استنكرت منظمة العفو الدولية القانون الجديد للإرهاب الذي تقوم السلطات السعودية بصياغته لكونه يجرم المعارضة السياسية المشروعة واتهمت المنظمة المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع الإحتجاجات العامة من خلال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب وصفته بأنه غطاء لوقف المزيد من الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة. وقالت المنظمة في بيان إن مشروع القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب ، إذا ما قدر لمشروع القانون هذا أن يقر فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية. ويسمح مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله الذي نشرته منظمة العفو على موقعها الالكتروني بتمديد فترات الإحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمة ويفرض عقوبة السجن عشر سنوات كحد أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد. ومن جانبة قال مسؤول في وزارة العدل السعودية إنه ليس لديه تعقيب وذكر محمد المهنا المتحدث باسم مجلس الشورى إنه ليس لديه علم بمشروع القانون. ويقول نشطاء إن الآلاف محتجزون في السجون السعودية دون توجيه اتهامات لهم ولا يسمح لمحامين بزيارتهم بالرغم من وجود قانون لا يجيز استمرار فترات الحجز دون محكمة أكثر من ستة أشهر. وستضفي مسودة القانون الشرعية على مثل هذه الممارسات. وتمنح المسودة التي نشرتها منظمة العفو صلاحيات واسعة لوزير الداخلية للتحرك لحماية الأمن الداخلي دون تفويض أو إشراف قضائي. ويحاكم 16 ناشطاً سعودياً مطالبين بالديمقراطية بتهمة إثارة الفتنة وتهم تتعلق بالإرهاب في فيلا بجدة تابعة لوزارة الداخلية بعد أكثر من أربع سنوات في الحجز. وباستثناء الإحتجاجات المحدودة في المناطق الشرقية المنتجة للنفط التي انتهت باعتقال بعض الأشخاص لم تشهد السعودية نفس الإحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البحرين وبلدان أخرى في المنطقة منذ أن أطاح التونسيون بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني. ويعيش بن علي في منفاه الإختياري في السعودية. اقرأ ايضا السلطات السعودية تعتقل 6 سيدات بتهمة قيادة سيارات بالرياض**
