المستشفيات الحكومية هي إحدي أهم المشاكل المزمنة التي يعاني منها الشعب المصري خاصة طبقة الفقراء وكالعادة يصرخون ولا أحد يستمع إليهم أو حتي يشعر بهم. ومازلنا نعيش الي يومنا هذا توابع الإهمال والفوضي التي خلفها النظام البائد ولكن الي متي سيستمر هذا الوضع بعد الثورة العظيمة التي نادت بالعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لكل مواطن ومتي ستتخذ حكومة الثورة إجراءاتها الحاسمة لإنهاء هذه المهزلة. السلبيات تملأ المستشفيات والبالغ عددها 37 مستشفي عام ومركزي علي مستوي مراكز المحافظة وتتمثل في الإهمال والغياب ولكن المشكلة الأكبر التي شكا منها الكثير من المرضي تتركز في نقص الأدوية والأجهزة علاوة علي حالة الإهمال واللامبالاة في المراكز الأكثر بعدا عن المنصورة. وفي جولة «الوفد» داخل تلك المستشفيات نبدأ بالمستشفي العام الدولي بالمنصورة الذي يستقبل النسبة الأكبر من الحالات الأكثر خطورة والحرجة التي تعجز مستشفيات المراكز التعامل معها. كما اشتكي المرضي من نقص الأجهزة وتعطلها وغياب أخري بعينها مثل أجهزة الأشعة «الرنين المغناطيسي» و«البانوراما» وكذا قسطرة القلب. وأشار رئيس لجنة الوفد بالجمالية الي أن المشكلة تكمن في غياب الأطباء الاخصائيين فجميعهم لديهم عيادات خارجية يأتون في الصباح ويختفون في المساء ولا نجد سوي أطباء الامتياز والمرضات لدرجة أن ابن اختي اصيب في الوجه استلزمت 3 غرز وقامت إحدي الممرضات بخياطة الجبهة نظرا لغياب الأطباء كما أن الأدوية معظمها تأتي من الخارج كالعادة لا نجد من تلك الأدوية المتوافرة سوي المسكنات والقطن والشاش. وفي مستشفي المطرية المركزي يقول نسيم بدر الدين نقيب الصيادين: إن المبني صرح كبير ومنظر مهيب من الخارج ولكن عندما تدخله تجده خاويا ولا تري ما يدل علي أنه مستشفي فهو بلا أطباء وبلا خدمات ولا إدارة ولا نظافة. من برة هالله هالله ومن جوه يعلم الله، فمعظم المرضي يذهبون لمستشفي المنزلة وذلك لوجود خدمات كثيرة بها، فمستشفي المطرية هي مركز للتحويل فقط. وفي مستشفي ميت غمر تقول أميمة حجازي: هناك إهمال ولامبالاة للتعامل مع المرضي وذويهم، وعلي سبيل المثال لا الحصر قصة شاب أصيب بحادث أليم علي أثره تفتت عظام إحدي رجليه وذهب علي أثر الحادث للمستشفي العام وتم تجبيسه بالخطأ، وظل بهذا الحال لفترة كبيرة حتي ذهب للكشف عند طبيب آخر وقال له إن الحالة تفتيت بالساق وليس كسرا ولا شرخا وتم تحويله بعد ذلك الي مستشفي الجامعي بالمنصورة وإجراء عملية للساق وتركيب العديد من الشرائح والمسامير. ويضيف محمد وردة: مستشفي ميت غمر يستقبل يوميا أكثر من 100 حالة من حوادث وغيرها.. ولكن أكثر عن المائة فيكفي عليهم المائة كان الله في عونهم ولكن الدكتور وزير الصحة أيعقل أن يصاب شخص بحادث أو بمرض ثم يدخل الي المستشفي العام فلا يجد سرنجة أو سماعة أو شريط قياس نسبة السكر، والأطباء الموجودون بالمستشفي كلهم امتياز لا ليس لديهم الخبرة الكافية لعلاج أغلبية الحالات، علاوة علي مستوي النظافة السيئ للغاية. أما في مدينة بني عبيد ناشد أهالي وزير الصحة بفتح تحقيق عاجل وسريع بعد أن تقدم أهالي المدينة بالعشرات من الشكاوي والطلبات وطرقوا أبواب كل المسئولين وعلي رأسهم محافظ الدقهلية للمطالبة بتحسين أوضاع المستشفي ولكن دون جدوي وقام الأهالي بعمل وقفة احتجاجية ولا حياة لمن تنادي. كما أشار أهالي بني عبيد الي أن المستشفي الذي تم بناؤه في عام 2000 بقيمة 120 مليون جنيه ومنذ 3 أعوام اتضح أنه آيل للسقوط ومنذ ذلك الوقت غارق في الإهمال حتي أصبح عنصر جذب للقمامة وطاردا للمرضي بالإضافة الي أن المستشفي خال من الأجهزة، ومن الأطباء أيضا والذي يدفع الثمن في النهاية هو المريض الفقير. وأضاف الأهالي إن هناك عجزا في أسرة العناية المركزة وأيضا عجزا في الأدوية اللازمة والأجهزة غير المتوافرة ومشكلة الصرف الصحي هذا والمستشفي آيل للسقوط وعدم وجود منظومة الحريق والإنذار وأيضا عدم تشغيل محطة لمعالجة المياه الرئيسية التي تغذي وحدة الغسيل الكلوي والمطبخ، بالإضافة الي عدم تشغيل محطة الغازات رغم مطالبة التخطيط مرات عديدة وعدم تشغيل أجهزة بوتاجازات المطبخ رغم المطالبة مرات عديدة بتشغيلها وأيضا عدم وجود قسم لتشغيل الحضانات والأجهزة المساعدة الموردة للمستشفي وعدم وجود مكان لتشغيل أجهزة العناية المركزة وأيضا وجود مياه جوفية بغرفة المصعد رقم 4 مما تؤدي الي حرائق وعطل المصاعد. كما أكد الدكتور مجدي حجازي وكيل مديرية الصحة بالدقهلية أنه جار البدء في عمليات تطوير وتجديد لكل مستشفيات المحافظة مشيرا الي أنه تم إمداد مستشفيات المحافظة ب25 جهازا صناعيا للكلي وذلك ضمن إطار خطة التطوير. وأضاف «حجازي» إنه ندب وكلف أطباء جددا لإدارة عدد من المستشفيات كما أنه يقوم بدوريات مفاجئة مستمرة علي المستشفيات وإحالة المخالفين من الطاقم الطبي للتحقيق. وعلي جانب آخر أحيل 6 أطباء بمستشفي التأمين الصحي بالدقهلية للمحكمة التأديبية حيث أمر المستشار خالد الريس رئيس النيابة الإدارية بالمنصورة وتحت إشراف المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالتهم للمحاكمة التأديبية وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية جنائيا بعد ثبوت تورطهم في إهمال حالتين بالمستشفي مما أدي الي إجراء جراحتين لهما بطريق الخطأ تسببت في استئصال لوزتين وبتر ذراع.
