تشهد الساحة الإعلامية هذه الأيام نشاطاً محموماً لأفراد وجماعات ويتمحور هذا الناشط حول مشروعات القوانين المكملة للدستور فيما يتعلق بالمواد المعنية مباشرة بتنظيم الإعلام بكل وسائله، بالإضافة إلي المؤسسات التي لا يكتمل التنظيم الناجح للإعلام إلا بوجودها وأعني بها تحديداً النقابات المهنية. والمتابع لهذا النشاط يكتشف بوضوح أن عدداً كبيراً من الجماعات والأفراد الذين يقتحمون ساحة هذا النشاط كثفوا من نشاطهم بهمة ملحوظة بعد إعلان خريطة الطريق في الثالث من يوليو من العام الماضي بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والنص في خارطة الطريق علي ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامي وهدأ نشاط هذه المجموعات بعد فترة، ثم عاد ليستعيد قوة اندفاعه بعد أن أبدي الرئيس السيسي ملاحظته بضرورة الإسراع بتنظيم الإعلام في الاجتماع الذي ضم عدداً من القيادات الصحفية. طوابير «عبده مشتاق» أخشي أن يكون عدد من الأشخاص أو الجماعات النشطة في هذا المجال تضم أشتاتاً ممن يتصورون أنهم الأحق بشغل مواقع قيادية في المؤسسات التي سيتم إنشاؤها، خاصة أن بعض هؤلاء له صلة مباشرة برئيس الحكومة أو قيادات تنفيذية لها الكلمة العليا، والشواهد كلها تؤكد أن هذه القيادات الحكومية لا تتوفر لها المعلومات الموثوقة عن الجماعة الإعلامية وعن تفاصيل كثيرة تتعلق بمنظومة الإعلام، وفي هذه الحالة يمكن لمن يتمكن من توثيق صلته بالسلطة التنفيذية، أن يقنع القيادات بهذه السلطة بأنه الأقدر علي شغل الموقع الذي يطمح إليه في المجالس الجديدة. هذه الحالة واضحة تماماً فيما يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، أما في الصحافة فالأمر مختلف، فوجود المجلس الأعلي للصحافة ونقابة مهنية للصحفيين قوية ومستقرة، وجود هاتين المؤسستين قطع الطريق علي كل «عبده مشتاق» فالجهتان لهما الحق في الحديث باسم جموع الصحفيين لأنهما - خاصة نقابة الصحفيين - تتمتعان بوضع شرعي مستقر. من هنا كانت الخطوة الأكثر أهمية في هذه المرحلة هي إنشاء نقابة مهنية للإذاعيين «راديو وتليفزيون» ليصبح لدينا مؤسسة تستطيع أن تتحدث باسم المهنيين في الإعلام المرئي والمسموع، وهي تملك «شرعية» تمثيل الإذاعيين في الراديو والتليفزيون. وفي هذا السياق، يجب النظر بجدية في قيام المدونين في البوابات الإلكترونية بتشكيل نقابة الإعلام الإلكتروني. وتكتمل الصورة بالتنسيق بين النقابات المهنية الثلاث بإقامة «اتحاد نقابات الإعلاميين» الذي يضم النقابات الثلاث ليكون مظلة التنسيق بينها مع استمرار الاستقلال الكامل لكل نقابة. وإلي أن يتم ذلك فلم يكن ممكناً الانتظار بغير تحرك جاد للبحث عن الصيغة المثلي لتشكيل المجالس والهيئات المستقلة التي تتحمل المسئولية الوطنية وتملك السلطات والآليات التي تمكنها من الإدارة والإشراف علي منظومة الإعلام المصري، بكل وسائطه، والقادرة علي ضمان حرية التعبير والدفاع عن هذه الحرية استناداً إلي قوة الدستور والقانون اللذين يمنحان هذه الهيئات استقلالاً مادياً وإدارياً حقيقياً وهي المجالس الثلاثة التي نص الدستور علي إنشائها. مشروع نقابة الإذاعيين «راديو وتليفزيون» ولحسن الحظ فإن الجهود المطلوبة في هذا المجال لا تبدأ من فراغ، فإذا كانت نقابة الصحفيين قد تولت طوال تاريخها هذه المسئولية بالنسبة للصحافة، فإن حرمان الإذاعيين في الراديو والتليفزيون من تشكيل «نقابة مهنية» جعل هذه المهنة مستباحة لأدعياء كثيرين يتحدثون بجرأة باسم الإذاعيين في الراديو والتليفزيون وفي غياب مؤسسة شرعية «نقابة مهنية» اقتحم ساحة الإعلام المرئي والمسموح كثيرون من أصحاب الأصوات الصاخبة. ولحسن الحظ أيضاً فقد استطاع الإذاعيون في ماسبيرو أن ينتزعوا حقاً ناضلوا من أجله لعشرات السنين في مواجهة رفض حكومي مستمر، فعندما انفجر الغضب وتحدي الإذاعيون في الإذاعة والتليفزيون وزير الإعلام في ذلك الوقت «أنس الفقي» وأصروا في وقفتهم الاحتجاجية أمام مبني ماسبيرو علي تحقيق مطالبهم العادلة، وفي مقدمتها إنشاء نقابة مهنية للإذاعيين في الراديو والتليفزيون، عندئذ رضخ أنس الفقي لمطلب الإذاعيين وشكل لجنة لإعداد مشروع قانون لهذه النقابة. وفي محاولة لإجهاض هذه المحاولة ضم الوزير لهذه اللجنة عدداً من غير الممارسين للمهنة وأغلبهم مما يأتمرون بأمر السلطة، وأصر الإذاعيون الذين حضروا الاجتماع الأول علي أن تتشكل اللجنة من أبناء المهنة دون غيرهم، وأن يستعينوا بشخصيات تنتمي للإعلام لتستنير بآرائهم، وضمت اللجنة التخصصات المختلفة: علي أبوهميلة «مخرج تليفزيوني»، هالة فهمي «مذيعة تليفزيون»، حامد «مصور تليفزيوني»، محجوب «قنوات محلية»، الدكتورة مني الحديدي «أستاذة إعلام»، الأستاذ ياسر رزق «رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون»، حمدي الكنيسي والسيد الغضبان «الإذاعة». وعملت اللجنة بكل جدية حتي أنجزت مشروع قانون رائعاً لنقابة مهنية للإذاعيين «راديو وتليفزيون» وضماناً لعدم تراجع أي عضو عن موقفه تحت ضغط الوزير أو أية جهة وقع أعضاء اللجنة علي كل صفحة من صفحات مشروع القانون. ورغم ذلك استطاع أنس الفقي أن يستقطب البعض لإجهاض هذا المشروع وتقديم مشروع بديل يضم أشتاتاً ممن لا يمارسون المهنة في قناة إذاعية أو تليفزيونية. المبادرة المصرية لتطوير الإعلام ويضاف إلي هذا الجهد، جهد تطوعي آخر بدأ منذ نهايات عهد مبارك حيث تنادي عدد من الإذاعيين لتشكيل «مؤسسة المبادرة المصرية لتطوير الإعلام» ضمت عدداً ممن تطوعوا لبذل الجهد لإعداد مشروعات قوانين لتنظيم البث المرئي والمسموع، وضمت المجموعة النواة في بداياتها سبع شخصيات هم: حمدي قنديل ومني الشاذلي وياسر عبدالعزيز ويسري فودة ومحمد هاني وحازم غراب والسيد الغضبان.. وبعد أن أعدت المجموعة مشروع قانون تطمئن له دعت إلي اجتماع موسع بأحد الفنادق بميدان المساحة بالدقي، وحضر الاجتماع عدد كبير من الإذاعيين من القنوات التليفزيونية والإذاعية الخاصة والرسمية وعدد من الصحفيين والقانونيين وتمت مناقشة مشروع القانون في هذا الاجتماع. بعد هذا النشاط هدأت الأمور وكاد نشاط «المبادرة» يتوقف إلا من اجتماعات متفرقة، ثم عادت الحياة من جديد للمبادرة بعد ثورة 30 يونية وانضم عدد من الزملاء للنواة الأولي منهم الزميلان: حافظ الميرازي وجمال الشاعر، وعاودت «المبادرة» نشاطها بكثافة هذه الأيام وفتحت الأبواب واسعة للمهتمين بقضايا الإعلام المرئي والمسموع وفي اجتماعاتها الأخيرة بدا واضحاً أن هذه النواة تلقي دعماً بالغ الأهمية من العديد من الزملاء المعنيين بحرية الإعلام المرئي والمسموع وقضاياه وفي مقدمتهم الزميل عصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والزميل علي عبدالرحمن الرئيس الجديد لمدينة الإنتاج الإعلامي والمهندس أسامة الشيخ والأستاذ ألبير شفيق والأستاذ عمرو الكحكي والدكتور محمد خضر «قناة دريم».. وتتواصل الاجتماعات هذه الأيام. يبقي أن البعض يحاول الوقيعة بين نقابة الصحفيين وبين هذه المجموعة التي تعكف علي دراسة كل ما له علاقة بالإعلام المرئي والمسموع. وأري أن تضافر جهود المخلصين بهذه المجموعة ونقابة الصحفيين ضرورة للتوصل إلي اتفاق علي إنشاء المجالس المعنية بالإعلام. وتتولي نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية - دون غيرها - بحث كل ما يتعلق بتشكيل «الهيئة الوطنية للصحافة»، وتتولي مؤسسة المبادرة المصرية لتطوير الإعلام بمن انضم إليها من الزميلات والزملاء بحث كل ما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع.. والنقابة المهنية للإذاعيين «راديو وتليفزيون». وتتشكل مجموعة عمل من نقابة الصحفيين وأعضاء المبادرة للبحث في شأن المجلس المشترك وهو المجلس الأعلي للصحافة والإعلام المرئي والمسموع. هذا هو الطريق الصحيح الذي يغلق الأبواب أمام جيوش «عبده مشتاق».
