أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن إعلان الحكومة عن مكافحة تهريب البضائع وسن تشريعات تجرم التهريب، هى أول خطوة نحو استعادة الصناعة المصرية قوتها بعد أن قضت عليها البضائع المهربة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن صناعة الغزل والنسيج تدمرت بسبب التهريب، ودخول الملابس الجاهزة والأقمشة للسوق المحلى بأرخص الأسعار، مما تسبب فى توقف آلاف من المصانع وتشريد العاملين بها، موضحاً أن النقابة العامة طالما نادت خلال الحكومات السابقة بضرورة وقف عمليات التهريب لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية، إلا أن هذه الحكومات لم تستمع للنقابة، وزادت عمليات التهريب عقب ثورة 25 يناير والانفلات الأمني وزاد معها عمليات غلق المصانع وتشريد العمال. وأشار رئيس النقابة العامة للغزل إلى أن عمليات التهريب يمارسها عدد من رجال الأعمال لجني الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطنية فى الداخل، مضيفا أن القرار سيساهم فى توفير سيولة مالية لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً، خاصة وأن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر. وأوضح إبراهيم أن الحكومات السابقة اتخذت قرارات عشوائية لصالح مجموعة من رجال الأعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الوردات من الخارج ل5% بعدما كانت 15 مطالب الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت علية قائلاً، إن نسبة ال 15% تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وقال إبراهيم إن إعلان الحكومة بوقف التهريب يثبت للجميع أن الدولة عازمة على إنقاذ الصناعة، والوقوف بجانب العمال، وتنفيذا لوعود الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقضاء على الفساد وتوفير حياة كريمة للمواطنين ومن بينهم العمال من خلال النهوض بالصناعات الوطنية.
