جاء ترحيب خبراء سوق المال بآلية طرح سندات شعبية للاكتتاب فى المشروعات القومية حذرا إذ جاء مرهونا بتوافر شروط عدة فى السندات المطروحة أهمها ان تكون ذات عائد مغرٍ يتجاوز العائد على باقى الأوعية الادخارية ويفوق أيضا معدل التضخم حتى يضمن إقبال المواطنين على الاكتتاب بها فضلا عن خضوعها لفائدة متغيرة وأن تكون مضمونة من الحكومة سواء كانت وزارة المالية أو أحد البنوك الحكومية وتطلع البعض أيضا إلى إعفائها من الضرائب فى حالة الطرح، ويرى الخبراء ان طرح السندات للتداول فى السوق الثانوى من تنشيط هذا السوق لاسيما السندات التى تكون آجال استحقاقها قد أوشكت على الانتهاء، التحقيق التالى يرصد الآراء التالية. يرى ناصف نظمى رئيس بورصة الأوراق المالية ان السندات هى إحدى الأدوات المالية التى تلجأ إليها الحكومات والمؤسسات الكبرى عندما تواجه صعوبات فى التمويل او نقصا شديدا فى السيولة وهى من الآليات التى تلقى رواجا لدى المستثمرين وأيضا من المتوقع ان تلقى رواجا لدى المواطنين فى حالة طرحها للاكتتاب العام وذلك نظرا لأن الضامن لهذه السندات هى الحكومة ذاتها او مؤسساتها من ناحية ولأن المخاطرة فى هذه الآلية "السندات" غير موجودة وبالتالى فإن إقبال المستثمرين عليها كبير، والمواطنون ايضا قد يقبلون عليها ايضا بدافع وطنى لاسيما فى المشروعات القومية الكبيرة الضخمة وهناك تاريخ للمصريين فى هذه المساعدات مثل شركات الحديد والصلب وغيرها من المشروعات وأن التوعية بهذه المشروعات القومية له دور كبير فى إقبال المواطنين على شرائها. ويضيف نظمى قائلا: إن هناك معايير أخرى تضمن إقبال المواطنين عليها منها ارتفاع العائد المحقق من الاستثمار فى هذه السندات بحيث يتجاوز هذا العائد عوائد الأوعية الادخارية الأخرى وان يتجاوز معدل التضخم لاسيما أن مدد استحقاق السندات عادة ما تتراوح بين 7 الى 10 سنوات وبالتالى فإن القيمة الحقيقية للنقود تتراجع فى ظل هذه المدة وان تكون متغيرة تتوافق مع هذا المعدل وتفوقه دائما وان طرح السندات بفائدة متغيرة او معومة يوافق ايضا الاعتبارات التشريعية لبعض الآراء الفقهية التى ترفض تحديد سعر ثابت للسند او الصك. ويؤكد نظمى ان طرح هذه السندات للتداول أيضا فى بورصة الأوراق المالية يحقق نشاطا فى معركة التداول بصورة كبيرة لاسيما للسندات التى اوشكت على انتهاء فترة استحقاقها ويساعد ذلك على زيادة السيولة فى السوق الثانوى وهو ما نسعى الى تحقيقه منذ فترة طويلة ولكن الاقبال على السندات لايزال ضعيفا على الرغم من نجاح التداول على سندات التأمين. أما ناجى هندى مدير الاستثمار للأوراق المالية ببنك مصر إيران فيرى ان مشروع تنمية محور قناة السويس من المشروعات الضخمة العالمية ولاشك ان تمويل هذا المشروع سوف يتضمن عدة آليات واذا كانت المشاركة الشعبية فى تمويل المشروع من الآليات المقترحة فالأفضل ان تتم هذه المشاركة ليس من خلال سندات ولكن من خلال صكوك تمويل بأشكالها الثلاثة المختلفة فالصكوك هى الافضل نظرا لانخفاض تكلفتها على المصدر من ناحية كما أنها الآلية الأكثر رواجا حاليا فى الاسواق العالمية وهناك مؤسسات اسلامية ضخمة تسعى للاستثمار فى هذه الآليات فى الدول المتقدمة ولايزال السوق المصرى بعيدا عن المشاركة فى هذه الأدوات الجديدة. ولابد أن يشمل طرح الصكوك بكافة اشكالها سواء صكوك المشاركة والمضاربة والمرابحة فالمشروع تجتمع فيه عدة وزارات منها النقل والاسكان والصناعة والبحث العلمى وبالتالى تختلف آلية التمويل حسب كل قطاع والمدة الزمنية لكل مشروع فتوجد فى مصر مشروعات نقل كبيرة وضخمة فى مصر فى ادارة الموانى وفى خدمات الحاويات تقوم بهذه الخدمة فيتم طرح هذه المشروعات على هذه الشركات من خلال صكوك مضاربة لإقامة وإدارة الموانى فى محور قناة السويس. ويضيف هندى قائلا انه يمكن ايضا طرح صكوك شراء لأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الموانى من خلال صكوك مشاركة لانشاء البنية الأساسية للمناطق الصناعية المطروحة فى هذا المشروع الكبير لتجهيز الاراضى للمصانع وإعادة تخصيصها للمستثمر المحلى او الخارجى. ويرى انه من النقاط الهامة لضمان نجاح هذا المشروع من خلال الصكوك ان تحقق ايرادات وعوائد كبيرة للمتعاملين فإذا وجدت الايرادات فإن هناك إمكانية للتمويل. ويؤكد ان آلية طرح هذه الصكوك فى السوق الثانى أمر وارد ولاسيما انه مرتبط بمشروعات ضخمة كبيرة وطرح هذه الصكوك للتداول يكون فرصة لاحداث انتعاش للتداول فى السوق ويكون فرصة للعديد من صناديق الاستثمار للتداول على تلك الصكوك لكن ذلك لابد ان يرتبط أولا بتعديل تشريعى فى قانون سوق رأس المال 95 يسمح بطرح وتداول الصكوك فى البورصة. وقد أشار عونى عبد العزيز نائب رئيس شعبة الأوراق المالية ان طرح سندات شعبية هو اقتراح إلا أنه لابد ان يراعى عدة اختبارات حتى يحقق هذا الطرح النجاح اللازم فلابد ان يتم طرحه بعائد مرتفع وان يكون مضمونا من احد البنوك التابعة للدولة وبالتالى يتوفر فيه عنصر الأمان لدى المواطنين ومن اجل تحفيز المواطنين على شرائه لابد ايضا ان يكون معفى من الضرائب. ويرى عبد العزيز انه لا يجب التلاعب على المواطنين تحت مسمى الالتزام بمعايير الشريعة الاسلامية بأن يتم طرح صكوك وليس سندات فالنظام المصرفى العالمى لا يعرف سوى نظام مصرفى واحد ولم يتأكد حتى الآن حقيقة تبعية أدوات التمويل الاسلامية لقواعد الشريعة الاسلامية ومعظمها الهدف منها المتاجرة باسم الدين فقط واجتذاب الأموال الموجودة لدى الدول الاسلامية. ويرى عبد العزيز ان الاعلان على سندات بفوائد محددة سلفا ثابتة هو الأفضل لدى المواطنين، حيث انه يعطى انطباعا بالثقة لديهم وان الاعلان عن أدوات اسلامية كالصكوك قد لا يحقق الرواج المناسب لهذه الطروحات لاسيما ان هناك آراء فقهية معتبرة قد أقرت هذه السندات ذات الفوائد الثابتة لاعتبارات عديدة إذن فلماذا لا نسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية. ويؤكد عبد العزيز ان الدعاية السليمة الصحيحة للمشروعات القومية هى السبيل الوحيد لنجاح هذا الطرح وليس المتاجرة باسم الدين فالشعب لديه قدر كبير من عدم الثقة فى ذلك. ويقول د . حسين عيسى الخبير الاقتصادى من خلال ورقة بحثية ان معظم الدول فى العالم تعانى من مشكلات مرتبطة بعجز الموازنة وعدم القدرة على تمويل العدد المناسب من المشروعات العامة فى قطاعات الكهرباء والغاز ومن ضمن الأساليب الجديدة فى توفير هذا التمويل ما يحدث فى الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث تجرى انتخابات الرئاسة كل 4 سنوات وبهده المناسبة يقوم الناخب بالاضافة الى اختيار رئيس الجمهورية بإبداء رأيه فى مشروعات قوانين اصدار سندات محددة المدة من 3 الى 5 سنوات على ان تخصص حصيلة الاكتتاب فى تلك السندات لتمويل مشروع محدد، "محطة كهرباء، محطة غاز، طرق" ويقع هذا المشروع جغرافيا فى الولاية التى ينتمى إليها الناخب وبذلك تتحقق عدة مزايا. اولها: تخفيف الاعباء على موازنة الولاية وكذلك الموازنة الفيدرالية. والثانية: ايجاد وسيلة لاستثمار فوائض الافراد فى سندات آمنة مضمونة من ادارة الولاية وكذلك مضمونة بقدرة المشروع على تحقيق ايرادات مستمرة. الثانية: تعميق مبدأ الديمقراطية الاقتصادية فلا يتم طرح السندات للاكتتاب العام من سكان الولاية الا اذا وافقت اغلبية معينة على ذلك. والجدير بالذكر ان هذه السندات يتم تداولها فى البورصة مما يسهم فى انعاش اسواق المال وايجاد امكانية تحقيق ارباح رأسمالية للمتعاملين فى تلك السندات. ويقترح الباحث انه اذا ما تم تطبيق هذه التجربة فى مصر فاننا فى حاجة الى الترتيبات التالية: تقسيم الدولة الى عدد من الاقاليم الاقتصادية ذات الطبيعة والخصائص المشتركة اقليم محافظات قناة السويس، اقليم محافظات سيناء، اقليم محافظات شمال مصر، اقليم وسط مصر، إقليمجنوب مصر. حصر المشروعات العامة الخاصة بكل قطاع وفقا للمخطط الاستراتيجى الموضوع مسبقا وتحديد المشروعات التى يمكن تمويلها بالاسلوب المقترح وفقا للظروف الاقتصادية لكل اقليم. استطلاع آراء مواطنى كل اقليم فى طبيعة وشروط السندات التى يمكن طرحها لتمويل المشروعات الخاصة بها وهنا يمكن الاستعانة بجهود هيئات ومنظمات المجتمع المدنى على اختلاف انواعها. تحديد التوقيتات المناسبة لطرح هذه التوعية من السندات فى ضوء العوامل والمتغيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل اقليم. العمل على تغيير منظومة التشريعات والقوانين الاقتصادية بحيث يتوافر الغطاء القانونى المناسب لمثل هذه النوعية من السندات. التخطيط لحملة اعلامية متكاملة تكفل الشرح المبسط لهذا الاسلوب الجديد فى تمويل المشروعات العامة بحيث يشعر المواطن بانه لا يقدم منحة للدولة او يقوم بسداد الضرائب المستحقة عليه ولكنه فى الحقيقة يقوم باستثمار امواله فى وسيلة آمنة تحقق عائدا معقولا وفى الوقت نفسه يسهم فى تمويل المشروعات العامة التى يستفيد مواطنو الاقليم بخدماتها. ويؤكد ان هذا الاسلوب سوف يساعد على تخفيف الاعباء التى تقع على كاهل الموازنة العامة للدولة بحيث يقتصر تمويل الموازنة على تمويل المشروعات العامة القومية التى لا ترتبط ارتباطا مباشرا بأقاليم اقتصادية محددة وقديما قالوا ان معظم المشكلات التقليدية فى حاجة الى حلول غير تقليدية وما احوجنا الى ذلك فى هذه المرحلة. وقد اكد د. طارق وفيق وزير الاسكان ان الحكومة تدرس طرح سندات شعبية لمواطنيها للمساهمة فى استكمال مشروعات قائمة ومزمع البدء فيها وفى مقدمتها محور تنمية قناة السويس. وقال ان جزءا من حصيلة هذه السندات يستخدم فى تمويل المشروعات القومية منها مشروعات تنمنية اقليم قناة السويس بهدف تحويل الاقليم ليكون عاصمة اقتصادية لمصر. وبدورها اشارت وزارة المالية فى بيان لها ان اصدار سندات عائد ذات عائد متغير بهدف تنويع ادوات الاقراض للتوفيق من الاصول والالتزامات بمحافظ هذه البنوك وان اصدار تلك السندات التى بلغت قيمتها مليار جنيه يعد تمهيدا لقيام الدولة بإصدار صكوك اسلامية وان وزارة المالية تقوم باصدارها بآجال مختلفة من ادوات الدين المتغيرة العائد لايجاد سلسلة من الاصدارات لتفعيل ادوات الدين العام بمراعاة ان تكون خدمة هذا الدين دائما تحت النظر حرصا على تخفيض اعباء الموازنة العامة. والسندات يشار إليها بأنها الاوراق ذات العائد الثابت لان حاملها لا يشارك فى الربح او الخسارة فهو كشأن الدائنين رأسماله مضمون وهى انواع منها السندات الحكومية وهى الاكثر امانا للمستثمر من السندات الاهلية ومنها ما هو ذو استحقاق ثابت الصادر بسعر الاصدار وسند مضمون وسند مستحق الوفاء بعلاوة اصدار وسند النصيب بدون فائدة وحسب الإصدار تقسم بسندات اسمية مسجلة وسندات قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل وتقسم من حيث الضمان الى سندات غير قابلة للاستدعاء وسندات قابلة للاستدعاء. وبصورة عامة فان السند وثيقة تثبت مديونية مصدرها لمالكها او حاملها وتعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية فى تاريخ محدد لحاملها ثم دفع القيمة الاسمية المطبوعة عليها عند وقت استحقاقها الذى يحل فى تاريخ محدد ولا يقتصر اصدار السندات على الحكومة اذ تعمد المؤسسات والشركات الخاصة فى كثير من الدول الى اصدارها، والسند وثيقة دين لا ملكية ولذلك يعامل مالكه كمقرض للشركة تسرى عليه القوانين المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين وليس من حقه المشاركة فى ادارة الشركة او عضوية جمعيتها العمومية، ورغم ان السندات اقدم من الأسهم وتأخذ اهمية ثانية فى اسواق المال ولكن التذبذب الذى تعرضت له الاسهم فى السنوات الاخيرة حول انظار المتعاملين فى السوق الى لاوراق ذات العائد الثابت واهمها السندات حتى صارت تمثل فى الوقت الحاضر الجزء الاكبر من الاوراق المالية المتداولة فى اسواق الدول المتقدمة وغالبا ما تتضمن شروط اصدار السند ما يسمى بشرط التعجيل الذى ينص على انه بمجرد عجز الشركة عن دفع الفوائد المستحقة فى وقتها يصبح الدين وجميع الفوائد المتأخرة برهن اصول الشركة والسندات الحكومية فى الحقيقة غير مضمونة الا بسمعة الحكومة وثقة الناس بها وحقيقة ان الحكومات لا تفلس الا فى حالات نادرة جدا فهى على الدوام تحرص على دفع ديونها وللسندات مدد مختلفة وتحديد مدة السند عند اصداره ليس له اهمية كبيرة لدى المستثمرين المتعاملين عليه فى سوق التداول لان المدة الحقيقية له هى ما بقى من عمره فطويل الاجل يصبح متوسطا ثم قصيرا اعتمادا على تاريخ شراء المستثمر له. والسندات انواع منها السندات ذات الاصول ويعطى هذا النوع حامله الاشتراك فى التصويت فى الجمعية العمومية للشركة وتميل الشركات الى اعطاء هذا الحق عندما تكون ثقة المستثمرين فى ادارتها قليلة ولذلك فانهم سيقبلون اقراضها بشراء سنداتها على شرط ان يشاركوا فى توجيه الادارة والسندات المسلسلة وهذه تعتمد على تقيد عند اصدارها بان تدفع جزءا من القيمة الاسمية لها كل فترة وسندات المشاركة والسندات القابلة للتحويل ويكون لحامل السند الحق فى تحويله لسهم والسندات القابلة للاستدعاء. وهذه النوعية من السندات تميز بطول مدة السند وهناك سندات ادخار فهى فى الغالب ما تصدرها الحكومة الامريكية وتباع مباشرة الى الافراد وعلى عدد قليل من الجمعيات والشركات وهى غير قابلة للتداول وهناك السندات المعفاة من الضرائب والاعفاء المقصود به اعفاء الدخل المتحقق لحامل السند وليس السند ذاته ولذلك ينشئ حافزا قويا لدى الاثرياء ولدى بعض الشركات شراء هذه السندات التى تحقق دخلا غير خاضع للضريبة خصوصا اذا كانت دخولهم الاخرى قد وصلت من سلم الضريبة الى اعلى الشرائح وقد استخدمت مؤخرا الصكوك الاسلامية كبديل للسندات والصكوك فهى شهادات استثمار اسلامية محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية او صناعية او زراعية يساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لهم ويجوز لهم التصرف فيها او بيعها وهى خاضعة للربح والخسارة والهدف منها ايضا توفير التمويل للمشروعات وخاصة التى تخدم التنمية الاقتصادية .
