أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أن مشروع قانون جديد في السعودية قد يؤدي اذا ما اقر الى قمع المعارضين السلميين، داعية الملك عبد الله بن عبد العزيز الى اعادة النظر فيه. وبحسب منظمة العفو، فان مشروع القانون الخاص بجرائم الارهاب وتمويل الارهاب يعطي السلطات القدرة على اعتقال الاشخاص "من دون حدود" نظريا، من دون توجيه تهم او محاكمة. وينص مشروع القانون ايضا على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك في مصداقية الملك او ولي العهد. وحذرت المنظمة من ان مشروع القانون المقترح "قد يخنق التظاهرات السلمية". واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون يتضمن "تعريفا فضفاضا" للجرائم الإرهابية اذ ان هذه الجرائم تشمل بموجب المشروع افعالا مثل "تعريض... الوحدة الوطنية للخطر"، و"ايقاف العمل بالقانون الاساسي أو ببعض مواده" او "الاساءة لسمعة الدولة او مكانتها". كما ينص مشروع القانون المفترض على عقوبات قاسية اذ سيصبح بحسب المنظمة "من الممكن تطبيق عقوبة الاعدام لمجرد حمل الشخص السلاح ضد الدولة او لارتكاب أي جريمة ارهابية تفضي الى الوفاة". واكدت المنظمة ان مشروع القانون "يحرم المعتقلين من حق ان يمثلوا سريعا أمام قاض وان يفرج عنهم او يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن". كما يمنح النص "المحكمة الجزائية المتخصصة سلطة الاعتقال دون تهمة او محاكمة لمدة تصل الى سنة كاملة وتمديد هذا الاعتقال الى ما لا نهاية، ولا يضع بين يدي المعتقلين اية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة"، حسب المنظمة.وبحسب منظمة العفو، يخلو مشروع القانون تماما من "أي حظر واضح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".