أصدر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية تقضى باستحالة تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة. وتمنع الفتوى إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية، لإلزام رئيس الوزراء بتنفيذ حكم عودتها للدولة مثلما حدث مع سيناريو هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى سبق وحكم عليه بالحبس لمدة سنة؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم برجوع الشركة للدولة مرة أخرى. وقالت فتوى مجلس الدولة: "أجريت على أسهم الشركة عمليات بيع وشراء تجاوزت المليون عملية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، وهو ما يؤكد حسن نية المستثمرين الحاليين العالقين بالشركة". كما جاء بالتقرير أن الشركة لحليج الأقطان اندمجت مع شركة النيل للاستثمارات التجارية والعقارية، شركة مساهمة مصرية بموجب عقد اندماج أبرم فى غضون سنة 2003، وأصبحت الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومن ثم فإن المساهمين فى هذه الشركة لهم حق التعلق فى شركة النيل لحليج الأقطان تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منهم، ما يؤكد صعوبة الرد العينى فى هذه الحالة للشركة الأصلية للنيل لحليج الأقطان، والذى يستلزم معه استبدال الرد العينى للشركة بالتعويض النقدى الذى تقتضيه الدولة باعتبار أن ذلك ليس إخلالا بقوة الأمر المقضى الثابتة فى الحكم. وأكدت الفتوى أن الغرض من التنفيذ بطريق التعويض كبديل عن التنفيذ العينى هو جبر الضرر الذى لحق بالدولة نتيجة استحالة رد الشركة لها عينا وكانت قيمة الضرر هى العامل الأساسى فى قيمة المقابل لذا يجب أن يتم تقدير قيمة التعويض وفقا لأحكام القانون المدنى وقت صدور الحكم به أو وقت الاتفاق على أدائه وليس وقت وقوع الخطأ أو بدء تحقق الضرر فمع تغير الظروف والأوضاع تتغير قيمة الأضرار بالزيادة أو النقصان، الأمر الذى يتعين معه تقدير المقابل على أساس تقييم الشركة بجميع أصولها وفروعها وجميع ممتلكاتها التى كانت عليها وقت البيع بالأسعار المعمول بها.
