عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً مع مجلس الأعمال المصري الصيني المشترك، بحضور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، ولين زومينج، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، ورئيس شركة AVIC الصينية الرائدة في عدد من الصناعات المدنية والعسكرية. صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم دور مجلس الأعمال المصري – الصيني، وجهوده الرامية إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، منوهاً إلى مجالات الاستثمارات الضخمة في مصر التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون الصينيون. كما أشار إلى مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير البري والبحري، ودور مشروع تنمية منطقة قناة السويس في إنعاش هذا الطريق البحري، باعتبار مصر بوابة للقارة الأفريقية ونافذة على أوروبا، فضلاً عما تتيحه من فرص للتواصل والعمل المشترك مع الدول العربية. أكد الرئيس أن مصر تهتم أثناء تنفيذ مشروعات التنمية والاستثمارات بثلاث نقاط أساسية تتعلق بخفض التكلفة المالية، والالتزام بالكفاءة والجودة العالية في عملية التنفيذ، والسرعة في إنجاز المشروعات، وذلك بما يتناسب مع حجم العمل المطلوب إنجازه في مصر، الذي يتطلب وتيرة سريعة للغاية، فعلى سبيل المثال تحتاج مصر إلى نحو 20 ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020. كما أوضح الرئيس أن مصر ترحب تماماً بالشركات الصينية العاملة فيها وتقدم لها كل الدعم اللازم، كما تدعوها إلى توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في مصر، بل وتدعو الشركات الصينية الأخرى إلى العمل والاستثمار في مصر، للاستفادة مما تتيحه المرحلة الحالية من فرص استثمارية واعدة. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس ألقى كلمة خلال اللقاء استعرض فيها الخطوات التي تنفذها الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد المصري، التي تضمنت ترشيد الدعم الحكومي على المنتجات البترولية، وزيادة الإنفاق الحكومي، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية حتى عام 2052، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، ومنطقة شمال غرب خليج السويس، وكذا تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى غير ذلك من المشروعات التنموية الكبرى. ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الصيني إلى المشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة، التي ستسهم في تطوير القدرة الاستراتيجية للعبور من الشرق إلى الغرب، حيث ستخفض زمن انتظار السفن بواقع 8-11 ساعة. أبرز الرئيس عدداً من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، من أهمها الثقة الشعبية الكبيرة التي تلقاها الإصلاحات الاقتصادية، وهي الثقة التي انعكست في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة بما يفوق 64 مليار جنيه في غضون ثمانية أيام، واستعادة استقرار احتياطيات النقد الأجنبي، بالرغم من الاستمرار في سداد الديون من جهة، والقيام برد ودائع دول أجنبية من البنك المركزي من جهة أخرى، فضلاً عن تحقيق زيادة مناسبة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية برفع تصنيفها الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة، والتوقعات الإيجابية للبنك الدولي إزاء نمو الاقتصاد المصري. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد خلال كلمته بزيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، منوهاً إلى حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووضع آلية واضحة لسداد المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، مؤكداً التزام مصر بتنفيذها. كما نوَّه الرئيس خلال كلمته إلى المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر في مارس 2015، الذي ستطرح فيه مصر خريطة استثمارية موحدة تقدم الفرص الاستثمارية المتاحة كافة مستوفية كل الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر، ويسهم في سرعة اتخاذ القرار، داعياً الجانب الصيني إلى المشاركة فيه بفاعلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيوفرها، ومن بينها المشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس. هذا، وكان وزير التجارة والصناعة تحدث أثناء اللقاء مؤكداً على اهتمام مصر بدراسة التجربة الصينية واعتبارها الصين نموذجاً فريداً للتكنولوجيا الإنتاجية وتطبيقاتها، منوهاً إلى إمكان التكامل بين مصر والصين، حيث تعد مصر بوابة لنفاذ الصادرات إلى إفريقيا، كما أكد السيد الوزير على أهمية فتح السوق الصينية أمام الصادرات المصرية لإصلاح خلل الميزان التجاري بين البلدين الذي يميل بشدة لصالح الصين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر بما يتناسب مع العلاقات السياسية المميزة بين مصر والصين. كما أشار عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني إلى أن مصر لديها حضارة من أعرق وأكبر أربع حضارات على مستوى العالم، وتعبترها الصين دولة كبيرة وقوية ومفعمة بالأمل، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر في المجالات كافة والاستفادة من فرص التعاون والاستثمار المتاحة مع مصر، لا سيما في مجالات النقل والسكك الحديدية والطاقة التقليدية والمتجددة. تحدث عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري – الصيني أثناء اللقاء مؤكدين اعتزامهم العمل على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر المشاركة في العديد من المشروعات التنموية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومنطقة شمال غرب خليج السويس، فضلاً عن الشراكة في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية.
