لم تتوقف لعبة القط والفأر بين الباعة الجائلين وأجهزة شرطة المرافق بجميع أحياء القاهرة، فمازالت عمليات الكر والفر «مستمرة».. خصوصا في مناطق وسط البلد، وكان آخرها الحملة الثالثة لمحافظة القاهرة بعد حملتها بميداني التحرير ورمسيس لكن جميعها فشلت وعاد الباعة الجائلون عقب رحيل أجهزة الرقابة والمرافق مجدداً إلي دولة الرصيف، بعدما أعلنوا التمرد والرفض علي فرض 85 «باكية» في منطقة رمسيس للمنتفعين بنظام الإيجار - كخطوة مؤقتة – أملاً في الإسهام فى حل مشكلة الباعة الجائلين، ولحين توفير أماكن بديلة لإنشاء سوق لهم بشكل دائم، للحفاظ على الشوارع الرئيسية خالية من الإشغالات والتعديات ولمنع الاختناقات المرورية في المناطق المختلفة. لا أحد ينكر حق كل انسان في البحث عن وسيلة رزق بطريقة مشروعة، خاصة وأن عدد الخريجين من حملة المؤهلات الوسطي والعليا يتزايد سنوياً، وهؤلاء يمثلون جانباً من مشكلة البطالة، التى تعد المورد الرئيسى لباعة الأرصفة، وتبدو قبضة الأجهزة الأمنية عليهم متراخية، حتى لو كانت صارمة فسرعان ما يعودون إلى ممارسة عملهم مرة أخرى دون أى ملاحقة، كما أنه لم يصدر قانون لحمايتهم حتي الآن. في مصر ما يزيد علي 7 ملايين بائع متجول، يمثلون نسبة تتراوح من 65 – 70% من التجارة الرسمية.. أكثر من 40% من هؤلاء الباعة يحملون مؤهلات عليا، وانتشرت الظاهرة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك البطالة المتفشية في كل مكان، مما أدي لزيادتهم بهذا الشكل الكبير، ويدر الاقتصاد السري 40 مليار جنيه يومياً – وهذا ما أكدته أحدث الدراسات العلمية للدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي المعروف، مما يجعل القضاء على هذه الظاهرة من أهم الخطوات نحو تحقيق واستعادة الأمن، شريطة أن يكون ذلك مقترنا بإجراءات مناسبة بتوفير أماكن بديلة ومحددة بشكل رسمي تضمن لهم مصدراً للرزق، وحق المواطن في رصيف آمن، وضوابط لتنظيم العمل ومعاقبة المخالفين، مع تفعيل القانون بكل صرامة لضمان عدم عودتهم كما اعتادوا من قبل، وللقضاء علي عشوائية تواجدهم والحفاظ علي الشكل الحضاري . وأوضحت الدراسة أن مشكلة الباعة الجائلين تهدد الاقتصاد المصري أولاً لتأثيرها السلبي علي الاقتصاد الرسمي لتهربهم من دفع الضرائب أو أي التزامات تجاه الدولة، وهناك مشكلة مبيعاتهم الرديئة التي تسبب أضراراً للمواطنين، وثالثاً تأثيرها علي السوق الرسمية للسلع المختلفة، ورابعاً: خلق أزمات جديدة تتعلق بالتكدس المروري وسرقة مرافق الدولة والانفلات الأمني والأخلاقي الناتج عما تشهده الساحات من احتلال للأرصفة ومشاجرات ومعارك تصل بعضها لاستخدام الأسلحة. حملات أمنية «الوفد» .. رصدت عن قرب حملات إزالة الإشغالات فى القاهرة واستطلعت آراء الباعة الجائلين في محاولة لفض الاشتباك بينهم، وقد بدا واضحا أنهم يحتكرون تجارة الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والاكسسوارات ويسيطرون علي الشوارع والميادين ويسببون الفوضي وعرقلة المرور وغلق الميادين وأرصفة المشاة والقانون في إجازة وهؤلاء الباعة غير ملتزمين بالوجود في الأماكن التي خصصتها الحكومة بمنطقة رمسيس، حيث أكدوا أن جميع الحلول التى تطرحها الحكومة أحادية ولا تتناسب معهم لكونها لن تعود بالمنفعة علي مصالحهم رافضين تماماً وجود «الباكيات» التي وصفوها بغير المناسبة وستفقدهم الزبائن، ويأملون في حلول ترضي الطرفين عبر إنشاء أسواق مجمعة محددة بأوقات للعمل بشرط عدم بعدها عن الزبائن وسهولة المواصلات إليها علي أن تحدد أماكن كل بائع حسب طبيعة عمله بمساحات مناسبة يتولى كل حى مسئولية تنظيمها أو تتولى البلدية تنظيم باعة كل منطقة، وفى مقابل ذلك لدي الباعة استعداد لرفع الرسوم والضرائب التى يتم الإنفاق عليها نظير تنفيذ مثل هذه الحلول البسيطة. أحمد حسني – بائع يتخذ من رصيف منطقة الإسعاف محلاً تجارياً خاصاً لبيع الملابس الجاهزة، يقول: ما نريده من الحكومة هو دعم الباعة الجائلين مالياً عن طريق قروض صغيرة ومتوسطة بتسهيلات فعلية لإيجاد محال تجارية يمكن من خلالها عرض بضائعنا الملقاة علي الرصيف حالياً. ويجاوره محمد عطية - شاب بالغ من العمر 18 عاماً - حاصل علي دبلوم زراعة - يفترش الرصيف بالأجهزة الكهربائية، يري أن أفضل حل مشكلة الباعة الجائلين هو إعطاء الشباب العاطل الفرصة لاستصلاح الاراضى الزراعية، خاصة أن غالبية هؤلاء الباعة قادمون من محافظات الصعيد ووجه بحرى وجميعها محافظات زراعية، ويقول: أغلب الباعة الجائلين يفضلون العمل بالزراعة.. بس فين الأرض اللي نزرعها. ويقول حمودة – 45 سنة – بائع شنط وأحذية: احنا كباعة جائلين نخرج لأكل العيش ونرفض وصفنا بلطجية أو حرامية.. فأنا أعمل في منطقة رمسيس منذ 20 عاماً، أدفع جزءا بسيطا من ثمن البضاعة للتاجر كمقدم ولما أبيع البضاعة أكمل بقية حقها.. محدش منا يقدر يشتغل إلا بموافقة التجار الكبار.. ونحن كباعة أرزقية راضون بنصيبنا وساكتون، وإذا كانت الحكومة عاوزة تقف جانبنا يبقي تحارب البلطجية اللي اندسوا بين الباعة الجائلين بعد ثورة يناير وأساءوا للمهنة، أما عن الباكيات فهي أي كلام، لأن المساحات صغيرة والمسافات متقاربة بيننا وبين زملائنا وبضاعتنا كتيرة هنقف ازاي وكمان هيدفع كل بائع منين للحكومة 2600 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه تحصل عليها نقابة الباعة الجائلين المستقلة لتوثيق بعض الأوراق لهم وعمل سجل تجاري لكل مساحة لا تزيد على متر في متر .. واحنا في الغالب يمر اليوم علينا لا بيع ولا شراء». ويقول محمد محروس: أنا خريج كلية تجارة منذ عام 2007، وعندي أسرة مكونة من 3 أفراد وأعمل في بيع الملابس بميدان الإسعاف، عانيت كثيراً من العمل في أماكن متعددة لما «اتبهدلت»، حتي حصلت علي مكان بالشارع أدفع للبلطجية خمسة عشرة جنيهاً يومياً حتي أعيش بأمان واستقرار ويكفيني الستر، بعد أن عرفت أن مفيش فايدة من البحث عن فرصة عمل في الحكومة أو حتي في القطاع الخاص، ولكن أكثر ما يضايقني في لقمة عيشي هو مطاردة شرطة المرافق، الذين لا يتركونني أعمل بسلام وعادة ما يصادرون البضاعة ولا يعيدونها إلا بعد دفع 150 جنيها لأستلمها وأنا وحظي إما أجدها متبهدلة أو تضيع معظمها، وآمل أن يستفيد الباعة الجائلون من الثورة مثل فئات كثيرة أخذت حقها كاملاً، ومن الأولي توفير بدائل مناسبة قبل مطاردتنا فى الشوارع. فيما رحب حمزة النمر – أحد باعة المفارش - ويعمل في منطقة الإسعاف منذ 33 عاما، بوجود الباكيات حتي ولو كانت بمساحات صغيرة، ويقول: الباكيات أرحم من العمل المتجول الذى يشبه التسول، وأضاف: البيع المتجول مهنة شاقة مليئة بالمخاطر والمطاردات، ولهذا، فالأفضل أن نستقر في مكان أو باكيات حتي لو كانت ضيقة المساحة. وأضاف حسن عطا - أحد البائعين علي أرصفة شارع رمسيس - أن انتقالنا لسوق مجمع أفضل بكثير من وقفة الشارع، التى نكون فيها تحت رحمة «البلدية»، وما نطلبه هو أن تقام الأسواق المجمعة في أماكن قريبة لجميع المواطنين لكي تشهد إقبالا من الزبائن. كما لاحظنا وجود تعديات جسيمة علي أرض المشروع السويسري «أ»، كما اقتطعت مساحات أمام العمارات السكنية بالمشروع «ب» منها العقار رقم «2» سواء بإقامة محلات أو اكشاك مقامة من الصاج والقوص دون ترخيص أو مقاهي وملاهٍ وصالات للأفراح بالاستيلاء علي مساحات الخضراء من أراضي الدولة بأيدي عدد كبير من المواطنين يساندهم البلطجية، مستغلين غياب الأمن والأجهزة المحلية، كما أنهم يقومون بسرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة عيني عينك. تعديات جسيمة وبسؤال توفيق محمد عبدالخالق، مدير جمعية الإسكان السويسري، عن الإجراءات اللازمة المنوط بالجمعية اتخاذها مع تزايد حجم الإشغالات والتعديات علي أرض المشروع أكد ل«الوفد» أن هناك ضوابط صارمة وضعها قانون التعاونيات طبقاً للعقد المبرم بين المنتفعين وهيئة التعاونيات نص علي أنه: « لا يحق لأحد من المنتفعين بهذه الوحدات السكنية حدوث أي تغيير في الهيكل التنظيمي أو في واجهات العقارات»، والجمعية قامت برفع العديد من الشكاوي إلي رئاسة حي التعاونيات بمدينة نصر ولم يتخذ حتي الآن أي إجراء إيجابي من الحي للتصدي لعشوائية تواجدهم أي «بلا فائدة»، بل ازداد الأمر سوءاً، نتيجة لعدم اهتمام الجهات المختصة. وأضاف «عبدالخالق»: إن الجمعية تعمل ليل نهار علي تقديم الخدمات للمنتفعين مثل: نظافة الشوارع وإزالة الباعة الجائلين ولكن التنسيق بيننا كجمعية وبين الحي لرفع الإشغالات «شبة معدوم»، لأن الأساس في ضبط الباعة الجائلين هو المحافظة بالتنسيق مع الحي ويقتصر دورنا علي الجانب الخدمي فقط، لأن الجمعية ليس لها قرار تنفيذي ومواردها محدودة من الوديعة التي تكفي بالكاد مصاريف العمالة والمعدات ورجال الجمعية يقومون بتأدية عملهم علي أكمل وجه، ولكن البائعين يفرشون في كل مكان والإشغالات والتعديات تغتصب مساحات شاسعة من أرض المشروع بمساحة تمتد 7 أمتار عرض لتصليح السيارات وبيع الملابس الجاهزة والمقاهي، ناهيك عن إقامة أكشاك ومحلات صاج بالتعدي علي حرمة المشاة، وأصبح المحل التجاري مساحة 400 متر يباع بسعر 2 مليون جنيه. الحبس والغرامة الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق عين شمس، أكد أن إشغال الشوارع والميادين جريمة يعاقب عليها القانون، تبدأ بالغرامة وتنتهي بالحبس إلي عشر سنوات إذا كانت هذه الأشغال مصحوبة بأعمال إجرامية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطريق العام المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 1981 . مضيفاً أن الإجراءات الحكومية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين لن تكون فعالة والأسلوب الأمني لم يعد مناسبا للقضاء عليها والحد منها، خاصة أن جرائم حيازة الأسلحة أصبحت منتشرة بشكل كبير جداً بين هؤلاء الباعة الذين يمارسون الفوضي والبلطجة في الشوارع والميادين بشكل علني. وأضاف الدكتور «سالم»: العبرة في منع حدوث المخالفات أو الجرائم يتطلب توافر الإرادة السياسية لتطبيق القانون.. فلو طبق بشكل حاسم وحازم علي كل من يشغل الطريق العام من الباعة الجائلين.. وغيرهم فسوف يسود الانضباط في الشارع المصري، مشيرا إلى أن التراخى الأمنى يمثل أهم أسباب انتشار الظاهرة التى تتصدر مصر فيها البلدان المختلفة، والنتيجة تفاقم التعديات والفوضي في كل مكان. ويذكر أن مشكلة الباعة الجائلين موجودة فى جميع المحافظات المصرية وليست فى القاهرة والجيزة فقط بسبب البطالة، ولذلك لابد من حل هذه المشكلة على نطاق واسع بإقامة أسواق جماعية غير ثابتة شبيهة بالشوادر التى تقام فى الأماكن المخصصة لذلك على أن تقام هذه الأسواق بعيدا عن الطريق العام حتى لا تتسبب فى حدوث إعاقة لحركة المرور، الأمر يتطلب التواصل بين الدولة والباعة الجائلين لإدراجهم بالمنظومة الاقتصادية عن طريق الأسواق الصغيرة وكذلك توفير الاماكن البديلة لهم عن طريق مشروع حماية لحقوق الباعة الجائلين. لافتا إلى أن شرطة المرافق والادارة العامة للمرور منظومة واحدة متكاملة حيث يتم التنسيق مع المرور لتنظيم حملات مشتركة حتى تتم ازالة الاشغالات عن طريق شرطة المرافق للحد من الباعة الجائلين ورفع السيارات المخالفة من الشوارع والطرق التى تقف فى الانتظار الخاطئ . وقال الدكتور « سالم « إن تفعيل القانون الخاص بتحصيل الغرامات على الباعة المخالفين اصبح ضرورة ملحة مع تشديد العقوبات الخاصة بالحبس حتى لا يعود البائع لارتكاب المخالفة مرات ومرات، موضحا أن شرطة المرافق تقوم بحملات يومية منظمة للحد من المخالفات والمواقف العشوائية لسيارات الميكروباص تؤثر على حركة المرور بسبب السلوك غير المسئول من السائقين. وأكد أهمية تكثيف حملات الأجهزة المختصة في كافة المحافظات لرفع جميع الإشغالات وإزالة جميع بؤر تجمع الباعة الجائلين وإخلاء الأرصفة للمشاة وفتح الشوارع وتيسير حركة المرور لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط للشارع القاهري، والتصدي لكافة المخالفات والظواهر السلبية بالشارع المصري، مع ضرورة تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة، متفقاً مع الأصوات التى تؤكد استحالة مواجهة قضية الباعة الجائلين باللجوء إلى الحلول الأمنية. الاستقرار أولا اللواء محمد حسن، سكرتير عام محافظ الفيوم ورئيس حي العمرانية سابقاً، يقول: إنه بمجرد استقرار البلاد سيسهل اصدار القوانين المنظمة لحركة الباعة الجائلين، فمحافظة المنوفية قامت بإزالة الباعة الجائلين من شارعي 23 يوليو والنهضة من سوق «طامية» بالمحافظة، ووفرت لهم سوقا حضاريا بأماكن محددة في شكل باكيات منظمة بشكل قانوني كلفت الدولة 200 ألف جنيه، وفي المقابل يتم تأجيرها للباعة الجائلين بالمتر بأسعار رمزية فكل بائع يدفع ما يتراوح بين 20 – 50 جنيها شهرياً يحدد حسب المهنة، وهو ما يدر دخلا للدولة ويساعد على تنظيم عمل الباعة الجائلين، والهدف من تطبيق فكرة الباكيات هو إيجاد حل وسط يعود بالمنفعة على جميع أطراف الأزمة سواء من الباعة الجائلين الذين يتسببون فى تعطيل وإعاقة حركة المرور وتشويه المنظر الحضارى لأحياء وشوارع وسط البلد، والحكومة المسئولة عن إيجاد بدائل وخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب، وأيضاً المواطنون الواقع عليهم الضرر فى تعطيل مصالحهم وتكبدهم ساعات أطول فى مهماتهم، حيث يلتزم الباعة بالجدول والمواقع المحددة للوقوف يوميا، لتشهد باقى الشوارع سيولة مرورية. ودعا «حسن» الي عمل حصر للباعة الجائلين لعزل البلطجية والخارجين عن القانون ممن اندسوا مؤخرا بينهم، بعد الثورة حيث لجأوا للعمل كباعة جائلين لزيادة دخلهم، ويوضح: أن الهدف من هذا الحصر هو إعادة تأهيل الراغبين فى حياة شريفة من البلطجية والخارجين عن القانون ومساعدتهم على العمل. ونبهت الدراسة الي أن معالجة مشكلة الاقتصاد السري وضمه للضرائب يدر للدولة 40 مليار جنيه يوميا بما يؤدي الي زيادة حصيلة الضرائب بما لا يقل عن 150 مليار جنيه سنويا وزيادة حصيلة التأمينات الاجتماعية وزيادة حصيلة التأمين الصحي والفرز السليم لقاعدة البيانات لمن يستحق الدعم من عدمه وعدالة التوزيع في السلع والخدمات التي تتحملها الدولة وهو ما يوفر لأصحاب الاقتصاد السري والعاملين فيه فرص التعامل مع البنوك عبر فيزا كارت أو قروض أو تسهيلات ائتمانية، وتسهيل الحصول للعمالة في هذا القطاع علي معاشات من التأمينات الاجتماعية مع القيام بتدريب هؤلاء خاصة أصحاب مصانع تقليد الصناعات والماركات التجارية الكبيرة علي القيام بالصناعات ذات المواصفات والجودة.. مما يزيد من الإنتاج داخل الاقتصاد ويتم خفض الاستيراد وبالتالي يتم التخفيض علي طلب العملة. وذكرت الدراسة أن الاقتصاد السري أشهر معالمه الباعة الجائلون خاصة في الشوارع الرئيسية بالمحافظات الكبري ومصانع تقليد السلع بصورة رديئة مما يؤثر علي اسم المنتج الأصلي، بالإضافة للأخطار التي تلحق بالمواطنين وأبرز هذه السلع الأدوات الكهربية، وثروات هذا الاقتصاد تأتي من نتائج أمور عديدة يأتي علي رأسها أموال الباعة الجائلين ثم أموال تجارة السوق السوداء خاصة في العملة وأموال الرشوة والسلاح والمخدرات والدعارة والاتجار في الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية والقمار والقرصنة علي أموال البنوك واستغلال نفوذ المسئولين والتهرب الضريبي والجمركي والاتجار في المواد التموينية المدعمة.... إلخ. وقدرت الدراسة الاقتصاد الرسمي لمصر وهو الناتج المحلي في 2012/2013 بما يقارب 1.6 تريليون جنيه أي 1600 مليار جنيه وهذا الناتج المحلي يدر ضرائب تعود علي الخزانة العامة بما يعادل حوالي 300 مليار جنيه، بينما نجد أن الاقتصاد السري يمثل ما بين 65٪ و70٪ من قيمة الاقتصاد الرسمي أي حوالي 1000 الي 1200 مليار جنيه.
