إنها ليست منظومة للخبز.. بل منظومة للفساد والنهب والاستيلاء علي المال العام والنصب علي المواطنين البسطاء تمثلت عناصرها في توزيع المكافآت والحوافز علي كبار المسئولين بالمحافظة وعلي بعض أصحاب المخابز ومفتشي التموين معدومي الضمائر بعدم تحرير المخالفات للحصول علي الحوافز الشهرية واقتسامها. وصل مشروع منظومة توصيل الخبز بالمنوفية منذ عام 2005 مقابل 5 جنيهات شهريا فتم تصنيع تروسيكلات بالمئات لصالح المشروع بواقع 2 لكل مخبز بتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه علي نفقة المحافظة وبعدها تحول الحلم إلي سراب ووهم فالعمل المنتظم في بداية المشروع سرعان ما تحول إلي فوضي واضطر الأهالي إلي الذهاب عقب صلاة الفجر يوميا للحصول علي عدد محدود من الأرغفة لا تصلح للاستهلاك الآدمي ولا الحيواني ويكفي فساداً أن المنوفية هي المحافظة الوحيدة في مصر التي يتم فيها توزيع الخبز ليلاً لكي يعمل اللصوص وتجار السوق السوداء بحرية تحت «جنح الظلام» فيما اقتصر دور مفتشي التموين علي رصد عمليات الوزن والتقطيع وليس التوزيع مما ترتب عليه تكييس الخبز بدون تهويته ليتحول إلي عجين داخل الكيس. كما يتم أيضاً توزيع نسبة كبيرة من أرباح المشروع التي تقدر بالملايين شهرياً علي كبار المسئولين التنفيذيين والأمنيين واللواءات والعمداء والعقداء بالمديريات والوزارات، كما يلجأ البعض من أصحاب المخابز بالاتفاق مع مسئول بالتموين والتوزيع لعمل كروت وهمية لأسماء غير حقيقية والتوقيع أمامها والاستيلاء علي كميات كبيرة من الدقيق بالتزوير وبيعها بالسوق السوداء حيث تباع الشيكارة ب 100 جنيه وفي بعض الأحيان ب 150 جنيها. كما يتم أيضاً توزيع مكافآت بالآلاف شهرياً علي أصحاب المخابز غير المخالفين «علي الورق فقط» بالاتفاق مع بعض مفتشي التموين واقتسام الغنائم التي تصل إلي مئات الملايين شهرياً بالمحافظات. كما لم تحرر الكثير من المخالفات لبعض أصحاب الأفران المعروفين بالبلطجة والسطوة المملوكة في حقيقتها من الباطن لأعضاء وقيادات من الوطني «المنحل» من المجالس المحلية ونواب الشعب والشوري وأمناء ولجان العشرين لاستغلال الأزمات والمتاجرة بالدقيق في السوق السوداء. بينما غابت الكثير من القيادات بالتموين وشغلت المناصب الأخري. ولأول مرة في المنوفية يتم تعيين مستشار لوكيل وزارة التموين في عهد المحافظ السابق والذي مازال مستمراً حتي الآن من أصحاب المعاشات ليكون همزة الوصل بين المطاحن وبين المديرية ضاربين عرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء بإنهاء عمل جميع المستشارين. كما طالب الأهالي بعودة مستودعات الدقيق مرة ثانية فوراً خاصة بالقري ليقوم الفلاحون بإنتاج الخبز المنزلي بالأفران وتخفيف العبء عن المدن وعن حصة المخابز. كما طالبوا أيضا بعودة إنتاج الخبز «نهاراً» وليس ليلاً ليكون تحت عين وبصيرة الأجهزة الرقابية والأهالي وتكون هناك رقابة طبيعية من الأهالي وإلغاء ما يسمي بمشروع توزيع الخبز للمنازل وعدم تحصيل مبالغ 5 جنيهات شهرياً.. كذلك إلغاء ما يسمي بحوافز المخابز التي أصبحت مغارة علي بابا لأصحاب المخابز والمفتشين لأنها سرقة وإهدار لأموال الدولة.. وكذلك المطالبة بطرح كميات كبيرة من الدقيق المدعم البلدي والفاخر بالسوق وبسعر معقول لمواجهة مافيا السوق السوداء.
