يراهن مسئولو وخبراء سوق المال على استعادة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة دورها كأداة تمويلية للشركات والمشروعات التى يعتزم رئيس الجمهورية الجديد إقامتها خلال فترته الرئاسية الأولى. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اكد خلال خطابه الأول عقب توليه رئاسة الجمهورية عن رؤيته المستقبلية للاقتصاد وكيفية النهوض به، حيث أكد أن مصر مقبلة على مرحلة التنمية الصناعية والزراعية، باعتبارهما جناحا التنمية الاقتصادية والسبيل الي خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، مضيفاً أن العمل سيتم من خلال محورين إحداهما يدشن للمشروعات العملاقة مثل تنمية محور قناة السويس وإنشاء محطة الضبعة النووية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، أما المحور الآخر، فيختص بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق انتشارا أفقيا، ويوفر مدخلات بسيطة في مختلف مراحل العملية التصنيعية. وتوقعوا زيادة نشاط البورصة كأداة تمويلية إيجابية في المشروعات القومية المتوقعة وزيادة دورها في إنجاح الاكتتابات الجديدة بدعم من عودة الاستقرار السياسي، مؤكدين على أن الالتزامات والأعباء الناتجة عن الحصول علي تمويل من سوق المال أقل كثيراً مما هي عليه عند الإستعانة بالبنوك فى الحصول على التمويل. من جانبه، أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن منظومة سوق المال محور رئيسي من محاور المنظومة الاقتصادية نظرًا لمساهمته في تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين الراغبين في التوسع الاستثماري بالسوق عبر تسهيل إجراءات دخول الأموال وتخارجها. وأضاف سامي، أن عمليات التخارج في أية وسائل أخرى بخلاف سوق المال تواجه صعوبة خاصة فيما يتعلق بجانب التسعير الذي يواجه معاناة وذلك عكس ما يتم في البورصة التي يتواجد بها تقييم بصورة دورية وتسعير عادل متفق عليه من جميع الأطراف، الأمر الذي يعكس مدى أهمية البورصة كأداة تمويلية تساهم في تنشيط الاقتصاد عبر دورها التمويلي للمشروعات الاستثمارية المختلفة . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن أحد مزايا تلك المنظومة تتمثل في الإلتزام الذي تمارسه الشركات المقيدة في البورصة من حيث قواعد الافصاح والحوكمة والإصدار الدوري للقوائم المالية والسماح لصغار المساهمين في مشاركة مجالس الإدارات. توقع سامي نشاط البورصة كأداة تمويلية إيجابية في المشروعات القومية المتوقعة خلال الفترة المقبلة وزيادة دورها في إنجاح الاكتتابات الجديدة خاصة في ظل احتياج السوق لبضاعة جديدة، مؤكدًا أن الأمور بدأت في العودة إلى نصابها الطبيعي مجددًا بدعم من عودة الاستقرار السياسي. وشدد على تواصل إدارته مع البورصة للعمل على تسهيل الاجراءات في ضوء القوانين المحددة لتسهيل عمليات القيد للشركات المؤسسة حديثًا عبر الاكتتاب العام بالبورصة وفي ضوء متطلبات محددة فضلاً عن تسهيل الاجراءات لشركات قطاع الأعمال العام والخاص. وعلى صعيد الأدوات المالية المتوقع نشاطها خلال الفترات المقبلة، توقع رئيس الهيئة زيادة نشاط التوريق خلال الفترات المقبلة فضلًا عن إصدار مزيد من السندات لاسيما مع إنخفاض سعر الفائدة والذي يعد عامل داعم نحو تنشيط سوق السندات الفترات المقبلة. وفيما يتعلق بالصكوك، أشار إلى أنه من المقرر إرسال كافة التعديلات الخاصة بتلك الآلية إلى الحكومة الجديدة، والتي شهدت اعادة نظر تنظيمية لنحو 20 مادة بملف الصكوك وتم ارسالها الى البنك المركزي ووزارة المالية، ومن المستهدف الخروج بمقترح يتم عرضه على المجلس البرلماني خلال المرحلة المقبلة. دور مضاعف أكد هشام توفيق، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن دور البورصة المصرية كأداة تمويلية في الدولة سيتضاعف خلال الفترات المقبلة بدعم من إنهاء الإستحقاق الثانى من خارطة الطريق وفي ظل ما شهدته الفترة الماضية من الطروحات الجديدة وزيادة الرغبة الحالية لدى كثير من الشركات للإقبال على القيد وذلك على أثر النظرة المتفائلة حول تحقيق الإستقرار السياسى وإنتهاء خارطة الطريق. وأضاف أن سوق المال مازال يحتاج إلى فرض الكثير من الضوابط الهادفة الى القضاء على المضاربات التى تشهدها ساحة التداول يومياً، مؤكداً على ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية بوضع بعض المعايير الصارمة لتجنب بعض تجاوزات المستشاريين الماليين للشركات المدرجة ومن ثم القدرة على تقليل المضاربات بل والقضاء عليها واظهار دور البورصة الحقيقي. وفى سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الفترة القادمة ستشهد إنتعاشة لبنوك الأستثمار وزيادة دورها الترويجى بشكل أكبر خاصة الموجهة منها لجذب شريحة المستثمرين المحليين، والذين يحتلون نسبة تتجاوز 80% من حجم التداول اليومي، مؤكداً على تعظيم دور هذه البنوك فى الوقت الحالى تزامناً مع الاقبال المتوقع لكثير من الشركات للطرح قريباً. ودلل توفيق بمثال على تمويل المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية العملاقة، بأنه تقدم لوزير الكهرباء بطلب لإنشاء محطة بطاقة 500 ميجا وات متعهداً في حال الموافقة بتوفير التمويل اللازم دون اللجوء للبنوك وإنما إعتمادا على المستثمرين في سوق المال بأدوات خاصة. توجهات الدولة قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة "إتش سى" لتداول الأوراق المالية، أن دور البورصة يتمثل وبشكل أساسى فى توفير التمويل اللازم للمشروعات والشركات الراغبة في القيدة لتمويل خططها، الأمر الذي يعكس أهمية دورها خاصة في ظل توجهات الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى على المشروعات القومية والتي ستحتاج بالضرورة لمزيد من الجوانب التمويلية والتي يندرج على رأسها البورصة. وأضاف أن الشركات المدرجة بقطاعي الزراعة والصناعة من المتوقع أن يتزايد عددهم بالسوق في ظل الإهتمام من قبل الدولة والتي اتضحت بعض معالمها في ظل توجيهات الرئيس الجديد. وأضاف أن التمويل من خلال البورصة يتخذ أكثر من صورة سواء زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالفعل، أو عبر طرح نسبة من أسهم الشركة للإكتتاب فى البورصة، وفى كلتا الحالتين تصبح البورصة الأداة التمويلية الأكثر شيوعاً في ضوء دورها خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد الأدوات المالية المتوقع نشاطها، قال المراغى، أن كل فئة من المتعاملين تتطلب آلية معينة بصورة مختلفة عن الآخرين، لذا من المتوقع نشاط عدد كبير من الآليات المالية سواء كان التمويل من خلال الأسهم أم سوق السندات أو الصكوك، مؤكداً عدم القدرة على تحديد أداة بعينها للاعتماد عليها بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة. رواج متوقع قال هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن البورصة المصرية لا ينحصر دورها فى المضاربة بالأسهم فقط كما يظن البعض، ولكنها تعد الوعاء الأمثل لزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة خاصة خلال المرحلة المقبلة والتي من المتوقع إن تشهد إقبال كثير من الشركات للحصول على تمويلات من قبل البورصة بجانب توسع الشركات المدرجة في زيادات رؤوس أموالها، فضلاً عن مساهمة البورصة في فتح المجال أمام قيد الشركات القومية وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لها. وتوقع أن يشهد سوق المال حالة من الرواج والانتعاش خلال الفترة المقبلة بدعم من الاستقرار السياسي، مؤكدًا على عدم إنحصار هذا النمو والارتفاع على مستوى الأسهم والمؤشرات فقط بل على صعيد الطروحات الجديدة ومعدلات قيد الكثير من الشركات على كلا من الصعيدين العام والخاص. وأكد توفيق أن هذه الطفرة المتوقعة لسوق المال كأداة تمويلية للمشروعات المقبلة وزيادة أحجام التداول، مشروطة بالتحقيق الفعلى للبرنامج الرئاسي، وذلك بالتزامن مع جنى ثمار السلام الإجتماعى وتلاشى الإضطرابات السياسية. وأشار إلى مجالات التعاون الواجب تفعيلها بصورة اكبر بين كل من وزارة الإستثمار والبورصة من خلال تسهيل هيئة الإستثمار سلسلة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات سواء المحلية أو الاحنبية ومن ثم الترويج للقيد بالبورصة المصرية ، مؤكدًا على وجود معاناة كبيرة تواجهها الشركات أثناء السير فى إجراءات التأسيس. وأكد أن دور البورصة كأداة تمويلية خلال الفترة الماضية، لا يمكن مقارنته بالدور المتوقع خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل قوة الوضع الحالي بدعم من النجاح في إنهاء خارطة الطريق ووضوح ملامح الدولة. وفى سياق متصل.. أشار إلى أن الإتجاهات الرامية نحو تنشيط الشركات المتوسطة والصغيرة من قبل الحكومة، ستساهم في مضاعفة دور بورصة النيل كأدة تمويلية لهذه المشروعات، مؤكداً أنه فى ظل أداء بورصة النيل خلال الفترة الراهنة لا نستطيع توقع أى دور لها فى هذا الشأن، إلا في حالة إقرار مزيد من التسهيلات على صعيد قواعد القيد ببورصة النيل وذلك بهدف تدعيم قدرتها على القيام بدورها الأساسى كأدة تمويلية لكل من الشركات الصغيرة و المتوسطة. تنشيط سوق السندات قال خليل البواب، المدير التنفيذى لادارة الاصول لادوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس القابضه أن سوق السندات يعد أبرز محاور البورصة المصرية للتوسع كأداة تمويلية للشركات خلال الفترات المستقبلية ومضاعفة دورها التمويلي. أكد على أهمية تولية جانب اهتمامي لتنشيط سوق السندات والذي يتضاعف اهميته الاستثمارية في مختلف الاسواق المالية نظرًا لدوره التمويلي الحيوي، وذلك بدلًا من الإقتصار على مجال الأسهم بالصورة التقليدية الحالية. وأشار إلى وجود خطوات فعلية تنتهجها الجهات المسئولة خلال الفترات الأخيرة لتدعيم وتنشيط دور السندات للاستفادة منها خلال المرحلة الحالية التي تحتاج الى ادوات مالية داعمة فضلًا عن بعض التوجهات الأخرى ممثلة في الجمعيات والتي تشارك بها عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية بهدف تقديم برامج التدريب والتوعية في ذلك الصدد. وشدد خليل على أن السوق بحاجه ماسه إلى نشر الوعى الكامل بأدوات العائد الثابت في ظل احتلالها لمساحة محدودة للغاية فى سوق المال المصرى رغم أهميتها . وبالنسبة لدور صناديق الاستثمار، أوضح أن الصناديق ليس دورها ليس تمويلي بل وسيلة لجمع تمويل محدد لدعم التوجهات الاستثمارية لدى بعض المستثمرين في السوق المصرية، مضيفًا أن دورها سينشط أيضًا مع نشاط السوق وجميع عناصره . صعوبات وعراقيل من جانبه، توقع أيمن صبرى، رئيس مجلس ادارة شركة اصول، أن تلعب البورصة دور إيجابى بصورة كبيرة كأداة تمويلية لتوجهات الدولة وكأداة فعالة لتمويل المشروعات، وعلى وجه الخصوص المشروعات القومية المتوقع تدشينها فى عهد "السيسى". وأشار إلى أنه على الرغم من التعديلات الاخيرة على صعيد قواعد القيد والشطب لتسهيل عمليات القيد بالسوق المصرية بالنسبة للشركات إلا أنه مازال هناك بعض الصعوبات والعراقيل التى قد تعوق قيد شركات جديدة خلال الفترة المقبلة سواء كانت خاصة أو قومية، مؤكداً على ضرورة وضع تسهيل الخطوات التنفيذية لإجراءات القيد، ذلك الأمر الذى سيساعد على تفعيل دور البورصة التمويلى بشكل أكبر وذلك لجني ثمار الدور الايجابي الذي تقوم به إدارة البورصة خلال الفترة الأخيرة من تشجيع عملية القيد و الترويج للطروحات الجديدة ، الأمر الذي يؤكد الإحتياج الى إعادة التفكير بصورة أكثر مرونة فيما يخص إجراءات القيد، وذلك بهدف فتح المجال للشركات لزيادة رأس مالها بطريقة غير معقدة. وفى سياق متصل تحدث عن مشروع قناة السويس، وبعض المقترحات لقيد بعض الشركات التابعة له فى البورصة ، متوقعا دور كبير للبورصة فى تمويل هذا المشروعات في حالة طرحها والمساهمة في توفير السيولة اللازمة له، مؤكداً على نجاح إكتتاب إدارج هذه الشركات خلال الفترات الحالية والتي تحتاج البورصة خلالها مزيد من الوفود الجديدة لجني ثمار المرحلة الحالية ومن ثم الإنعكاس بطبيعة الحال على الاقتصاد القومي. وعلى صعيد الأدوات المالية المتوقع نشاطها، توقع تفعيل كلا من سوق الصكوك والسندات كأدة مالية فعالة خلال الفترة المقلبة، تزامنًاً مع الإتجاه الرامي إلى إدارج أسهم بعض الشركات القومية فى البورصة. وأضاف رئيس شركة أصول، أنه فى ظل إهتمام الدولة وتوجهاتها تجاه كلا من المشاريع الزارعية والصناعية، سينعكس ذلك بطبيعة الحال على نشاط تلك القطاعات بالبورصة خلال الفترة القادمة وذلك عبر زيادة عدد الشركات الصناعة والزراعية الراغبة في القيد للحصول على تمويلات تدعم توجهاتها وخططها المستقبلية لجني ثمار الاهتمام الحالي من كافة مؤسسات الدولة.
