فيما تتواصل معاناة النساء في صعيد مصر من قيود المجتمع وعاداته وتقاليده المتوارثة، ووسط اتهامات لوسائل الإعلام بتجاهل آلام وآمال وطموحات وإبداعات المرأة بتلك المجتمعات التي تصفها المبدعات، هنا، بالقسوة وذلك لما تمثله موروثاته الاجتماعية من إعاقة لمسيرة المرأة وبخاصة المرأة المبدعة التي باتت عاجزة عن التعبير بصدق عما بداخلها من مشاعر لأن اعترافاتها على الورق تعد عيبا كبيرا في نظر المجتمع، حتى كادت بعض المبدعات أن تدفع حياتها ثمنًا لإبداعها الأدبي وطموحها العلمي والعملي. تأتى ظاهرة التحرش الجنسي التي أطلت برأسها داخل مجتمعات كانت توصف بالمجتمعات المحافظة، في صعيد مصر، إذ باتت ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء، لا تفرق في انتشارها بين مدينة في أقصى صعيد مصر، وحى في وسط العاصمة المصرية القاهرة ، لكن الفارق هنا أن تلك الظاهرة باتت تهدد حياة كثير من النساء في محافظات الصعيد، صارت سببا في تفجر صراعات ومعارك قبلية، وبحسب دراسة للباحثة المصرية الدكتورة خديجة فيصل مهدي، فإن الظاهرة لها مخاطر أخرى في صعيد مصر بينها القضاء على ما حققته المرأة من مكتسبات في مجال حق العمل وحرية الخروج والانتقال والسفر، إذ باتت كثير من السر والعائلات والقبائل تبدي تحفظًا على خروج النساء والفتيات للعمل، أو لأي سبب آخر خشية تعرضهن لمضايقات من قبل المتحرشين بالنساء، الأمر الذي يعد سبة وعارا يلاحق رجال العائلة قبل نسائها ولا يعالج إلا بالقتل، وهكذا وبحسب دراسة الدكتورة خديجة فيصل مهدي فقد بات التحرش الجنسي يهدد حياة النساء ويفجر المعارك والصراعات القبلية بين رجال وشبان القبائل والعائلات بمراكز ومحافظات صعيد مصر التي شهدت بالفعل الكثير من المعارك القبلية بسبب التحرش، وخاصة في قنا وفى سوهاج وفى جنوبالأقصر. وتشير الباحثة المصرية إلى أن قضية التحرش الجنسي بالمرأة، أصبحت مشهدًا ونمطًا عاديًا يتكرر كل ساعة دون أن يقتصر على استهداف السيدات في مرحلة عمرية معينة أو طبقة اجتماعية محددة أو بعضا من النساء، لذلك تعتبر ظاهرة التحرش الجنسي واحدة من أخطر الكوارث الاجتماعية التي تقف عائقا أمام التنمية والتطور في البلاد. وبحسب الباحثة الدكتورة خديجة فيصل مهدي فإنه وفقا لدراسات المركز المصري لحقوق المرأة الإحصائيات الصادرة عن منظمات أممية فإن 99.3 % من نساء مصر العاملات تعرضن للتحرش بأي شكل من أشكاله سواء كانت لفظية أو بدنية جسدية أو تعليقات ومعاكسات غير مرغوب فيها. وأن 78% ممن تعرضن للتحرش أفدن بأن المتحرش لا يميز بين الضحايا من حيث مستواهن الاجتماعي أو الاقتصادي، بل وامتد إلى السائحات الأجنبيات ما يجعل لتلك الظاهرة عواقب وخيمة على السياحة في مصر، التي تشكل مصدرًا رئيسيًا من مصادر الدخل القومي في البلاد . وحول سبل معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية قال الدكتور عادل عامر - رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية - إن التصدي للظاهرة يمكن أن ينجح من خلال الإعداد والتنظيم لحملات توعية، وحملات إعلامية، لتوضيح مخاطر التحرش الجنسي، والعمل على التصدي لها، بالإضافة إلى استصدار تشريع عاجل بمساعدة الخبراء النفسيين والاجتماعيين للحد من التحرش في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن أسباب تزايد هذه الظاهرة نتيجة سوء الحالة الاقتصادية، يليها قلة الوعي الديني، ووسائل الإعلام، وما تبثه من بعض المواد الإباحية، وسوء التنشئة الأسرية للمتحرش، كما أن سكوت الضحية وعدم اتخاذها أي رد فعل وعدم تقدمها ببلاغ ضد المتحرش يؤدى إلى تمادى المتحرش في القيام بسلوكه لذلك لابد من ضرورة تحسين الحالة الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، وضرورة رفع الوعي الديني بين المواطنين، وضرورة تطبيق القوانين الخاصة أو إصدار تشريع خاص بجرائم التحرش الجنسي، وفرض الرقابة على الإعلام. وتقول شيرين النجار، مديرة مركز إيزيس لبحوث المرأة بمدينة الأقصر، إن قضايا المرأة تعد جزءا هاما من قضايا المواطنة وعدم التمييز مشيرا إلى كثرة العوامل التي تساعد على زيادة انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، يأتي أبرزها انتشار معدلات البطالة بين الشباب، وارتفاع تكاليف الزواج، لذلك انتشرت حالة من حالات "شيوع الفوضى" ما يدعى ضرورة تبنى الدولة مجموعة من البرامج الشاملة لمواجهة هذا السلوك، والتعريف بالظاهرة، وأسبابها، وطرق التعامل معها ، وخطورة التداعيات النفسية للظاهرة على الضحية، ومدى تهديدها لتقدم المجتمع وتطوره. ويقول الدكتور السيد عوض - رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بقنا، إن ظاهرة التحرش الجنسي بالغة التعقيد من حيث طبيعتها ومضاعفاتها وأسباب حدوثها، لذلك فإن معالجتها والقضاء عليها يحتاجان إلى الكثير من الوقت والجهد والإمكانيات، وتعاون كافة شرائح المجتمع بما في ذلك منظماتُ المجتمع المدني ، لمحاربة هذه الظاهرة السلبية باعتبارها ظاهرةً تهدد بشدة الأمان الاجتماعي، كما يجب أن تضع وزارة التربية والتعليم مناهج تعليمية تتضمن كيفية غرس ثقافة الأخلاق والآداب كما نشرها ودعا لها الدين الإسلامى، وطرق مواجهة السلوكيات الخاطئة في حياتنا اليومية، وتعلم وتثقيف الشباب حول مخاطر التحرش الجنسي بشكل خاص، والتركيز علي أهمية تعليم المرأة حيث أن تعليمها بمثابة تعليم أسرة بل جيل بالكامل. فالتحرش الجنسي ظاهرة شائعة بدرجة تثير مخاوف الشابات بشأن أمانهن الشخصي، وعلى الرغم من أنه يجب مواجهة هذه الظاهرة في سياقها الأوسع، في حالة غياب الوسائل الاجتماعية التي تسيطر على هذا الشكل من السلوك، فإن رد الفعل هو المطالبة بوضع تشريع صارم وتجريم هذا الفعل، كل أشكال التحرش الجنسي، سواء كان في شكل تجريم مواقعة أنثى بغير رضاها مادة 269، أو الاعتداء الجنسي مادة 267 و269 ، أو ارتكاب سلوك بذيء أو خليع سواء بالقول أو بالفعل يكون من شأنه خدش حياء امرأة في الطريق العام أو في مكان مطروق، المادة 306 ، أو التحريض على الفسق مادة 269 ، أو ارتكاب أفعال فاضحة مخلة بالحياء علانية مادة 278 ، أو من يرتكب مع امرأة أمرًا مخلاً بالحياء ولو في غير علانية مادة 279. وفيما يتعلق بالجرائم العامة التي تخدش الحياء، تنص المادة 306 من قانون العقوبات، المضافة بالقانون 617 لسنة 1953، والمعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 ، والقانون 93 لسنة 1995. ويضيف: أي شخص يتحرش بأنثى سواء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو مكان مطروق، بطريقة تخدش حياءها، يعاقب بالسجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين. ولا يشترط أن يكون التحرش تم ارتكابه علانية، فالجريمة قائمة حتى لو كانت الألفاظ الخادشة للحياء تم التفوه بها همسًا طالما تم ذلك في الشارع العام أو في مكان مطروق. وتقول الباحثة المصرية دعاء مهران إنه بعد تعدد وقائع التحرش الجنسي، التي انتشرت في الفترة الأخيرة في الشارع المصري في وضح النهار، التي كان أهمها واقعة التحرش الجماعي التي تعرضت له طالبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة من قبل عشرات الطلاب داخل الحرم الجامعي، وكذلك حادثة التحرش بالسائحتين الإنجليزيتين بفندقين بمدينة شرم الشيخ، والتي على خلفيتها قام وزير السياحة المصري هشام زعزوع بإلغاء تراخيص الفندقين، مؤكدًا بضرورة صياغة البلاغات المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني الجريمة الجنسية للفعل المرتكب، دون الاعتماد على المسمى الإعلامى المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع، لذلك لابد من ضرورة عمل دورات تدريبية لرجال الشرطة في كيفية التعامل مع قضايا التحرش الجنسي، مع مجابهة الأمر بتكثيف الوجود الأمني وسرعة تحرير المخالفات ومساندة الضحية، بل إنشاء مكتب لتلقى شكاوى التحرش بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في وضع إستراتيجية للحد من هذه الظاهرة.
