أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين أنه تم وقف موقعها على الانترنت في السعودية بعد بضعة أيام من تنديد المنظمة بمشروع قانون سعودي حول مكافحة الإرهاب ووصفه بأنه قمعي. وقالت المنظمة في بيان إن الدخول إلى موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت جمد في السعودية بعد انتقادات المنظمة لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب يخنق الاعتراض السلمي في المملكة. وكانت المنظمة دعت العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إعادة النظر في مشروع القانون. وبحسب المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، فإن مشروع القانون هذا الخاص بجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب يعطي السلطات، في حال إقراره، القدرة على اعتقال الأشخاص من دون حدود نظريا، من دون توجيه تهم أو محاكمة. وينص مشروع القانون ايضا على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك في مصداقية الملك أو ولي العهد الامير سلطان بن عبد العزيز. وأعلن مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء في بيان بدلا من مهاجمة الذين يطرحون أسئلة ومحاولة وقف النقاش، من الأجدر بالحكومة السعودية أن تعدل مشروع القانون لكي لا يكمم أصوات المنشقين ولا يمنع تطبيق الحقوق الاساسية. وخلافا لجيرانها، لم تواجه السعودية حركات احتجاج واسعة النطاق، لكن ناشطين نظموا تجمعات ودعوا الى اصلاحات والى الافراج عن سجناء وخصوصا في شرق المملكة حيث قسم كبير من السكان من الشيعة الذين يشكلون اقلية في هذا البلد.