كان هناك اقتراح قديم بانشاء مركز للتدريب البرلمانى فى مجلس الشعب لتعليم النواب الجدد طريقة استخدام آليات الرقابة البرلمانية ومتى يلجأون إلى إحدى هذه الأدوات مثل طلب الاحاطة والبيان العاجل والسؤال والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة ولجنة تقصى الحقائق ولجنة الاستطلاع والمواجهة، ثم طريقة تقديم الاقتراح بمشروع قانون وكتابة المذكرة الإيضاحية، وفشل هذا الاقتراح لأسباب عديدة رغم جلوس نواب تحت القبة لا يفرقون بين الألف وكوز الذرة، وكونوا تحالف المصفقين، وبعضهم انضم إلى جمعية «أبوالهول»، والاقتراح مازال قائمًا ويمكن أن يتبناه المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ويقرر تحويل أحد مبانى مجلس الشورى الذى آل إلى مجلس النواب لمركز للتدريب البرلمانى يحصل فيه النواب الجدد الذين يحصلون على العضوية لأول مرة على دورات فى استخدام آليات الرقابة ليتمكنوا من اتقانها، واستخدام الآلية المناسبة فى الوقت المناسب، كما يقدم هذا المركز للنواب استشارات ودراسات وأبحاث ويمكن تطوير المركز ليكون معهدًا للدراسات البرلمانية يحصل فيه الراغبون فى خوض الانتخابات على شهادة تمكنهم إذا تم انتخابهم من ممارسة مهامهم ويستطيعون المشاركة تحت القبة بالحديث والعقيب ومساءلة الحكومة وأداء واجبهم الرقابى باتقان. كنت أنصح النواب الجدد بأن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس هما سلاح النائب المجتهد مثل سلاح التلميذ بالضبط وكنت أطالب النواب بفهم الدستور واللائحة حتى تكون تصرفاتهم فى حدودهما، النائب المتمكن من الدستور كان يملك فرملة المجلس والحكومة فى أى وقت إذا خرجا عن قضبان المناقشة الدستورية، عندما يرفع النائب أى نائب الدستور فى الجلسة تتوقف الجلسة فورًا بقرار من رئيس المجلس للاستماع إلى النائب لأن ذلك معناه أن هناك مخالفة دستورية وقعت فى الجلسة ويريد النائب تصحيحها ولا تستأنف الجلسة إلا بعد تصويب الخطأ، واللائحة الداخلية هى ترجمة للدستور وقانون مجلس النواب، وتكفل حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة النواب بكل انتماءاتهم السياسية والحزبية. هناك مشكلة فى لائحة المجلس الحالية والتى سيضطر مجلس النواب الجديد إلى العمل بها لحين تعديلها والأفضل إصدار لائحة جديدة تتفق مع الدستور الجديد، هذه اللائحة قديمة صدرت فى العهد الشمولى، وسيطر على وضعها الأغلبية البرلمانية للحزب الوطنى المنحل، هذه اللائحة صدرت يوم 16 أكتوبر عام 1979 فى عهد حكم السادات فى ظل دستور «71» ولا تصلح للمجلس الجديد وأول شىء يجب أن يفعله البرلمان القادم هو تعديل هذه اللائحة أو الأفضل إصدار لائحة جديدة تتفق مع الوضع السياسى الجديد الذى منح مجلس النواب سلطات واسعة تجعله شريكًا فى الحكم. هناك طريقة لتعديل لائحة البرلمان حيث لا يجوز طبقًا للائحة الحالية تعديلها إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من خمسين عضوًا على الأقل، ويتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، والأفضل هو أن يقرر رئيس مجلس النواب الجديد بعد انتخابه تشكيل لجنة لوضع لائحة جديدة، لأن اللائحة هى بمثابة القضبان التى يسير عليها القطار، فبدون قضبان ينقلب القطار وبدون اللائحة يبقى البرلمان «سمك، لبن، تمر هندى».
