«العقارية للبنوك الوطنية.. الصعيد العامة للمقاولات.. بايونيرز القابضة.. الجيزة العامة للمقاولات» اسهم ترددت اسماؤها كثيراً.. سيناريوهات شهدتها عملية الصعود الجنوني للأسهم من خلال «شبكة عنكبوتية» استطاعت ان تحرك المياه الراكدة وتصعد بهذه الاسهم في وقت قياسي.. ربما الذي ساهم في الصعود التكتل الذي حدث بين احد كبار المستثمرين الذي سبق وأن كشفت «الوفد» ما فعله في اسهم الجيزة العامة للمقاولات منذ قرابة العامين وارتفع السهم وقتها من نحو 30 جنيهاً حتي وصل الي اكثر من 160 جنيهاً، بعد ان اطلق علي نفسه مهندس الصفقة.. فندق من الفنادق الكبري جمع مسئولين من اعضاء مجلس الادارة بشركتي الصعيد العامة للمقاولات والعقارية للبنوك وشخصية بارزة في شركة بايونيرز بالاضافة الي مهندس عملية الجيزة العامة للمقاولات.. كان الاتفاق علي التعامل بمنطق «شيلني واشيلك» بمعني ان يتم عمل جميات علي الاسهم ورفع اسهم الصعيد العامة والعقارية والجيزة مقابل صعود سهم بايونيرز وبالفعل تم السيناريو كما يقول «الكتاب» وبدأ تسريب اخبار في السوق حول عملية استحواذ علي اسهم من ضمنها الصعيد العامة للمقاولات والعقارية للبنوك وساهم في ذلك الكبار بشركة الصعيد والعقارية، والذي ساهم بصورة كبيرة منذ قرابة العامين في صعود سهم العقارية للبنوك وقد واجه في الفترة الاخيرة هجوماً شديداً من جانب المستثمرين واتهموه بالاضرار بالشركة. بدأ السيناريو باعلان بايونيرز في مؤتمر صحفي بنيتها الاستحواذ علي شركات في السوق وكان تلميحاً لشراء حصة في الصعيد العامة وسبق هذا المؤتمر بدأ تحرك للأسهم، وبمجرد ان الاسهم شهدت ارتفاعات كبيرة، ارتكبت ادارة الافصاح كارثة من العيار الثقيل حينما طلبت من الصعيد للمقاولات الاستفسار عن اي احداث جوهرية، بدل من ان تستفسر من شركة بايونيرز، ليؤكد ذلك الفشل الكبير لإدارة الافصاح الذي لا يزال محمد عبد السلام رئيس البورصة مصراً علي استمرار الاوضاع المقبولة في الادارة ويرفض اعادة هيكلتها. المهم ان شركة «بايونيرز اعلنت وقتها عدم وجود احداث جوهرية منذ تاريخ المركز المالي في 31 مارس 2011 وحتي اليوم بخلاف ما قد تم اعلانه وتم الابلاغ به كل حسب تاريخه طبقاً لما اعلنته الشركة. ورغم ذلك واصل الاسهم المتفق عليها الصعود في ظل تطور الاحداث الي ان كشفت «الصفوة للاستثمارات» الشركة الشقيقة لبايونيرز عن حصتها في شركة «الصعيد العامة للمقاولات» تبلغ 9.77٪ تمثل 36896593 سهماً من اجمالي اسهم الشركة البالغة 377.5 مليون سهم، تم شراؤهم بسعر يتراوح بين 1.25 و1.38 جنيه للسهم وذلك عن طريق شركة «بايونيرز لتداول الاوراق المالية» ثم بعد ذلك اعلان بايونيرز رغبتها في رفع حصتها الي 25٪ في الصعيد.. وعلي هذا الاساس واصلت الاسهم ارتفاعاتها وتم عمل «الجيمات» من 3 شركات سمسرة مختلفة بقيادة الشخصيات الثلاث الكبيرة منها مسئولون بالصعيد وبايونيرز.. لكن خطأ قانونياً ارتكبه احد اطراف الخلية كشف المستور وعملية التلاعب، ليكشف هذا الخطأ السيناريو السابق بحذافيره وهو ما دفع البورصة الي رفع مذكرة الي الرقابة المالية لاتخاذ الاجراء القانوني ضد احد اطراف الخلية واحالتها الي النيابة العامة، لتحاول بذلك الرقابة علي التداول اصلاح ما تفسده ادارة الإفصاح. واختتم السيناريو بالبلاغ الذي تقدم به محمد مصطفي احد المستثمرين للرقابة المالية والذي تضمن صعود سهم العقارية من 16 جنيهاً الي 41 جنيهاً في فترة محدودة دون وجود مبررات. بالاضافة الي الانباء التي تتردد في السوق ان السهم يستهدف 70 جنيهاً في ظل التصريحات المتتالية لرئيس مجلس لإدارة لاتجاه زيادة رأس المال.. فهل تكشف الايام القادمة عن مفاجآت جديدة.. ربما يكون ذلك.
