قد يظن أي قارئ لهذا الرأي انه فات الأوان لطرح هذه الفكرة، أو يظن انني أسير عكس الاتجاه، أو يتخيل انني أعطل خريطة المستقبل وأدعو إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية.. وهذا غير صحيح بالمرة، فلا أريد تعطيل الانتخابات ولا أسير عكس التيار، لكن أريد إتمام خريطة المستقبل واجراء انتخابات النواب، وطبقاً لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس فإنها في الربع الأول من عام 2015. الأمر هو أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافق عليه مجلس الدولة بعد اجراء تعديلات به، وموافقة «العليا للانتخابات» عليه بالإجماع، وبات الآن بحوزة مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه إلي الرئاسة، وقيام الرئيس «السيسي» بإصدار قرار بقانون له بين عشية وضحاها.. كل ذلك لا غبار عليه وهو دستوري مائة في المائة لكن تظل الكارثة الحقيقية في مسألة لم يجب عليها أحد حتي الآن أو يخرج علينا مسئول للرد علي وضع المصريين في الخارج بشأن العملية الانتخابية، فلا وزير العدالة الانتقالية رد علي هذا التساؤل، وإنما ترك الكرة في ملعب العليا للانتخابات والتي حتي كتابة هذه السطور لم تدل بتصريحات بهذا الشأن.. وكل يعلم أن الجميع التزم بالدستور.. والدستور حدد نسبة للعمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب والمصريين بالخارج... ووضع هذه الفئة الأخيرة غير مفهوم تماماً وبما اننا اقتربنا من تنفيذ المرحلة الثالثة من خريطة الطريق، هل سيكون وضع هؤلاء هو المسمار الذي يعطل عملية الانتخابات؟!.. أم ماذا؟!.. لدي قناعة كاملة بأن اتجاه الدولة هو تنفيذ انتخابات النواب، والرئيس نفسه أعلن ذلك، وحدد الميعاد قبل المؤتمر الاقتصادي وخلال الربع الأول من العام القادم الذي أوشك علي القدوم، كل ما أخشاه أن يكون وضع المصريين بالخارج عثرة في اجراء الانتخابات، خاصة أن كل الذين تم عرض قانون تقسيم الدوائر عليهم، يقفون صامتين أمام هذه الجزئية.. وهذا يعني انه لا إجابة لديهم عليها، وبالتالي يعد هذا عيباً في الدستور المرجع لكل هذه القوانين.. نحن لا نبكي علي اللبن المسكوب ولا نستطيع القول بأن الدستور في مجمله به عيوب، إلا أن هذا العيب بشأن الاستثناءات الواردة بالدستور أو لنسمها الامتيازات بالدستور لفئات معينة وعلي رأسها المصريون بالخارج أوقعت الدولة الآن في حرج شديد.. فهل الآن يجوز المطالبة بتعديل الدستور الذي حرص خلاله عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين علي أن يرضي كل الفئات من عمال وفلاحين وشباب ومرأة وأقباط ومصريين بالخارج؟!.. أم أن هناك إجابة لا أعرفها ولا يعرفها غيري بشأن المصريين بالخارج ولماذا هذه الفئة بالتحديد؟!.. هل هؤلاء سيتركون أعمالهم بالخارج ويتفرغون للبرلمان؟.. أم انهم سيمكثون في أماكنهم وعلي الدولة توفير وسائل نقل لهم وعلي حساب من؟!.. أم أن هؤلاء من الذين تركوا الخارج ويحملون إثبات ما يدل علي أنهم قضوا فترة خارج البلاد؟! المطلوب من «العليا للانتخابات» أن تدلنا علي المخرج من هذه الأزمة وفي أسرع وقت.. أم يحق لنا تعديل الدستور، وبالتالي يتعطل تنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل؟! والتساؤل الأخير، للجنة الخمسين ورئيسها عمرو موسي، ألم تحسبوا أثناء وضع الدستور حساباً لهذا الأمر؟!.. أم أن هناك شيئاً آخر لا يحق لمثلي معرفته؟! Wagdy Zein
