أكدت وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين المتشددين في اشتباك بمدينة "القصرين" قرب الحدود الجزائرية. وأشار بيان مشترك لوزارتي الداخلية والدفاع، إلى أن قوات الأمن قتلت عنصرين إرهابيين، يرجح أن يكون أحدهما "المكني أبوأيمن الجزائري"، أحد العناصر الخطيرة والمطلوبة، مضيفًا أنه تم ضبط بندقيتي "كلاشينكوف" وقنبلتين يدويتين، وفق وكالة "رويترز" للأنباء. وفي سياق آخر، قال تقرير للبنك الدولي، إن النموذج الاقتصادي التونسي الذي يرقى إلى السبعينات، يعاني من الجمود الناجم عن البيروقراطية وانعدام المنافسة ومن نظام مصرفي منهار، داعيًا إلى إجراء إصلاحات عميقة ل"إخراج" تونس من هذا الوضع. وكشف البنك الدولي - في تقرير من 330 صفحة بعنوان "الثورة غير المكتملة"، اليوم - أن التونسيين فاجأوا العالم في يناير 2011 بجرأة الثورة التي أطاحت ب"زين العابدين بن علي" من الحكم، ومن الضروري الآن توافر جرأة مماثلة للإصلاحات الاقتصادية. وأضاف البنك الدولي، أن تحليلنا يكشف عن اقتصاد بقي مقتصرًا على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة، إذ تواجه المؤسسات ركودًا على صعيد الإنتاجية واستحداث فرص عمل، معتبرًا أن نسبة 50% من الاقتصاد فقط منفتحة على المنافسة، فيما تكلف المتاعب الإدارية المختلفة المؤسسات 13% من رقم أعمالها. وأشار التقرير إلى أن أغلبية فرص العمل المستحدثة لا تستطيع استيعاب مئات آلاف العاطلين عن العمل المجازين في التعليم العالي، موضحًا أن قساوة قانون العمل حملت أيضًا المؤسسات إلى الحد من الفرص أو إلى إيجاد وسائل ملتوية للتوظيف عبر عقود مؤقتة، وفق وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية. وتابع البنك الدولي قائلا: "إن المؤسسات تواجه صعوبات في الحصول على الأرصدة المصرفية الضرورية لاستثماراتها؛ لأن المصارف الرسمية على وشك الإفلاس"، مضيفًا أن تغييرات على هامش السياسات الاقتصادية لن تكون كافية لإصلاح الاختلالات العميقة لهذا النموذج الاقتصادي. وأشارت المؤسسة الدولية، إلى أن عجز تونس عن إصلاح نظامها الاقتصادي هو السبب الأساسي لثورة 2011، وثمة اليوم خطر حقيقي من أن تكتفي بتغييرات على هامش نموذجها الاقتصادي.
