نددت السعودية عبر سفارتها بلندن، بالانتقادات الموجهة إلى قانون مكافحة الإرهاب في المملكة من قبل منظمة العفو الدولية، مؤكدة أنها مجرد "افتراضات" لا أساس لها، وقالت، إن التقرير صدر في حين أن القانون ما زال موضع نقاش. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن سفارة الرياض في لندن أمس، قولها إن "بواعث قلق منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المملكة لا أساس له ومجرد افتراضات". وتابعت السفارة بالقول: إن القانون ما زال قيد النقاش لدى مجلس الشورى، وهو يهدف لمساعدة قوات الأمن السعودية في "مواجهة النشاط الإرهابي" وأضافت أن منظمة العفو الدولية "لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وإنما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة." وأشار بيان السفارة إلى أن منظمة العفو الدولية قامت بتوزيع بيانها الذي يحمل تفسيرها لمشروع القانون على وسائل الإعلام، مبينة أنها علمت باتهامات المنظمة من خلال اتصال أحد الصحفيين بالسفارة من أجل الحصول على تعليق على هذا الموضوع. وأضاف البيان أن الرياض "عازمة على التصدي لخطر الإرهاب الذي عانت منه المملكة منذ العام 1995،" موضحا أنه جرى مؤخرا القضاء على خلايا القاعدة في المملكة. ومن جانبه، قال الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، إن "إشارة منظمة العفو الدولية إلى أن مشروع القانون سيتم استخدامه ضد ما يوصف بالمعارضة وليس ضد الإرهابيين هو أمر خاطئ." وأضاف "إننا نشعر بقلق عميق في الوقت الذي تزعم فيه منظمة العفو الدولية ومن دون أي أساس، أن المملكة قد تتصرف بدون نزاهة في شأن مكافحة الإرهاب، فإن منظمة العفو الدولية نفسها لم تتصرف على أساس أخلاقي تجاه المملكة العربية السعودية ولم تبادر بالاتصال بسفارة المملكة لإبداء قلقها عن مشروع القانون." وأعرب السفير السعودي عن قلقه من وجود "حملة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من الأفراد والمنظمات في وسائل الإعلام تهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة المملكة العربية السعودية"، مشيرا أن السفارة ستخاطب أمين عام منظمة العفو الدولية في هذا الشأن. وكانت المنظمة قد وصفت القانون الذي سيصدر قريباً بأنه "أداة لخنق الاحتجاج السلمي"، وأشارت إلى أنه سيتيح للسلطات "مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية." على حد قولها.