قال حافظ أبو سعدة المحامى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه من حق وزارة الداخلية أن تبحث طبقاً لفلاتر معينة وتقنيات عن الإرهابيين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل فيما بينهم، مشيرا إلى قانونية هذا الإجراء. وأكد عضو القومي لحقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية على فضائية "سى بى سى" فى برنامج "هنا العاصمة" أن الإجراء الذي ستتبعه الداخلية يجوز لها طبقا للمواد الخاصة بالأمن العام فى الدستور الجديد، مشيراً إلى أن تتبع المواد الخاصة بالإرهاب والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بك" و"تويتر" لا يعد انتهاكا للحقوق والحريات كما يعتقد البعض. وأضاف أبو سعدة أنه طبقاً للدستور الجديد لا يمكن للداخلية أن تتعرض لخصوصيات مستخدمي الإنترنت غير معلنة للجميع كالرسائل والشات والإيميلات إلا بإذن قضائي، مشيراً إلى أنه إذا كان الداخلية ترغب فى التعرض لهذه الخصوصيات لابد أن تحصل على إذن قضائي لإضفاء الشرعية على هذا الإجراء. شاهد الفيديو: