قضت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولةبإعادة المرافعة فى الدعوى التى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان وذلك لإلزام الحكومة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم وذلك إلى جلسة 11 أكتوبر القادم .. أصدر القرار المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة .. هذا وقد أكد مقيم الدعوى وائل حمدى الممثل القانونى للمساهمين إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم إضافة إلى الإستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة .. وقد كانت محكمة جنح الدقى قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة لإمتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول ..