أكد تقرير مشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين بالتعاون مع صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية واتحاد المصارف العربية أن الأنظمة المالية العربية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) حققت مرونة خلال الأزمة المالية العالمية والصدمات السياسية اللاحقة ونجحت فى التعامل معها لكنها فشلت في توفير سبل الحصول على التمويل ، وتوفير فرص العمل. وهذا بدوره ساهم في الإحباطات العميقة للسكان في المنطقة خاصة الشباب. ويقول روبرتو ر روشا ، الخبير المالى: بالنسبة لدول الربيع العربى فإنه في ضوء الاحتجاجات التي عكست استياء شعبيا مع نظم هذه البلاد فإننا تجد فرصا محدودة للعمل، كما أن فرص الحصول على التمويل مقيدة". ويشير التقرير إلى أن القطاعات المالية الكبيرة فى البلدان العربية وتهيمن عليها بنوك جيدة التمويل، ولكنها غير متنوعة بشكل كبير وغير تنافسية ، قد فشلت الأنظمة المصرفية فى المنطقة لتوفير فرص تمويل واسعة ، تركيز المصارف على تقديم القروض للمشاريع الكبيرة وكذلك توصيل والمجموعات الصناعية في حين أن 20 % فقط من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة لديها قرض بنكى أو خط ائتمان ،مما يقيد فرصها فى النمو أى مزيد من أعداد العاطلين وزيادة نسبة البطالة. ويقول لويك شيكوير ، مدير الشؤون المالية فى البنك الدولى "إن زيادة نسبة البطالة يزيد من الشعور لدى قطاع كبير من المصريين بالاستبعاد الاقتصادى والسخط السياسى". التقرير يعترف بأن هيكل النظم المصرفية المتطورة فى الشرق الأوسط هو في الاتجاه الصحيح إلا أن مستويات المنافسة لا تزال ضعيفة وانخفاض حصة البنوك الحكومية يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل. أكد التقرير أن على دول الربيع العربى تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لتحسين فرص الوصول للاستقرار ، وهذا يتضمن ثلاث مجموعات من الإصلاحات المتكاملة لتكون ناجحة : تعزيز البنية التحتية المالية ، وتحسين المنافسة المصرفية ، وتطوير المؤسسات غير المصرفية والأدوات المالية.
