أكد الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بكلية الصيدلة 6 سنوات، بدلاً من (5+ 1)، سيساهم فى الارتقاء بمهنة الصيدلة، ويعد فى صالح الصيدلى بالمقام الأول، حيث إن الصيدلى الذى ينتظر بعد التخرج عامًا كاملاً، لا يمكنه استلام التكليف أو فتح صيدلية، سيتحول الأمر بالنسبة له لتدريب احترافى فى مجالات العمل المختلفة. وقال عبد الجواد، في تصريحات له، إن القرار جاء استجابة لطلب نقابة الصيادلة، بأن يتم استبدال المدة التدريبية التى كان يقضيها الصيدلى أثناء الدراسة، وبعد التخرج من الكلية بسنة امتياز معتمدة أسوة بطلاب الطب، موضحًا أن السنة الجديدة تشبه سنة الامتياز في كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وستكون تدريبية بناء على طلب نقابة الصيادلة. وطالب نقيب الصيادلة الحكومة ووزارة الصحة، بإصدار لائحة تعديلات القانون 14 لسنة 2014، والمسمى بالحوافز والمتفق عليها بين النقابات لمساواة الصيدلى بالأسنان، بعد إقرار سنة الأمتياز من رئاسة الوزراء. كما طالب عبدالجواد وزارة الصحة بصرف حوافز الصيادلة كاملة حيث يعانى الصيادلة من اقتطاع جزء من هذه الحوفز. وأوضح أن الاتصالات جارية الآن بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة، لإعداد الخطة التدريبية الكاملة التفصيلية السنة الامتياز بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن المقرر أن يطبق القرار على طلاب الثانوية العامة الجدد، الملتحقين هذا العام بالجامعات الحكومية والخاصة، أي أول تطبيق رسمي سيتم بعد 5 سنوات من الآن. وستتضمن السنة الإضافية التدريب 3 أشهر على الصيدلة الإكلينيكية، و3 أشهر فى مستشفيات الجامعة، و3 أشهر فى مصانع الأدوية، و3 أشهر فى الصيدليات الأهلية، على شكل دورات ربع سنوية، بالتبادل بين طلاب الأمتياز، حيث تقسم الدفعة إلى 4 مجموعات.
