بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمى، إلى عضوية اللجنة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس كمحور لوجيستى عالمى، أصبحت المسئولية على عاتق قطاع الاتصالات هائلة، فهو القطاع المنوط به تحقيق القفزة التى نادى بها المشير الرئيس السيسي دائما فى برنامجه، وهو القطاع المنوط به أن يكون قاطرة التنمية وأكثر القطاعات خلقا لفرص العمل والتصدير. هذا الوزير النشط يعلم جيداً مسئولية القطاع ويعرف القدرات والإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه القفزة وتحويل مصر إلى مجتمع تكنولوجى حقيقى، مجتمع يستطيع التعامل بمفردات العلم والتكنولوجيا. ويعلم الوزير كما أعلن مراراً وتكراراً أن إقليم قناة السويس سوف يكون خلال فترة وجيزة جدا ملتقى المستثمرين فى العالم كله فى كافة المجالات ودور قطاع الاتصالات أن يوفر قاعدة بيانات ويوفر الدعم اللوجيسيتى لهذه المنطقة، لأنه بدون التكنولوجيا والاتصالات لا يتحقق أى شيء والوزارة أعلنت أكثر من مرة جاهزيتها لهذا العمل الشاق والوطنى، وسوف يشهد العالم، أن إقليم القناة سوف يكون أكثر تطورا من دبى ومن جبل على ومن أى منطقة جاذبة للاستثمار فى العالم كما ان قطاع الاتصالات سوف يكون المصدر الأكبر للدخل القومى من خلال تصدير البرمجيات إلى أفريقيا والعالم كله، كما ستشهد خدمة مرور الكابلات تطويراً هائلاً يجعل مصر أكبر ملتقى فى العالم مثل بريطانيا. وكان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، قد أكد أن الوزارة لها دوران أساسيان فى مشروع محور القناة كونها منطقة لوجيستية عالمية، وبالتالى تحتاج إلى بنية أساسية معلوماتية دقيقة وأن تكون منطقة جذب للاستثمارات العالمية والمحلية والعربية، من خلال الاستخدام الأمثل للموقع الجغرافى المتميز جدا، والمعروف أن عدد الكابلات البحرية التى تمر بمصر 19 كابلاً تجعلها من أهم محطات العالم. وأوضح الوزير أن مشروع تنمية الإقليم يبرز إمكانيات مصر بالمقارنة بالموانئ الأخرى مثل «هونج كونج» و«سنغافورة» و«جبل على»، وهى جزء من الخدمات التنافسية على مستوى العالم التى تعتمد أساسًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
