افاد تقرير للبنك الدولي ان النموذج الاقتصادي التونسي الذي يرقى الى السبعينات، يعاني من الجمود الناجم عن البيروقراطية وانعدام المنافسة ومن نظام مصرفي منهار، داعيا الى اجراء اصلاحات عميقة لاخراج تونس من هذا الوضع. وكشف البنك الدولي في تقرير من 330 صفحة بعنوان "الثورة غير المكتملة" وصدر الاربعاء ان "التونسيين فاجأوا العالم في يناير 2011 بجرأة الثورة التي اطاحت (زين العابدين) بن علي من الحكم. ومن الضروري الان توافر جرأة مماثلة للاصلاحات الاقتصادية". واضاف التقرير ان "تحليلنا يكشف عن اقتصاد بقي مقتصرا على انشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة، حيث تواجه المؤسسات ركودا على صعيد الانتاجية واستحداث فرص عمل". والبنك الدولي الذي يعترف بأنه اخطأ في الاشادة بالنظام الاقتصادي خلال حكم بن علي، بات يسعى الى اجراء "اصلاحات اقتصادية طموحة". لذلك يطالب بنهاية فصل الاقتصاد الى قطاعين "اوفشور" و"اونشور"، محور النموذج التونسي. وفي المجال الاول المخصص للتصدير، تنحصر تونس في انشطة تجميع ذات قيمة مضافة ضعيفة. وفي الثاني الذي يشمل الانشطة المخصصة للسوق الداخلية، تسود الحمائية والاحتكارات، فيما تنعدم فيه المنافسة تقريبا مما يؤدي الى الحد من الابتكار والانتاجية، كما ذكر البنك. وادى هذا الانقسام ايضا الى تركيز المؤسسات على الساحل، فازداد التباين مع داخل البلاد. واعتبر البنك الدولي ان نسبة 50% من الاقتصاد فقط منفتحة على المنافسة، فيما المتاعب الادارية المختلفة تكلف المؤسسات 13% من رقم اعمالها. واكثرية فرص العمل المستحدثة لا تستطيع استيعاب مئات الاف العاطلين عن العمل المجازين في التعليم العالي، كما قال البنك. وحملت قساوة قانون العمل ايضا المؤسسات الى الحد من الفرص او الى ايجاد وسائل ملتوية للتوظيف عبر عقود موقتة، كما افاد التقرير. من جهة اخرى، تواجه المؤسسات صعوبات في الحصول على الارصدة المصرفية الضرورية لاستثماراتها، لان المصارف الرسمية على وشك الافلاس. وقال البنك الدولي ان "تغييرات على هامش السياسات الاقتصادية لن تكون كافية لاصلاح الاختلالات العميقة لهذا النموذج الاقتصادي". وخلص البنك الدولي الى القول ان "عجز تونس عن اصلاح نظامها الاقتصادي هو السبب الاساسي لثورة يناير 2011. وثمة اليوم خطر حقيقي من ان تكتفي بتغييرات على هامش نموذجها" الاقتصادي.
