"الداخلية بلطجية"،"الانقلاب هو الإرهاب"،"يسقط حكم العسكر".. احذر من كتابة تلك العبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها قد تؤدي لملاحقتك عبر برنامج اخترعته الداخلية والذي يسمى ب"القبضة الالكترونية" لضرب آخر معاقل إعلام ثورة 25 يناير والمتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفيس بوك"، بعد تقييد حريات الصحف وغلق قنوات مناهضة للانقلاب، وعدول عدد من الصحف عن مسارها لتكون إحدى إعلام تهليل الانقلاب وحكومته بعد إنقلاب الثالث من يوليو. و صرحت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأنها تدرس تطبيق برنامج إلكتروني لرقابة ورصد ما يحدث على شبكات التواصل، وذلك عبر استخدام تكنولوجيا ترصد الكلمات التي قد تثير الريبة، عبر حسابات بعض الأشخاص من مستخدمي تلك المواقع. كما بررت لجوؤها للبرنامج المزعوم من أجل مراقبة أصحاب الأفكار الهدامة والمخططين للعمليات الإرهابية والتفجيرات، معتبرة أن ازدياد أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يجلب العديد من السلبيات، والكثير من المخاطر التي تنجم عنها، تصل خطورة بعضها إلى حد تهديد أمن المجتمع والإخلال باستقراره على حد زعمها. وقال عماد حجاب، الناشط الحقوقي، ومنسق مجموعة الخبراء المستقلون "مراقبنكم" لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن القبضة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل عدوانًا على الحريات الشخصية والعامة في مصر، وانتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحترم وتصون الحرية الشخصية للمواطنين. وأضاف حجاب في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء في حالة قيام وزارة الداخلية به، يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي تضمنت مواده احترام الدولة للاتفاقيات التي وقعت عليها، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واللذان أصبحا بدورهما جزءًا من التشريع الوطني، ويتضمنان كل أوجه الحريات الشخصية والرأي والتعبير، سواء بالبيانات أو الصور. وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن محاولات وزارة الداخلية إنشاء قطاع لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ستبوء جميعها بالفشل، نظرًا للتقنية العالية التي وصلت إليها هذه المواقع، مشيرًا إلى أن الأساليب الأمنية ليست هي الحل ولا يمكن أن تصنع الشعوب. وأبدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ،عضو الكتلة الوطنية، عدم استيعابها لما تم الإعلان عنه من عزم وزارة الداخلية إنشاء قطاع لمراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن "كل ما يدونه هؤلاء المستخدمين يكون في إطار العلنية الكاملة، ويستهدفون توصيله إلى أكبر قدر ممكن من متابعيهم". وأكد الكاتب والروائي عمر طاهر، أن محاولات الداخلية لمراقبة التواصل الاجتماعي تعبر بشكل كبير عن خوف النظام من مجموعة من الناس يعبرون عن أرائهم في مساحة محددة في عالم افتراضي عبارة عن شبكات التواصل الاجتماعي. واستنكر الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مراقبة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب"، وأكد أن هذا المنحى يعد تقييدًا للحريات، وانتهاك للحق في الخصوصية. وقال الناشط السياسي، أحمد خيري:"الحريات بصفه عامه و حرية الرأي بصفه خاصة تتدهور و تتراجع في مصر بشكل رهيب و موجع". فيما أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن فرض قبضة أمنية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف الدستور، ويعتبر تقييدًا على حرية الفكر والتعبير والحق في الخصوصية، وهي الحقوق التي نص عليها الدستور. وأضاف أبو سعدة، في تصريحات صحفية، أنه وفقا للدستور لا يجوز اختراق خصوصية أي شخص أو متابعته إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة، لافتًا إلى أنه من حق الدولة أن تحمي المجتمع من الإرهاب والأفكار الخاصة بتصنيع القنابل وما شابه، دون اختراق خصوصية أحد، لأننا في دولة القانون تحتم رقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية. من جانبه قال محمد إبراهيم، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إن ما أثير بشأن "نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأى، وأنه نظام للعمل علي تكميم الأفواه في مواقع التواصل الاجتماعي" ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو رصد المخاطر الأمنية على حد زعمه. يذكر أن تقرير الشفافية النصف سنوي الذي أصدرته شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في ابريل الماضي، أكد أن الشركة تلقت ما يقرب من 28 ألف طلب من 82 دولة، من بينها مصر، لمراقبة ورصد بيانات حوالي 38 ألف حساب لمستخدمين في الشبكة. وكشف موقع فيس بوك على صفحته الإخبارية، اليوم الأحد، عن تقرير للمستشار العام لفيس بوك "كولن ستريتش" قال فيه إن مهمة فيس بوك هى إعطاء الناس القدرة على المشاركة، وجعل العالم أكتر اتصالا وانفتاحا وفى بعض الأحيان، قوانين الدول تتداخل مع تلك المهمة، عن طريق الحد من ما يمكن أن ينشر هناك، وإذا ثبت أن شكوى الدولة مطابقة للقوانين العامة، يزيل فيس بوك المحتوى للمستخدمين فقط في تلك المنطقة.
