3% فقط إجمالي نصيب الدول العربية من تجارة الخدمات العالمية اكد الدكتور محمود محى الدين مدير البنك الدولي ان العالم الجديد يحتاج إلى مؤسسات تتميز بالسرعة والمرونة وانشاء مؤسسات خاضعة لقواعد المحاسبة بالدول العربية اضاف فى كلمته أمام القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية نيابة عن البنك الدولى ان القمة العربية تنعقد في وقت تتزايد فيه التحديات فى ظل نمو أعداد مواطني العالم العربي و ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تشهد تقلبات حادة على مستوى العالم مؤكدا على ان قضايا دعم أمن الطاقة وتوفير المياه و عواقب تغير المناخ تمثل تحديات استراتيجية تتطلب المواجهة والتنسيق في السياسات وقال ان علاقة البنك الدولي مع الدول العربية شهدت تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية تم خلالها تفعيل سبل المشاركة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية مشيرا الى ان الاقتصادات العربية نجحت فى الصمود في مواجهة أزمة عالمية غير مسبوقة وهي تواجه الآن تداعيات ما بعد الأزمة والتعافي منها وطالب محى الدين ضرورة ادراج مشروعات البنية الأساسية على قائمة أولويات قمة شرم الشيخ وقمة الكويت من قبل بما يتضمن مشروعات السكك الحديدية والطرق وربط الموانئ العربية والنقل البحري والخدمات اللوجستية وربط شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير شبكة المعلومات والاتصالات، ومشروعات المياه. اوضح مدير البنك الدولى ان العالم يعيش حاليا في عالم متعدد الأقطاب يستوجب التعامل معه بأسلوب يتناسب مع مستجداته فقد انتهى ما عرف بالعالم الثاني مع سقوط حائط برلين منذ أكثر من عقدين وتحولت بعض البلدان النامية، التي كانت تصنف في الماضي في إطار العالم الثالث إلى قوى اقتصادية كبرى صاعدة وترسخت أقدام هذه الدول في التقدم المطرد بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة واشار الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولى لضمان الاستجابة لاحتياجات التنموية ومساندة الاولويات التى تحددها البلدان العربية من أجل دعم التكامل الاقتصادى مضيفاً أن مذكرة التفاهم ستساهم فى تطوير البينية الأساسية وتنمية ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربى . ونوه محيى الدين إلى أن هناك مكاسب يتعين على الدول العربية تحقيقها من خلال تبنى سياسات للتكامل الاقتصادى بين الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية ، وسوف يساعد الدول العربية على تطوير التكامل على المستويين الإقليمى والعالمى إلى جانب تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادى، كما سيدعم قدرتها على توفير المزيد من فرص التشغيل لطالبى العمل وخاصة الشباب العربى. واشار الى ان المنطقة العربية تبرز باعتبارها مصدراً مهما لرأس المال العالمي وكمركز للخدمات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا مشيرا الى ان هناك جهداً لدول شمال إفريقيا العربية لروابط القارة الإفريقية مع أوروبا، بما يمكنها من أن تصبح جسرا هاما لاقتصادات الشرق وإفريقيا جنوب الصحراء مع القارة الأوربية. واكد مدير البنك الدولي على ان الدول العربية نجحت فى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادية مرتفعة رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية من خلال جهودها فى تحسين مناخ وفرص الاستثمار وسعيها إلى اتخاذ تدابير للارتقاء بالسياسات الاجتماعية مشيرا الى ضرورة تطوير نظم وسياسات الضمان الاجتماعي والتشغيل وتكافؤ الفرص للتخفيف من المخاطر ومكافحة الفقر فالنمو الاقتصادي وحده لا يكفي واشار الى ان العالم العربي يواجه تحديات اقتصادية كبرى فرغم أن سكانه يمثلون 5% من سكان العالم، إلا أن نصيبه من تجارة الخدمات لم يزد على 3% في المتوسط من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً في العشرين سنة الماضية كما أن نصيبه مجتمعاً من تجارة السلع غير البترولية لم يزد على 1% في المتوسط من إجمالي تجارتها العالمية في الثلاثين سنة الماضية. وشدد محى الدين على ان إنتاجية الدول العربية أقل بكثير من بلدان النمو المرتفع في شرق آسيا بما يفقدها فرصا لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية سلبية بما يحتم ضرورة رفع تنافسية النشاط الاقتصادي وتنوعه وزيادة استثماراته خاصة الكثيف العمالة منها والارتقاء بجودة التعليم والمهارات المساندة له.. واوضح ان ان البنك الدولي يسعى الى تقديم الدعم المالى والفنى لتحقيق أولويات التنمية التي تراها الدول العربية والمشاركة في التصدي لتحدياتها وتتمثل فى موضوعات الشباب والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص واكد على ان مشاركة البنك في المنطقة عاملاً مسانداً وليس مزاحماً في توفير المزيد من فرص العمل من خلال إتاحة التمويل للمشروعات والصغيرة والمتوسطة، والتي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي مشيرا الى ان البنك الدولي قدم خلال العامين الماضين أكثر من 2.2 مليار دولار تتضمن مليار دولار استثمارات مباشرة من مؤسسة التمويل الدولية واشار الى ان البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يشتركان مع بعض مؤسسات التمويل الاقليمية وشركاء آخرين بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في العالم العربي مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية، وقد تم وضع برامج بتكلفة استثمارية مقدارها 5.6 مليار دولار لتوليد الطاقة الشمسية ومشاريعها، يضاف على ذلك 750 مليون دولار بشروط ميسرة في إطار التمويل الممنوح من صندوق التكنولوجيا النظيفة بالإضافة للتمويل بنظام المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص واوضح ان البنك الدولى يتطلع إلى قيام العالم العربي بدور قيادي في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية حيث تتيح اتفاقات "كانكون" توفير تمويل يقدر بحوالي 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية للاستثمارات المتعلقة بتغير المناخ وسيتيح تقدم دولة قطر لاستضافة مفاوضات تغير المناخ في عام 2012 للدول العربية فرصة للقيام بدور رئيسي في الحوار العالمي.
