ينتظر مجتمع الاعمال، من الرئيس القادم عدة مطالب، فى ظل الأزمة الطاحنة التى يعانى منها الاقتصاد المصري، خاصة أن المنظومة الاقتصادية شبه معطلة منذ ثلاث سنوات، فى ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وإغلاق أكثر من 6000 مصنع منذ ثورة يناير. وأجمع رجال الأعمال أن الاهتمام بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، وضبط الأسعار خاصة أسعار مستلزمات الزراعة، وتنفيذ الحد الأدنى للأجور، من أبرز أولويات المرحلة القادمة، بجانب عدد من الملفات الاقتصادية التى تحتاج إلى حل جذرى، خاصة أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير، فشلت فى إيجاد علاج لتلك الأزمات، أهمها عجز الموازنة التى تحتاج إلى إعادة صياغة لسياسة الضريبية، وتعظيم الموارد، وضرورة وضع سياسات لإصلاح القطاع العام، وترشيد منظومة الدعم في قطاع الطاقة، ووضع خطة من أجل تخفيض العجز، بجانب أزمة الطاقة إلى بدأت تحلق فى الأفق، والبطالة التى تحتاج الى خطة تشمل جميع المناطق الفقيرة، ووضع برامج استثمارية للتشغيل، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن ضبط الأسعار، كذا تعديل قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وقد ألقت «الوفد» الضوء على بعض التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، وذلك من خلال حوار مع المهندس حسام فريد حسانين، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الذى أكد أن تعديلات القوانين المصرية وسن تشريعات جديدة مفتاح إنقاذ البلاد من أزمتها الحالية.. وأوضح أن الجمعية تطالب بتشريعات جديدة تنظم العملية الاقتصادية، خاصة قانون الصناعة الموحد، والعمل بالطاقة الشمسية والمتجددة. وشدد على ضرورة تعظيم الموارد، وعدم توقف المشاريع الحكومية، وضخ الأموال، وتحريك العجلة الإنتاجية، وتوفير الأراضي للمستثمرين.. وأشار إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية من أجل تحسين صورة الاستثمار فى مصر.. ولفت إلى أن مكافحة الفساد من أهم الملفات التى تتبناها الجمعية.. مطالباً بوضع نص فى الدستور يسمح بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد. وقال: إن الجمعية لديها رؤية وأهداف تتيح لها القيام بدور فاعل فى التنمية، وذكر أن الجمعية تستهدف تنمية مناخ الأعمال وتنمية المجتمع، وبرنامج مكافحة الفساد الإدارى، وبرنامج لتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وتحسين مناخ الأعمال. وطالب رئيس شباب الأعمال، بضرورة تعديل قوانين الاستثمار وإزالة العوائق أمام صغار المستثمرين الذين واجهوا أزمات عديدة خلال السنوات الماضية.. وأوصى بالعمل على فتح المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل وتنشيط عملية الاستثمار، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في جذب مجموعة من المشروعات في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والسياحة.. ولفت إلى ضرورة تأكيد الدولة على احترام تعاقداتها مع المستثمر، لأن إلغاء عقود الاستثمار مع الدولة يؤثر على مصداقية البلاد فى تعقداتها مع رجال الأعمال. وذكر أن مثل هذه الأمور تهز ثقة رجال الأعمال فى الدولة وتمنعهم عن الاستثمار فى مصر، وأن العديد من المستثمرين فى الداخل والخارج يرغبون فى الاستثمار فى مصر، ولكنهم يترقبون مبادرات جادة من الحكومة لإثبات احترامها لتعاقداتها، مؤكداً أن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية فى البنية التحتية، خاصة المرافق والصرف، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والتعدين. وقال: إن مجتمع الأعمال يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، والانتهاء من انتخابات البرلمان سريعاً، مؤكداً أن ذلك سيساهم فى تحسن الأحوال الاقتصادية، وجذب الاستثمار المباشر.. وشدد على ضرورة تحريك حالة الجمود التى شهدتها البلاد منذ ثورة يناير.. وأشار إلى ضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم تنصل الجهات الحكومية عن مسئولياتها الوطنية، موضحاً أن ذلك بسبب خوف المسئولين الحكوميين من اتخاذ القرارات، خشية التعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة، على غرار ما جرى مع مسئولين فى نظام مبارك ومرسي. وأوضح أن حكومة «الببلاوى» تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بمهمة إنقاذ الاقتصاد وتدوير عجلة الإنتاج.. وذكر أن أبرز التحديات التى تحتاج إلى حلول جذرية وفورية، هي ضرورة إيجاد الإطار التشريعى لتوفير الحصانة الإدارية للمسئولين وصناع القرار، لكى يستطيع أن يتخذ قراره.. ولفت إلى أن الجمعية تركز خلال المرحلة القادمة على تشجيع المشروعات التى تراعى الاستدامة ودعمها، خاصة التى توفر وظائف جديدة، وان الجمعية ستدعم أى شركة تنتهج هذه السياسة، بالتعاون مع الحكومة، وذلك بشكل أساسى فى مجالات المياه والطاقة والبيئة والصرف. كما أشار رئيس شباب الأعمال، إلى أن الجمعية اقترحت برنامج «مشروعك حقيقة»، وذلك بهدف استخدامه لمساعدة الشركات المتعثرة أو التى فى طريقها إلى التعثر، وذكر أن الجمعية طالبت من «الببلاوى» فتح تسهيل ائتمانى لزيادة محفظة القروض لاستخدامه فى البرنامج. وناشد حكومة «الببلاوى» بتهيئة الأوضاع لإتاحة فرص أكبر لتمويل المشروعات وإنعاش الشركات المتعثرة، مؤكداً أن الأمن والتمويل والسيولة، أبرز المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها القطاع الصناعي.. وأشار إلى أن هناك ما يزيد علي 6500 مصنع وشركة تجارية تعانى من أزمة سيولة وتمويل، وليس من مصلحة الاقتصاد استمرارها مستقبلاً.. وطالب بتقديم حلول اقتصادية فعالة والابتعاد عن المسكنات التى أنهكت الأوضاع الاقتصادية كثيراً. وقال: إن الجمعية طالبت حكومة «الببلاوى» بضرورة إنهاء عدد من الملفات، أهمها التخبط الاقتصادي وتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار وإعادة الاستقرار للمناطق الصناعية، خاصة أنها أصبحت تحت أمر «البدو» يفرضون الإتاوات مقابل حماية المصانع، وشدد على ألا تعتمد الحكومة على الجباية كمصدر دخل، وعدم تشجيع الاقتصاد غير الرسمى.
