افتتحت صباح اليوم د. ليلى راشد إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان "نحو رؤية للتنمية الخضراء فى مصر" تحت رعاية حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة. بحضور السادة وزراء التخطيط والسياحة والموارد المائية والرى والأسكان والمرافق والعديد من منظمات المجتمع المدنى من جمعيات أهلية وممثلى المنظمات والهيئات الدولية والجهات المانحة فى مصر ومنها الاتحاد الاوروبى، برنامج الأممالمتحدة الأنمائى،هيئة التعاون الدولى الألمانية، بنك التعمير الألمانى، الغرف التجارية وغيرها بالإضافة إلى نخبة من العلماء وخبراء العمل البيئى فى مصر والعالم وذلك بفندق سميراميس إنتركونتينانتال . وأوضحت د. ليلى إسكندر أن هذا المؤتمر يأتى تفعيلًا لما يتضمنه دستور 2014 من مواد ترسخ للتنمية المستدامة فى مصر وإدماج معاييرها فى كل مناحى الحياة مراعاة لحقوق الأجيال القادمة وضمانًا لتحقيق عدالة اجتماعية بين أبناء هذا الوطن، حيث نسعى من خلال هذا الملتقى إلى التخطيط نحو الانطلاق إلى تنمية خضراء فى كل المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد وغيرها، تلك التنمية التى تواكب الاتجاهات العالمية وتعيد مصر بين مصاف الدور الرائدة . يناقش المؤتمر عدة قضايا رئيسية مهمة من خلال عدة محاور منها الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة فى مصر وذلك بتبنى استراتيجية واضحة فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كرؤية للمستقبل تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها كما يناقش المؤتمر محور الصناعة الخضراء ومفهومها وما ينتج عنها من زيادة الإنتاج بما لا يخل بالنظم الطبيعية ويحد من الاحتباس الحرارى ويحمى البيئة إلى جانب مناقشة محور الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل ومحور البناء الأخضر والرؤية المستقبلية نحو بناء مشروعات عمرانية تعتمد على العمارة الخضراء بالإضافة إلى محور تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجى الذى تذخر به مصر، كما يتم خلال المؤتمر مناقشة موضوعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال خفض الضغوط على البيئة وتقليل أحمال التلوث والحد من استهلاك الموارد والتنمية الزراعية والاستفادة من طاقة الكتلة الحيوية وإدراجها ضمن مصادر الطاقة المتاحة فى مصر ووضع الأليات التى تشجع على الاستثمار فى مشروعات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية. ويعقد هذا المؤتمر فى لحظة فارقة من تاريخ مصر بعد إقرار الدستور الجديد بتوافق شعبى جارف والاستعداد الوطنى لاستكمال خارطة الطريق بإنتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة ويعد بمثابة تجمع ضخم يضم خيرة العلماء والخبراء من كافة أنحاء العالم فى إطار الشراكة القومية بين الحكومة المصرية وكل الهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع ملامح رؤية مستقبلية جديدة نحو تنمية اقتصادية خضراء تحقق تنمية مستدامة وتضمن حقوق الأجيال القادمة للعيش فى عدل ورخاء وسلام.
