كشف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أن قرار الداخلية بمرقبة النشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي غير دستوري. وأكد "أبو سعدة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في الميدان" عبر فضائية "التحرير" مساء اليوم الاثنين، أنه لا يجوز أن يتم تتبع أو التصنت على أى وسيلة إلكترونية إلا بإذن من النيابة العامة أو السلطة القضائية، موضحًا أنه لا يجب أن تكون الحسابات الخاصة بالأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى متاحة للمراقبة إلا بعد توافر التحريات. وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المادة 57 من الدستور تتعارض مع قرار الداخلية بمراقبة مواقع التوصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الدستور ينص على: أن" للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك." شاهد الفيديو: