أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم 12 دعوى قضائية مطالبة بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الهاربين إلى الخارج، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقارير قانونية بها. أقام الدعاوى الدكتور سمير صبرى المحامى وقال فيها: إن معظم هذه القيادات هاربة إلى قطر والسودان والولاياتالمتحدةالأمريكية وكلهم هاربين من العدالة، ومطلوب مثولهم أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية على رأسها قطر. وحددت الدعاوى قيادات الإخوان المطلوب سحب الجنسية المصرية عنهم، على رأسهم حمزة زويع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر، وصلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة الإرهابية ووزير الإعلام السابق والهارب إلى قطر، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب إلى قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية والهارب إلى جهة غير معلومة، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر والهارب إلى السودان. وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان والهارب إلى لندن، وعبد الرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية والهارب إلى السودان، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبدالموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومحمد عبدالمقصود محلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخربية والإرهابية، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والذى كان يقوم بدور المفاوض الرسمى لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة على الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليا إلى تركيا، وعز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية والذى يشارك فى الجولات الأفريقية التى تقوم بها الجماعة وكان أبرزها السنغال ومورتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين فى الدول الأفريقية لعدم دعم النظام فى مصر. واستند صبرى فى دعواه إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 التى تؤكد على سحب الجنسية المصرية من كل مصرى يقوم بالعمل ضد مصر بالخارج.
