس الشعب التى ظل يعمل بها حتى حله فى عهد الإخوان، هذه اللائحة صدرت فى العهد الشمولى، وصوت عليها المجلس فى جلسة عقدها يوم 16 أكتوبر عام 1979 وتم تعديلها أول مرة عام 2005 ثم أجريت عليها عدة تعديلات أخرى، بالتأكيد هذه اللائحة أصبحت عقيمة ولا تتفق مع الدستور الحالى بعد تعديل سلطات المجلس، وتغيير اسمه من مجلس الشعب إلى مجلس النواب، وأصبح المجلس فى حاجة إلى لائحة جديدة تتفق مع الدستور والقانون، هذه اللائحة فى حاجة إلى نسف وإصدار لائحة جديدة بدلاً منها تكفل حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية، وتحقق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى، لكن فى اعتقادى أن اجتهاد المستشار إبراهيم الهنيدى فى تعديل اللائحة رغم وجاهة هدفه فيه تجاوز لسلطة المجلس الذى أناط به الدستور وضع لائحته التى ينظم بها أعماله، ويستطيع المجلس بعد انعقاده تشكيل لجنة برلمانية تراجع اللائحة الحالية وتعد مشروع لائحة جديدة تطرح للتصويت بعد الجلسات الإجرائية مباشرة. وحتى اجتهاد المستشار الهنيدى لم يصل إلى أغوار اللائحة والمواد المفترض تعديلها والتى كان يستغلها النظام السابق فى تسهيل إجراءات زواج المال بالسلطة، وتقييد طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وفرض قيود على الاستجوابات، والتوسع فى سلطات رئيس المجلس، حول اقتراح الهنيدى بتعديل للائحة مجلس النواب إلى وزارة القوى عاملة تحل أزمة البطالة، فاقترح زيادة عدد لجان المجلس من 19 لجنة إلى 40 لجنة لتوفير فرص عمل لموظفى مجلس الشورى الذين تقرر ضمهم إلى مجلس النواب بعد إلغاء مجلسهم. دور الهنيدى حاليًا هو تسيير أعمال المجلس من الناحية الإدارية وليس وضع خطة عمل المجلس بعد انعقاده، إذا استمر الهنيدى فى الوزارة الجديدة التى ستشكل بعد انتخاب المجلس، فإن دوره سيكون مختلفًا عن الدور الذى يقوم به حاليًا، وظيفة وزير شئون مجلس النواب هى القيام بدور محامى الحكومة فى الدفاع عنها أمام المجلس، هو حلقة الوصل بين الحكومة أو مجلس الوزراء ومجلس النواب، وينوب عن الوزراء فى الرد على النواب تحت القبة أما الجزء الآخر من وزارة الهنيدى وهو العدالة الانتقالية فلا نسمع عنها شيئًا، ولم يقم الهنيدى بأى دور لوضع طريقة تحقيقها.
