من بينهم صلاح عبد المقصود ويحيي حامد وزير الاستثمار السابق وعز وآخرين ... 4 مايو المقبل نظر الدعاوي ال12 المطالبة بسحب الجنسية المصرية من قيادات الإرهابية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 مايو المقبل لنظر 12 دعوى قضائية للمطالبة بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، بسحب الجنسية المصرية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الهاربين إلى الخارج.
الدعاوى أقامها المحامي سمير صبري حيث قال في صحائف تلك الدعاوي ان معظم قيادات الاخوانية هاربين إلى قطر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية، وكلهم هاربون من العدالة ومطلوب مثولهم أمام القضاء المصري لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود والعاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية على رأسها قطر.
.. حددت الدعاوى قيادات الإخوان المطلوب سحب الجنسية المصرية عنهم وعلى رأسهم حمزة زويع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر، وصلاح عبد المقصود القيادي بالجماعة الإرهابية ووزير الإعلام السابق والهارب إلى قطر، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب إلى قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية والهارب إلى جهة غير معلومة، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر والهارب إلى السودان.
وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان والهارب إلى لندن، وعبد الرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية والهارب إلى السودان، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبد الموجود راجح الدرديري المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد عبد المقصود محلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة، الذي كان يقوم بدور المفاوض الرسمي لجماعة الإخوان وحزب العدالة على الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليا إلى تركيا، وعز الدين الكومي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية الذي يشارك في الجولات الأفريقية التي تقوم بها الجماعة، وكان أبرزها السنغال وموريتانيا، ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين في الدول الأفريقية لعدم دعم النظام في مصر.
واستند صبري، في الدعاوي المقامة ، إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 التي تؤكد على سحب الجنسية المصرية كل مصري يقوم بالعمل ضد مصر بالخارج.