أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات لكى تصبح الدراسة فى كليات الصيدلة ست سنوات للحصول على بكالوريوس الصيدلة والحقيقة أن هذا القرار متسرع وأن هذا التعديل حدث نتيجة احتجاج وإضراب صيادلة وزارة الصحة للحصول على مرتب مساو لمرتب الأطباء وخريجى التمريض وكان موقف الوزارة هو أن المرتب مرتبط بعدد سنوات الدراسة فى الكلية وهو منطق غريب وشاذ لأن الطبيب وخريجى التمريض يمضون سنة امتياز وبذلك تصبح دراستهم بالكلية ست سنوات يمنح بعدها الخريج درجة البكالوريوس. وقد سبق فى عام 1961 أن قرر وزير الصحة فى ذلك الوقت اللواء طبيب محمد نصار، أن يتم تكليف الصيادلة فى وزارة الصحة كصيادلة امتياز ليحصلوا على مرتب اثنى عشر جنيها مثل طبيب الامتياز بدلا من مرتب الصيدلى وهو ثلاثون جنيها فى وزارة الصحة فى ذلك الوقت ورغم أن عدد خريجى الصيدلة من صيدلة القاهرة وصيدلة الإسكندرية لم يتجاوز المائتين إلا أن صيدليات المستشفيات المركزية لم تتحمل هذا العدد من صيادلة الامتياز ولم يفيدوا أو يستفيدوا مهنياً من ذلك وكانت دفعتنا 1961 هى الدفعة الأولى والأخيرة التى طبق عليها نظام صيادلة الامتياز ولم يطبق علي الدفعة التالية 1962 وهى دفعة الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة الحالى. وإذا تتبعنا دراسة الصيدلة منذ عهد محمد على باشا نجد أنه أنشأ مدرسة الصيدلة فى أبو زعبل للدراسة لمدة عامين يتخرج فيها الطالب بمسمى أجزجى لكى يعمل فى مهنة تركيب الدواء وصرفه للمرضى وعند إنشاء جامعة فؤاد الأول عام 1952 ألحقت مدرسة الصيدلة بكلية الطب وأصبحت الدراسة (4) سنوات يمنح بعدها بكالوريوس الصيدلة (صيدلى قانونى) وفى عام 1955 استقلت مدرسة الصيدلة عن كلية الطب وأصبحت كلية للصيدلة وعين لها عميدا وتمنح الخريج درجة بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثم تقرر زيادة مدة الدراسة عاما لتصبح الدراسة خمس سنوات اعتبارا من عام 1959 وتخرجت أول دفعة نظام الخمس سنوات عام 1964 ورغم تخرج خمسون دفعة نظام السنوات الخمس فإن جميع نقباء الصيادلة منذ إنشاء النقابة من أكثر من سبعين عاما كلهم من نظام الأربع سنوات وأذكر من هؤلاء النقباء العظام الدكاترة المرحومين: عبدالله عدلى – وعلى عويضة – وعدلى رمسيس – وحمدى الحكيم – وعلى حجازى وزكريا جاء – والنقيب الحالى ولم يتول أحد من الصيادلة خريجى نظام الخمس سنوات منصب النقيب على مدى الخمسين عاما الماضية. ولقد عملت أستاذاً زائراً فى كليات الصيدلة بالجامعات الأمريكية والروسية والبريطانية والكندية التي تمنح البكالوريوس بعد دراسة أربع سنوات وقد عرض على شهادات صادرة من احدى كليات الصيدلة ببريطانيا وجدت أنها تمنح درجة البكالوريوس بعد (3) سنوات وتمنح درجة ماجستير بعد أربع سنوات وقد التقيت أساتذة الصيدلة من هذه الجامعة فى مؤتمر فى كلية الصيدلة بالإسماعيلية وسألت أحدهم عن ذلك فقال ان درجة البكالوريوس بعد دراسة (3) سنوات تؤهل الخريج للعمل بشركات الأدوية أما الذين يدرسون أربع سنوات يمنحون الماجستير الذى يؤهلهم لمزاولة مهنة الصيدلة فى الصيدليات. وقرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة الدراسة لست سنوات يمضى الطالب السنة الأخيرة كصيدلى امتياز فى وزارة الصحة وشركات الأدوية والصيدليات الأهلية وما يسمى بالصيدلة الإكلينيكية قرار غير صائب وفى ظل تخريج حوالى (12) ألف صيدلى كل عام سيؤدى إلي تعقيدات إدارية وأعباء مالية على الدولة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المصروفات الباهظة فى الجامعات الخاصة ولن يفيد هذا النظام مهنة الصيدلة ويجب إعادة النظر فى القرار واستفتاء الطلبة الذين سيلتحقون بكليات الصيدلة فى هذا العام فمنهم من قد لا يرغب العمل فى وزارة الصحة ويرغب العمل فى صيدلية خاصة أو العمل كصيدلى فى البلاد العربية والإفريقية أو الدراسات العليا بالخارج وغير ذلك من فرص العمل للصيادلة بعيدا عن وزارة الصحة المصرية، فهل نفرض عليهم سنة إضافية؟! وحاليا فى أمريكاوكندا بعد (6) سنوات من الدراسة يمنح الطالب درجة دكتوراة الصيدلة (Pharm. D.) وهى درجة مهنية تؤهل خريجى الصيدلة لممارسة المهنة علما بأنه لا يجب ربط مرتب الصيدلى بعدد سنوات الدراسة ففى كندا يتقاضى الصيدلى أعلى المرتبات بين خريجى مختلف الكليات وعموما فإن كليات الصيدلة فى مصر تمنح دبلومات بعد دراسة لمدة عام بعد البكالوريوس فى مجالات الصيدلة فى مجالات الصيدلة الصناعية وصيدلة المستشفيات والصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية وبذلك تصبح الدراسة (6) سنوات لمن يرغب فى العمل فى وزارة الصحة لكى يتقاضى مرتب الطبيب والممرض وخريجى العلاج الطبيعى. يا رئيس الوزراء ويا وزير التعليم العالى ويا مجلس أعلى الجامعات ويا نقابة الصيادلة ويا عمداء كليات الصيدلة أعضاء لجنة القطاع راجعوا قراركم واستطلعوا آراء الطلاب وأولياء أمورهم والصيادلة الممارسين وحكماء الصيدلة من أجل مصر وتحيا مصر. أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة جامعة المنصورة
