«البورصة جاهزة لاستقبال الاكتتاب الشعبي لتنمية محور قناة السويس فنيا وإداريا»، «قواعد القيد الجديد أتاحت للشركات المؤسسة عن طريق أسهمها في اكتتاب عام دون شرط القوائم المالية»، «تنوع أدوات التمويل في المشروع أمر مطلوب»، هذا ما قاله شريف سامي رئيس الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة ردا علي «الوفد» حول مدي جاهزية سوق المال لاستقبال طروحات قناة السويس باعتبارها الأداة التمويلية الأفضل للمشروعات الوطنية والخاصة. بعيدا عن هذه التصريحات فإن ملف تنمية قناة السويس وطرحه للاكتتاب يحظي بجوانب متعددة تتطلب شرحا واضحا حول آلية تمويل المشروعات، وتنوع أدوات التمويل الذي يشمل الاقتراض من البنوك والطرح بالبورصة وكذلك صكوك التمويل وهذا التنوع هو الأفضل في عملية التمويل. التفاؤل بالمشروع وعملية تمويله شغلا المتخصصين والخبراء في العديد من الجوانب خاصة التمويلية، مطالبين بأن يكون المشروع قائما علي تنوع مصادر التمويل. سألت الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي والمتخصص في مجال التمويل حول الأساليب الأفضل في عملية التمويل للمشروع أجابني قائلا: أولا يجب التفرقة والتمييز بين مشروع ازدواج الخط الملاحي الذي يتضمن حفر وتعميق ما يقرب من 72 كيلو مترا في قناة موازية لمجري قناة السويس التي يبلغ طولها بالمنحنيات نحو 190 كيلو متراً، وبين المخطط الضخم لتنمية محور قناة السويس بما يشهده من مشروعات بنية أساسية وصناعية وعمرانية في محافظاتالإسماعيليةوالسويس وبورسعيد وما يهدف اليه من تحويل مصر الي مركز لوجستي عالمي. وتابع: المشروع الأول من شأنه أن يزيد من سيولة حركة السفن في القناة بما يحقق ارتفاعا متوقعا في حصيلة المرور من نحو 5 مليارات دولار في السنة الي ما يتجاوز 13 مليارا بعد انتهاء كافة الأعمال، أما المخطط الضخم لتنمية محور القناة فهو الحلم القديم المتجدد الذي يعقد عليه المصريون آمالا ضخمة لخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل في السنوات الأولي تصل الي نحو مليوني فرصة في عقدين من الزمن ويحقق عائدات تصل الي مائة مليار دولار في بعض التقديرات بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الحالي. هناك تحديات أمام هذا المخطط الحلم وفقا ل«نافع» تكمن في تمويل مشروعاته التي تصل الي نحو 42 مشروعا، كذلك ما يتعلق بحساسية موقع منطقة القناة بالنسبة للأمن القومي المصري، وما تضعه من قيود علي التمويل الأجنبي وإدارة تلك المشروعات لكن من أهم آليات التمويل الحديثة لهذا النوع من المخططات الضخمة يكمن في عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP بأشكالها المختلفة وأبرز أدوات التمويل يكمن في التمويل بأدوات الدخل الثابت عن طريق سندات البنية الأساسية التي يتم إصدارها بضمان المشروع ولا تشكل التزاما بالسداد من خزانة الدولة بعكس سندات الخزانة ولا من أموال الشركات المصدرة أو أموال مالكيها بما يراعي البعد الأمني إذا ما اكتتب فيها الأجانب، أيضا يمثل الاقتراض من البنوك syndicated loans مصدرا معتبرا للتمويل المطلوب. «الطرح في البورصة لصكوك ملكية سواء أسهم شركات أو صكوك تمويل مشروعات» - يقول نافع - إن المعدل الأمثل للتمويل بالدين الي التمويل بحقوق الملكية في هذا النوع من المشروعات كثيفة رأس المال يجب أن تزيد علي 2 الي 1 وبالتالي يجب أن تكون حقوق الملكية مقتصرة علي الشركات المالكة والمنفذة للمشروعات. يتم تأسيس شركة قابضة مساهمة مصرية وفقا للقانون رقم 8 بغرض شامل لتخطيط وتنفيذ وإدارة كافة مشروعات المخطط العام لمحور التنمية وذلك للاكتتاب في البورصة مع الخضوع للقوانين المنظمة، ثم طرح ما لا يزيد علي 20٪ من أسهم تلك الشركة في البورصة المصرية للاكتتاب العام، أما نسبة ال80٪ فيتم طرحها طرحا خاصا علي مستثمرين استراتيجيين لمراعاة كفاءة الإدارة، مع كافة الضمانات التي تحفظ ملكية الشركة القابضة وشركاتها التابعة للمصريين، وبالتالي تأخذ المشاركة الشعبية في هذا المخطط العملاق أحد وجهين، إما شراكة حقوق ملكية في الشركة القابضة وإما شراء سندات بنية أساسية لتمويل المشروعات مباشرة، وفي كلتا الحالتين تأتي عائدات تلك الاستثمارات من إيرادات المشروعات المختلفة، هذا ما يقترحه «نافع». «مشروع قانون صكوك التمويل المقترح هو الأكثر تكاملا فنيا وبالتالي يمكن أن يستخدم كواحدة من أدوات التمويل في المشروع»، بحسب رئيس الرقابة المالية إذ إن القانون المقترح عالج العديد من الملاحظات التي كانت في قانون 2013، والذي شمل تمويل مشروعات الدولة فقط دون الشركات وعدم وجود إفصاحات، وبصورة عامة فإن الصكوك أداة تمويلية تعد واحدة من أدوات التمويل المهمة التي تتناسب مع العديد من المشروعات العامة. وفي هذا الصدد شدد «سامي» علي ضرورة التفريق بين الاكتتاب العام الذي يتمثل في دعوة الأشخاص للمساهمة في رأسمال شركة ولا يتطلب بالضرورة طرحها في البورصة، هذا بخلاف عملية الطرح نفسها التي تكون من خلال البورصة يكون للمساهمين من خلالها حرية الدخول والتخارج. «أسلوب التمويل المقترح بطرح أسهم للاكتتاب العام ب100 جنيه للمقيمين في مصر والخارج 100 دولار وسهم آخر بقيمة 10 جنيهات للطلاب»، تساؤلات طرحها عمر صابر، محلل أسواق المال إذ إنه من المعروف أن المشروع يطرح أسهما بقيمة واحدة ولا يكون هناك عدة أسعار للسهم الواحد، إلا إذا كان هناك سهم عادي وآخر ممتاز وهو ما لم تتطرق اليه المقترحات الأولية للمشروع، مما أحدث نوعا من الجدل في السوق. وتابع: من الأفضل تأسيس شركة قابضة هدفها تطوير محور قناة السويس تحوي كل المشاريع الانشائية واللوجستية والهندسية حيث إنه لو تم الاكتتاب علي أكثر من مرحلة أو شركة تختلف العوائد المقدمة من كل مشروع سيشهد الاكتتاب إحجاما للمستثمرين عن تمويل أحد المشروعات المهمة لنقص ربحيتها بمثيلتها في نفس المشروع. إذن علي الحكومة - وفقا ل«صابر» أن يتم تأسيس شركة قابضة تحصل علي التمويل وتعمل علي توزيعه علي المشروعات الأخري من كل مرحلة وتكون مظلة يتم تجميع أرباح المشروعات بها وتعمل علي توزيعها توزيعا عادلا علي حملة الأسهم. كما يتطلب طرح أسهم للاكتتاب العام الإفصاح والشفافية علي حد قول «صابر» عن إجمالي العاملين بالمشروع كل عام وإجمالي الأرباح المحققة وكل المشروعات الأمنية التي ستقام في جوانب المشروع والتي ستؤثر علي المشروع، وبالتالي يقترح أن يكون التمويل عن طريق صكوك التمويل، ويختلف صك التمويل عن السندات حيث إنه يضمن عائد ثابتا كل عام ولا يمثل أعباء علي الدولة، ويختلف عن الأسهم في أن له مدة قد تمتد الي 20 عاما أو حسب العمر الافتراضي للمشروع والاحتياجات التمويلية للمشروع وسيُمنح عائد من أرباح المشروعات لحملة الصكوك، ومن المتوقع أن العائد علي الاستثمار لن يظهر في أول ثلاث أو أربع سنوات وإنما العائد سيكون تنمويا وواجبا وطنيا.
