وزير الزراعة ل"الوفد" فلاحو مصر أنقذوا البلاد من «مجاعة» خلال السنوات الثلاث الماضية

هم ملح الأرض وعماد الدولة وتحملوا المسئولية رغم تهميشهم وإهدار حقوقهم

فتح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، قلبه ل«الوفد» وأجاب عن كل الأسئلة التي طرحتها الصحيفة عليه.. وقال الوزير إنه يسعد بهذا الحوار الذي يسبق إجراء الاستفتاء علي الدستور بأيام قليلة.
قال الوزير إن مشروع الدستور أنصف الفلاحين إنصافاً كبيراً بشكل لم يسبق له مثيل خاصة صغار المزارعين وحقق لهم عدالة اجتماعية طالما انتظروها منذ وقت طويل. أشار الوزير في حواره مع «الوفد» إلي أن الدستور به مواد كثيرة تعلي من شأن الفلاحين والصيادين. وتحقق لهم العدالة التي من أجلها قامت ثورتا 25 يناير و30 يونية. وأعلن الوزير أنه لولا فلاحو مصر خلال الحقبة الزمنية الماضية لدخلت البلاد في مجاعة. وأشار الوزير إلي تمويل مشروع التنمية الريفية بمبلغ مليار جنيه. وأكد الوزير الاكتفاء ذاتياً من القمح بحلول عام 2019. وقال إن خطة وزارته في المرحلة القادمة تعتمد علي نظام الزراعة التعاقدي وتفعيل الدورة الزراعية الاختيارية لزيادة دخل الفلاح، ومساعدة الفلاح علي عملية التسويق. وأعلن الوزير اعتزام وزارته القيام بعدة تشريعات لحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. وأوضح الوزير أن رصيد الأسمدة في عام 2013 كان صفراً وتمكنت الوزارة من توفير 12 مليون طن عن طريق المصانع العربية. وأعلن الوزير وقف كافة الملاحقات القانونية للمتعثرين مع بنك التنمية الزراعي وهناك خطة لتطوير البنك. وقال الوزير إنه تلقي مقترحاً من أحد المستثمرين لتصنيع القطن المصري طويل التيلة وإدخاله في صناعة المنسوجات وسيعود القطن إلي مجده وعرشه كما كان.
وفيما يلي نص الحوار:
الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير الجاري والمعروف أنه تم إلغاء نسبة الفلاحين والعمال فى الدستور الجديد.. وتم وضع كوتة للفلاحين ضمن الاقباط والمرأة .. فما تعليقكم؟
- لقد اتضح من مواد الدستور ولأول مرة إنصاف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين الذين ينضوون تحت مظلة سبعة آلاف جمعية تعاونية زراعية، حيث تضمن الدستور الجديد مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعيين وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونية.
واختص الدستور الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وعندما نفند ما حققه الدستور للفلاحين الذين يمثلون الجزء الهام والحيوي في قلب مصر النابض نجد :
المادة 17: تكفلت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين، حتى يتمتع بحياة كريمة.
المادة 18: تضمن الدولة حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين.
المادة 29: اعتبرت الزراعة مقوما أساسيا للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسويق الحاصلات الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية.
المادة 30: ألزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
المادة 33: نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة العامة، والخاصة، والتعاونية.
المادة 37: تكفلت الدولة برعاية التعاونيات وكفل القانون حمايتها، ودعمها، واستقلالها.
المادة 42: أكدت الدولة أحقية العاملين بنصيب في إدارة المشروعات، ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % في الجمعيات الزراعية التعاونية.
المادة 75: كفلت الدولة حق المواطنين في تكوين الجمعيات، وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، وينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها.
الجهة الوحيدة التى استمرت فى العمل والإنتاج منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن هم الفلاحون فى قطاع الزراعة، ولم يتوقفوا عن زراعة الأرض فى حين أن قطاعات كثيرة بالبلاد، تأثرت كثيراً وقل انتاجها .. هل معنى ذلك أن الفلاحين أو المزارعين بعيدون عما يحدث فى مصر؟!
- لا أعتقد أن الأمر كذلك، فلم يكن فلاحو مصر ومزارعوها بعيدين عما يجرى بالبلاد، فالفلاحون هم ملح الارض، وعماد الدولة، وعمودها الفقرى، ورغم أنهم اهدر حقهم فى العقود الماضية، وتم تهميشهم وطالهم الكثير من الظلم، وإهدار الحقوق، فإنهم يعلمون كم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومسئوليتهم تجاه تحقيق الأمن الغذائى لأبناء الوطن، ويعلمون أن إضرابهم عن العمل قد يتسبب فى انهيار اوضاع البلاد تماماً ويدخلنا فى متاهات ومجاعات وأمور غاية فى السوء، فلم يكن يوماً استمرارهم فى العمل لبعدهم عما يجرى فى البلاد، ولكنهم قاموا بدور وطنى كبير جداً، ويحسب لهم، عندما استشعروا مسئوليتهم تجاه هذا الوطن، وأبنائه، بل على العكس أيضاً فلاحو مصر كان لهم دور ملموس وحيوى فى ثورتى مصر 25 يناير ، و30 يونية، وشاركوا فيها بفاعلية، ولكنهم أيضاً لم يتركوا الحقل، ويدخلوا فى اضرابات وعصيانات مثل باقى القطاعات، واستطاعوا ان يحققوا معادلة صعبة وهى ان يوازنوا بين العمل الثورى والواجب الوطنى نحو الاستقرار، وثورة الفلاح الحقيقية هى النهوض بالزراعة التى يحققها فى حقله، وأعتقد انه نجح بالفعل فى ذلك.
المادة 29 من الدستور فى باب المقومات الاقتصادية تقول: ان الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر التى تقوم عليها.. فى الفترة الأخيرة التى سبقت الثورة وخلال هذه الفترة تم الاعتداء على الأراضى الزراعية بشكل مخيف .. بل إن البلاد أشبه ما تكون على تصحر .
تنمية الريف
ما وسائل المقاومة التى اعدتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من رقعة زراعية، وما خطة الوزارة لتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه؟
- وزارة الزراعة فى سعى دائم لوقف نزيف التعدى على الاراضى الزراعية، باعتبار أن الحفاظ عليها واجب قومي يشارك فيه الجميع، حيث استجابت وزارة العدل لطلب الزراعة‏ بمنح 405‏ من المهندسين بقطاعات وزارة الزراعة لحماية الأراضي صفة مأموري الضبطية القضائية لجرائم التعدي علي الأراضي الزراعية‏.‏
وذلك لمضاعفة الجهود التى تقوم بها الوزارة لإزالة حالات التعدي علي الأراضي الزراعية، حيث أصبح لمهندسي حماية الأراضي بعد صدور هذا القرار سلطة مأموري الضبط القضائي, وحق ضبط الآلات, والتحفظ عليها, وكذلك أدوات البناء, وسؤال المتهم, وإحالة المحاضر للنيابة العامة مباشرة, اختصارا للوقت, حيث كانت المخالفات تتفاقم, لبطء الإجراءات.
كما تم تفويض السلطات لكافة المحافظين فى اتخاذ القرارات فيما يخص إزالة التعديات على الأراضى الزراعية لضمان سرعة تنفيذ الإزالات، ومنع وقوع حالات التعدى عليها.
وتم تكليف مديرى المديريات الزراعية بالمحافظات بضرورة التنسيق مع مديرى الأمن والمحافظين لتنفيذ الإزالة الفورية للمتعدين على الأراضى الزراعية، وتفعيل إنشاء لجان للمتابعة والزيارة الميدانية فى القرى والمراكز، للتواصل مع المزارعين لحل مشاكلهم.
وبالنسبة للتنمية الريفية ورفع مستوى معيشة سكان الريف ، فقد تم البدء بالفعل في تنفيذ مشروع لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصرى، والذي يهدف إلى دعم صغار المزارعين والمرأة والشباب في مناطق مصر الأكثر احتياجًا، وذلك بتمويل يصل إلى مليار جنيه من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ويخدم 50 ألف أسرة ريفية.
فنحو 57% من سكان مصر يعيشون في المناطق الريفية والتي تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة في مصر، وقد تم إعداد استراتيجية التنمية الزراعية في مصر لعام 2030، والتي ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى نحو 4% سنويا، لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وخاصة القمح.. وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.
تلك الاستراتيجية تستهدف تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وهى تعتمد على 9 محاور للتنمية تشمل تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة في المناطق الريفية، مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى.
كما تشمل تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات، بما يدعم إنشاء مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة بما يساهم في خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول.
تفعيل الدورة الزراعية
كنا نفتخر فى الماضى بأننا بلد زراعى والآن رقصنا على السلالم، ولم تعد بلداً زراعياً وبقينا نستورد معظم غذائنا من الخارج ولم نصل الى أن نكون بلداً صناعياً، هل الوزير أبوحديد لديه خطة لنقول بحق إن مصر بلد زراعي؟
- يجب أن نعترف بأننا نمر حالياً بمرحلة إصلاحات حقيقية بقطاع الزراعة المصرى ولا أخفى عليك أن هناك الكثير من المشاق والصعاب خاصة أنها تتراكم فى الإدارات الأقل ونتيجة لقرارات كثيرة كانت تهدف إلى مصالح خاصة.
وقد قامت الوزارة بعدد من السياسات والتشريعات بعد دراسات مستفيضة تصب في صالح المزارعين وتعمل علي تنمية الزراعة، فعلي سبيل المثال:
أولاً: الزراعة التعاقدية
وفى سبيل تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الارشادية من اعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسة عشر (15) أردبا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للأردب.
وفي نفس السياق يتم عمل عقود لمزارعي القمح مع الجمعيات المحلية لتوريد محصول القمح.
ثانياً: مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات
تعكف وزارة الزراعة حاليا علي إعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين فيما يقرب من 7000‏ قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء‏، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية، منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وان هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين.
ثالثاً: تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.
رابعاً: إعداد ومناقشة آليات مشروع قانون للنقابة المهنية للفلاحين.
خامساً: دراسة آليات تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين
سادساً: إعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى
كما تقوم الوزارة بدراسة التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني وجمعيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح
وفي مبادرات تعاون مشترك لتفعيل دور الإرشاد الزراعي تم إنشاء المجلس القومي للإرشاد الزراعي بالقرار الوزاري رقم 1176 لسنة 2113 ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعى.
كذلك التعاون أيضا بين قطاع الارشاد بالوزارة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاثة الائتمان والإصلاح والاستصلاح لاستهداف تنفيذ 5000 حقل إرشادي لمحصول القمح في قرى مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95% (4732 حقلا)، وتم تحليل التربة لعدد 4000 حقل بنسبة 80% لوضع سياسة لصالح المزارعين والحفاظ على البيئة.
كما تم توقيع بروتوكول المكمل بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن في أربع محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية.
فرص عمل
مستوى الحياة لدى سكان الريف متدنٍ لدرجة بالغة وفرص العمل أصبحت قليلة لدى الشباب بالتحديد والصناعات القائمة على المنتج الزراعى شبه معدومة، هل لدى الوزير خطة لتنمية الصناعات الزراعية لتحقيق فرص عمل للشباب؟
- أشير أيضاً إلى استراتيجية التنمية الزراعية 2030 ، والتى تم وضعها، فتلك الاستراتيجية تستهدف تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وهى تعتمد على 9 محاور للتنمية تشمل تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة في المناطق الريفية، مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى.
كما تشمل تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات، بما يدعم إنشاء مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة بما يساهم في خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول.
كما أن خطة الدولة تعتمد على تعظيم استفادة المزارعين من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مواد نافعة وقيمة اقتصادية مضافة لإنتاج الأسمدة والأعلاف لتحسين أحوال البيئة الريفية ونظافتها، بالاضافة الى دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين لزيادة قدرتهم التسويقية والتعامل بأسعار عادلة سواء في مجال الحصول على المدخلات أو بيع المنتجات.
المصايد
المادة 30 من مشروع الدستور تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية، والذى يحدث الآن هو كارثة بكل المقاييس وبات الإنتاج من الأسماك قليلا إذا ما قورن بفترات سابقة وكانت المراوى والمساقى موردا أصليا للأسماك لدى الفلاحين، وكان سكان الريف يعتمدون على ذلك اعتماداً كلياً، اختلف الأمر الآن.. هل الوزير أبوحديد لديه خطة لتنمية الثروة السمكية؟
- بالفعل لقد تم البدء فى خطة زيادة الإنتاج السمكى والتى تعتمد علي تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية على مستوى الجمهورية للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى وتغطية الاحتياجات المحلية من الأسماك.
حيث تم إنشاء المزارع المكثفة على مياه الآبار، فضلاً عن إنشاء 140 قفصًا لشباب الخريجين في «الرواق والمرقب»، لتوفير 420 فرصة عمل لهؤلاء الشباب.
وتم افتتاح ثلاث مفرخات لإنتاج الأسماك بمنطقة جرف حسين وصحارى وتوشكى بأسوان، وافتتاح أول مزرعة لإنتاج المحاريات فى مصر و4 أقفاص لإنتاج أسماك الدنيس، والتى تعد هى الأولى من نوعها في مصر حيث افتقرت مصر خلال السنوات الماضية إلي هذه التكنولوجيا والتي ستمنحها فرصة كبيرة لتقليص الفجوة السمكية.
وكل ذلك ذلك يأتى ضمن اتجاه الوزارة لتعويض النقص فى الأسماك البحرية وخاصة الدنيس والقاروص، ذلك بالاضافة إلى عمل اقفاص سمكية وتملكها شباب الخريجين، وهو الأمر الذى يزيد انتاجنا من الاسماك البحرية ويتيح فرص عمل ذات عائد مجز لشباب الخريجين.
بالاضافة الى انه لاول مرة يتم عمل مزرعة تجريبية لبلح البحر والعرائس «ام الخلول» وهى التى تدر عائدا يمنح الفرصة للتصدير، حيث يعتبر ذلك النوع له عائد اقتصادي كبير.
وبالنسبة للأقفاص السمكية، فتلك الاقفاص يصل قطر القفص الى 12 مترا بعمق 6 أمتار، وتبلغ الإنتاجية لكل متر مكعب 14 كيلو جراما، بإجمالي إنتاج فى العام يتراوح من 8٫5 إلي 10 أطنان في العام الواحد، ويبدأ الاسترجاع بإطلاق الزريعة السمكية في القفص تستمر ستة أشهر، كفترة تحضين وثلاثة أشهر فترة النضج ، والتكلفة الإجمالية للقفص الواحد بلغت 120 ألف جنيه.
كما تم تكليف هيئة الثروة السمكية بإعداد دراسة جدوى لوحدات الاستزراع البحري لشباب الخريجين وخاصة المؤهلين من كليات الثروة السمكية بجامعات جنوب الوادي وكفر الشيخ وجامعة السويس والأكاديمية البحرية وتتكون الوحدة من أربعة أقفاص ولا تتجاوز أكثر من 25 ألف جنيه.
التوريد
المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب من الفلاح ليحقق هامش ربح له.. هل معنى ذلك أن الدولة ستلزم الفلاح بزراعة محاصيل معينة والتراجع عن سياسة إطلاق الحرية للفلاحين فى زراعة الأرض، وهل معنى ذلك أن الدولة ستعود الى نظام إجبار الفلاحين على التوريد كما كان متبعاً فى حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؟
- سيتم العمل بنظام الزراعة التعاقدية، وفى سبيل تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الانتاج من المحاصيل الاستراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من اعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد، على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر (15) أردبا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للأردب. وفي نفس السياق يتم عمل عقود لمزارعي القمح مع الجمعيات المحلية لتوريد محصول القمح.
حيث تقوم الوزارة بمساعدة الفلاحين علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء‏، عن طريق تطوير التعاونيات الزراعية لتحقيق ذلك الهدف.
كما ستقوم الوزارة بتقديم العديد من المميزات والحوافز للفلاحين لتشجيعهم على إعادة الدورة الزراعية، ومنها توفير حصص الأسمدة المدعمة والبذور التي يحتاجونها، ومنحهم الأولوية في الحصول على القروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي وبشروط ميسرة .
وسنبدأ من الموسم الجديد فى تطبيق الدورة الزراعية في المحاصيل الاستراتيجية، وعلى جميع المزارعين الراغبين في المشاركة تسجيل بياناتهم في مديريات الزراعة في الوقت الذي ستعلن عنه الوزارة، وسيتم توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الرئيسية، والعمل على زيادة دخولهم وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية.
نفس المادة 29 تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين.. هل معنى ذلك أن الأراضى المستصلحة سيتم توزيعها فقط على صغار الفلاحين والشباب بنظام توزيع الأرض الذى كان متبعاً بالإصلاح الزراعى السابق، ومنع تمليك الأراضى بمساحات واسعة للمستثمرين؟
- لشباب الخريجين وصغار المزارعين أولوية خاصة ووضع خاص بالنسبة لاستصلاح الأراضى الجديدة، فهناك 340 ألف فدان مخصصة لسد الفجوة، فى توشكى، وشرق العوينات، والفرافرة، والمنيا، وجنوب شرق المنخفض، وسيناء .
وهناك مساحات بالطبع سيتم تخصيصها لشباب الخريجين وصغار المزارعين، ومساحات أخرى يتم تخصيصها للمستثمرين الكبار، لعمل المشروعات الاستثمارية الضخمة التى من شأنها توفير فرص عمل للشباب، وتحسين الدخل القومى للبلاد، وخلق فرص استثمارية كبيرة، وباقى الأراضى ستقسم وسيتم طرحها فى المزاد لجميع فئات المواطنين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الهيئة والحصول على أراض.
كما ان الحكومة تقوم بإعطاء الأولوية للشباب في استصلاح الأراضي الزراعية بمشروع توشكي، حيث تم تحديد سعر الفدان في توشكي ب 8000 جنية شاملة المرافق والخدمات الأساسية.
حماية الفلاح
ورد أيضاً فى هذه المادة الزام الدولة بحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال على النحو الذى ينظمه القانون.. ما القانون الذى تقوم الوزارة بإصداره فى هذا الشأن وحماية الفلاح من الاستغلال؟
- كل ذلك سيتم عن طريق عدد من التشريعات التى تقوم وزارة الزراعة بإعدادها، وجاءت نتيجة مشاركة الفلاحين أو ممثلى الفلاحين الذين ينتشرون كل ربوع الوطن الحبيب وسيتم عرض هذه التشريعات فى مناقشات ومؤتمرات ليكون هناك اتفاق على ما نقوم به فقد بدأت وزارة الزراعة بعد ثورة 30 يونية عهدا جديدا وهو تعديل سياستها الحقيقية وهو الوصول الى الفلاح وليس وصول الفلاح إلى المسئول.
فعلي سبيل المثال:
أولاً: الزراعة التعاقدية
وفى سبيل تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستيراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر (15) اردب من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيه للأردب.
وفي نفس السياق يتم عمل عقود لمزارعي القمح مع الجمعيات المحلية لتوريد محصول القمح.
ثانياً: مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات
فتعكف وزارة الزراعة حاليا علي اعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين فيما يقرب من 7000‏ قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء‏، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وان هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين.
ثالثاً: تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983
رابعاً: إعداد ومناقشة آليات مشروع قانون للنقابة المهنية للفلاحين.
خامساً: دراسة آليات تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين
سادساً: إعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى
كما تقوم الوزارة بدراسة التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني وجمعيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح.
وهناك مبادرات تعاون مشترك لتفعيل دور الإرشاد الزراعي تم إنشاء المجلس القومي للإرشاد الزراعي بالقرار الوزاري رقم 1176 لسنة 2113 ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والإصلاح والاستصلاح لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعى.
كذلك التعاون أيضا بين قطاع الارشاد بالوزارة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث: الائتمان والاصلاح والاستصلاح لاستهداف تنفيذ 5000 حقل إرشادي لمحصول القمح في قرى مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95% (4732 حقلا)، وتم تحليل التربة لعدد 4000 حقل بنسبة 80% لوضع سياسة لصالح المزارعين والحفاظ على البيئة.
كما تم توقيع البروتوكول المكمل بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن في أربع محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية.
بالاضافة الى انه تم اعداد مشروع قانون بالتأمين الصحي الشامل علي الفلاحين, ورفعه للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للنظر للتصديق عليه بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للفلاحين، وضمان حقوقهم ومراعاة الأعباء التي يتحملها المواطن البسيط الذي يشكل قوام هذا المجتمع، وهو القانون المقرر له ان يصدر قريباً.
الأسمدة
أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها وعدم تلبية الجمعيات الزراعية لاحتياجات الفلاحين واضطرارهم للشراء من السوق السوداء.. وكل الحلول المتداولة لم تحل الأزمة حتى الآن .. فهل لدى الوزير حل؟
- الموضوع يحتاج إلى وضع خريطة سمادية جديدة لمصر، وحاولنا فى مركز البحوث الزراعية على مدى سنوات طويلة نعمل الخريطة ووصلنا اليها فى مناطق مختلفة ومحاصيل مختلفة ولكن المشكلة انه لا يوجد دورة زراعية ملزمة للفلاح رغم ان الفلاح نفسه ينادى بها، ونحن لدينا بالفعل الاستعداد لتطبيقها، وبالفعل بدأنا بها هذا الموسم بالتعاقد بين الاتحاد التعاونى مع المزارعين لتطبيق الدورة الزراعية وتشجيعها، لتسويق المحاصيل، وتم بالفعل عمل مشروع تعاون وزارى مشترك بين الزراعة والتموين والمالية لتسويق المحصول وتوفير التمويل.
أما بالنسبة للأسمدة فى يوليو 2013 استلمنا رصيد الأسمدة صفر، وتم عقد عدد من الاجتماعات مع أصحاب المصانع فى القطاع العام والخاص والمصانع تفهمت الوضع وافقت على انها تخصص كل انتاجها علشان تسد احتياجات المزارعين والتى تقدر ب 2 شيكارة لكل فدان وخلال الموسم الشتوى الحالى تم توفير 12 مليون طن بالتزام المصانع المصرية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتوفير احتياجات مصر من الأسمدة بالكامل، منها 9 ملايين لمناطق الزراعة بالوادى والدلتا و3 ملايين طن للجمعيات فى مناطق الاستصلاح المسجلة، وبالتالى الكميات بالكامل ستكون متوفرة من خلال المصانع الحكومية بسعر 75 جنيها للشيكارة والقطاع خاص بسعر 90 جنيها للشيكارة ومصانع الأسمدة ملتزمة بذلك بجانب أن الدولة وضعت معيارا جديدا احتياطاً، لمن لا يلتزم من المصانع سيتم فرض عليه رسم صادر، حتى لا يصدر المنتج ويضطر إلى بيعه فى السوق المحلية، ربما يكون فى فرق بين المدعوم وغير المدعوم ولكن الفرق سيكون بسيطا، وسيتم القضاء على السوق السوداء.
وسيتم وضع نظام رقابي جديد علي أسواق بيع الأسمدة والمبيدات علي أن يقتصر العمل في تسويقها علي خريجي كليات الزراعة والمدارس والمعاهد الفنية الزراعية لإحكام السيطرة علي عمليات الغش والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية في أسواق بيع الأسمدة والمبيدات وتم بالفعل مخاطبة وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لمفتشي المبيدات.
الفلاحون معرضون للسجن بسبب الديون المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وقد روى زميل لنا أن قريته فى سوهاج كلها تعرضت للسجن بسبب الديون، على كاهلهم؟ ألا يوجد حل لهذه الكارثة؟
- لقد تم إلغاء القرار السابق والذى كان من شأنه رفع سعر الفائدة على الفلاحين المتعثرين في سداد القروض لتصل إلى نسبة 18%، وهو ما يعني تحقيق صالح البنك فقط على حساب صالح الفلاح، ونزولا على تحقيق صالح الفلاح ودعمه من أجل إعادة الروح إلى الزراعة المصرية المتراجعة لتردي أحوال الفلاح، تم الرجوع إلى العمل بالكتاب الدوري السابق وفقا لتعليمات السياسة الائتمانية لعام 2009، الذي ينص على تحديد سعر الفائدة على الفلاح المتعثر ب5.5% فقط دون أي زيادات تتراكب على هذه النسبة.
بالاضافة الى انه تم ايقاف كافة الملاحقات القانونية والقضائية بملاحقة المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى من القروض الزراعية والاستثمارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار وحتى 31/12/2014 تنفيذا لتكليفات حكومية برفع الأعباء, واتاحة الفرصة للمتعثرين بتوفيق أوضاعهم بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية.
تم التنسيق مع وزارتى الداخلية والعدل لوقف إجراءات الضبط والملاحقة القضائية والقانونية للمتعثرين. وتضمن القرار انه فى حالة السداد الفورى للقروض الزراعية أو الاستثمارية يتم الإعفاء من نسبة ال50% من العوائد المهمشة مقابل سداد كامل رصيد المديونية وملحقاتها إضافة إلى الإعفاء من نسبة 25% من العوائد المهمشة فى نهاية مدة الجدولة فى حالة الانتظام فى سداد كامل أقساط الجدولة نظير سداد باقى العوائد وجدولة اصل الدين بحد اقصى 5 سنوات.
معالى الوزير .. أين القطن طويل التيلة؟
- نعمل حالياً بكل قوة على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن، لتصل إلى مليوني فدان، وإلى ان يعود القطن المصرى إلى مجده وعرشه.
وتم عمل أول حقل قطن مزروع بالشتلات على مستوى الجمهورية، بقرية سنبو بمركز زفتى، وهى تجربة جديدة لزراعة القطن بالشتلات توفر كميات كبيرة من مياه الري، بمعدل يصل إلى 1200 متر مكعب للفدان، بجانب تخفيض استخدام الأسمدة من 5 جوالات إلى جوالين فقط، كما تم التنسيق مع وزارات «المالية والاستثمار والصناعة»، لضخ القطن في المصانع والشركات المصرية لتصنيعه. وسنعمل على تعميم تجربة زراعة القطن بالشتلات من العام القادم داخل 5 آلاف حقل إرشادي مواز للفلاحين، وذلك مع ضرورة تحقيق استفادة المزارعين من الإنتاجية الكبيرة للقطن، وتحديد سعره ب1600 جنيه للقنطار خلال الموسم الحالي.
كما أن الوزارة تدرس حالياً مقترحا تقدم به أحد المستثمرين لتصنيع القطن المصرى طويل التيلة، وإدخاله فى صناعة المنسوجات والغزل بدلا من تصديره بأكمله، وتم تكليف مدير معهد بحوث القطن بدراسته، وعرض الأمر فى أقرب وقت ممكن.
وذلك لأهمية إدخال المنتج المحلى من القطن المصرى فى الاستثمارات وتصنيع المنسوجات القطنية، باعتبار القطن المصرى الخام المعروف بجودته العالية يضيف قيمة عالية للمنتج بعد تصنيعه، وهو الأمر الذى يساعد فى رفع قيمة القطن عند الفلاح المصرى، ويعطى قيمة إضافية للمنتج لها سمعة جيدة.
أراضي الظهير الصحراوي
ماذا عن وضع أراضى الظهير الصحراوى وما الشركات التى لم توفق أوضاعها حتى الآن؟
- هناك عدد كبير من الشركات قامت بتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم بالفعل، ونحن فى انتظار موافقة مجلس الوزراء، لفتح باب التقنين لهم، وعند صدور القرار بالتقنين سيتم البدء فى اجراءاته فوراً.
متى تبدأ وزارة الزراعة فى إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى؟
- تم إعداد مقترح كامل لتطوير البنك، وإعادة هيكلته، لتعميق دوره فى تنمية القطاع الزراعى، وخدمة ومساندة الفلاح المصرى بالتنسيق بين الحكومة والبنك بشأن الجانب الاجتماعى ودون الإخلال بالمعايير والقواعد الخاصة بشروط الإقراض والأعراف المصرفية الأخرى، وتم تقديم المقترح كاملا للسيد رئيس مجلس الوزراء.
ما دور الوزارة فى الرقابة على سوق المبيدات خاصة أن هناك انتشارا كبيرا لمبيدات غير صالحة للاستخدام؟
- تم اصدار قرار بإنشاء إدارة مركزية للرقابة على تداول واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية تضم الجهات المسئولة عن الجهات المهمة.
وذلك نظراً لما وجدناه من ضعف فى الرقابة على سوق المبيدات والمخصبات فضلاً عن أن اللجنة الخاصة بالمبيدات والمنصوص عليها فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، تلاقى صعوبة فى تفعيل الدور الرقابى لها.
كما أن القائمين على مراقبة سوق المبيدات فى مصر لا يزيد علي ستة عشر مراقباً موزعين على أنحاء الجمهورية، فضلاً عن أن اللجنة تجد صعوبة كبيرة فى عملها، خاصة عند الاتصالات الخارجية ببعض الدولة والهيئات العاملة فى هذا المجال للاستفسار عن بعض المبيدات.
كما تم تشكيل لجنة لتقصى ودراسة المحاصيل الزراعية بالأسواق الرئيسية بالمحافظات المختلفة، وذلك لتقييم الوضع فيها، وللتحقق من سلامة الأمن الغذائي، بما يعود بالأثر على صحة المواطنين.
ستقوم اللجنة بتقييم الوضع بالنسبة لاستخدام المبيدات، عن طريق تحليل بعض العينات من المحاصيل لدراسة الملوثات المختلفة وتحديدا متبقيات المبيدات، وتقصي ودراسة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، تقصي ودراسة أسعار السلع بالأسواق الرئيسية المختلفة، كما أنها تقوم أيضا بفحص ومراقبة المبيدات من حيث صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات.
تم تشكيل اللجنة من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعهد بحوث الاقتصاد والبساتين، بحيث يؤدي كل معهد أو معمل من هذه اللجنة الدور المنوط به من خلال دراسة واقعية للأسواق.
أراضي سيناء
وماذا عن أراضى سيناء وتقنين أوضاعها؟
- سيتم طرح الأراضى بالمزاد، فهناك 41 ألف فدان مطروحة للمزاد العلنى، وجار بالفعل طرحها، أما فيما يخص التقنين، فسيتم بعد إجراءات المزاد العلنى، حتى لا يتم التعدى على باقى الاراضى، فهناك أراضى سيتم تخصيصها للقوات المسلحة وأخرى لشباب الخريجين، وأخرى لأبناء سيناء سيتم عمل مزاد علنى عليها .
كيف سيتم تشجيع الاستثمار من الدول العربية التى عانت خلال الفترة الماضية فى ظل حكم الإخوان من معوقات؟
- تم بالفعل حل المشاكل الخاصة بالمستثمرين العرب فى الامارات والسعودية والكويت وذلك أسوة بما تم مع دولة قطر فى الفترة الماضية.
وتم تشجيع المستثمرين العرب لفتح استثمارات جديدة فى مصر عن طريق تسهيل الإجراءات لهم ودعوة الشركات والمؤسسات العربية لحضور المؤتمرات والمنتديات الخاصة بالاستثمار فى مصر.
واشتراك مصر فى المؤتمرات والمنتديات العربية التى يوجد بها المستثمرون العرب.
يتم إصدار نشرات دورية لتشجيعهم على الاستثمار الزراعى فى مصر وتم توزيعها على السفارات العربية.
أراضي الخريجين
ماذا عن أراضى شباب الخريجين ولماذا يتم تأجيل المزاد على أراضى طرح النهر أكثر من مرة؟
- سيتم طرح الخطة خلال شهر فبراير، بحيث يتم البيع فى مارس أو أبريل، وذلك لإعطاء الفرصة للمغتربين بالخارج للتجهيز فى حالة رغبتهم للمشاركة.
كما انه جار توفيق اوضاع اراضى طرح النهر، وتم تشكيل لجنة داخلية تعمل من القاهرة الى أسوان حصر لأراضى طرح النهر على الطبيعة.
من وجهة نظرك.. كيف سيتم تفعيل التعاون مع إثيوبيا خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد رفضها مفاوضات سد «النهضة» بالخرطوم؟
- هناك ثلاثة مشروعات يتم تنفيذها، فى إطار مبادرة حوض النيل، وهى المزرعة النموذجية المشتركة للمحاصيل الزراعية مع إثيوبيا، وتم اعتماد ذلك المشروع مع وزارة المالية وتم دعوة وزير الزراعة الإثيوبى، للتوقيع على العقد التنفيذى للمزرعة، ورحب بذلك الوزير الإثيوبى وسيتم تحديد موعدها.
بالإضافة إلى مشروع الاستزراع السمكى، مع إثيوبيا، ومشروع قدرات الصحة النباتية.
ماذا عن أراضى مشروع «سد الفجوة» والذى من خلاله تم وضع تلك الأراضى تحت مشاورات بعض الأحزاب الدينية؟
- جميع الأراضى الجارى استصلاحها عن طريق هيئة التعمير والتنمية الزراعية تعتبر لسد الفجوة الغذائية، فهناك 340 ألف فدان مخصصة لسد الفجوة، فى توشكى، وشرق العوينات، والفرافرة، والمنيا، وجنوب شرق المنخفض، وسيناء.
كما أن المساحات الضخمة تم تخصيصها لمستثمرين كبار، وباقى الأراضى ستقسم وسيتم طرحها فى المزاد لجميع فئات المواطنين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الهيئة والحصول على أراض.
متى سنكتفى ذاتياً من القمح؟ وهل يوجد بعض الدول ترفض أن تكتفى مصر ذاتياً؟
- يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لبرنامج الخبز المدعوم بحلول 2019 إذا تمت زيادة السعة التخزينية بواقع مليون طن سنويا.
فيمكن تحقيق ذلك خلال ست سنوات من الآن بشرط أن نبني كل عام صوامع تزيد السعة التخزينية.
وتم عقد اجتماع وزارى مشترك مع وزير البحث العلمى لمناقشة خطة الحملة القومية للنهوض بالقمح، وخلالها تم التأكيد على اهمية التعاون بين الوزارتين فى النهوض بالحملة القومية لمحصول القمح باستخدام تقنيات البحث العلمى واستغلال الأبحاث المقدمة للنهوض بمحصول القمح، وإزالة المعوقات التى يمكن تحديدها مع بداية زراعة موسم القمح لرفع إنتاجيته من 18 إلى 24 أردبا متوسط الفدان.
وتم مناقشة الخطة المستقبلية للحملة بموسم 2013/2014، وعدد الحقول الإرشادية والبحثية التى تحققت فى الموسمين السابقين، والمعوقات التى واجهت الحملة خلال الفترة الماضية، لمحاولة تفاديها فى الموسم الجديد.
تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون بين مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى والإرشاد الزراعى لاستنباط أصناف وتركيبة وراثية جديدة تصل بزيادة الإنتاج إلى 30 و33 أردبا للفدان فى الموسم الجديد لسد الفجوة الغذائية فى مصر وتقليل استيراد القمح من الخارج.
تم التأكيد على ضرورة دعم المزارع بالتقاوى والأسمدة الأزوتية وتدريب المرشدين الزراعيين وتبادل الزيارات العلمية بين الباحثين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وكليات الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقيادات الحملة القومية للقمح بالمحافظات وتوفير الأسمدة من النيترات واليوريا الى المزارعين.
البتلو
أصدرت وزارة الزراعة قراراً بحظر ذبح لحوم «البتلو» ، كيف سيتم توفير الأعلاف لحوالى 400 ألف رأس؟
- الوزارة على استعداد لحل أى مشاكل تواجه المربين، طالما استجابوا لقرار الحظر والتزموا بتربية صغار الجاموس والحفاظ عليها.
وتقرر منح قرض ثلاثة آلاف جنيه كمرحلة أولى وأربعة آلاف جنيه كمرحلة ثانية بدون أى رسوم (بفائدة 7%) مقابل كل عجل بتلو يتم تربيته وبدون الضمان الشخصى حتى 50 ألف جنيه - حسب عدد العجول - ونصف مليون جنيه بالضمان للأشخاص ومليون جنيه للمزارع.
وتم الاتفاق مع وزارة التموين على توفير 8. 1 مليون طن نخالة (علف لصغار الجاموس) سيتم توزيعها على المربين بما يكفى احتياجاتهم وبسعر أقل من سعر السوق، وتم أيضا التعاقد على إقامة مصانع أعلاف حكومية تابعة لوزارة الزراعة لإنتاج 30 ألف طن علف سيتم توزيعها بسعر مخفض على المتعاقدين في مشروع البتلو.
كما تم الاتفاق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تحصين العجول البتلو ضد جميع الأمراض الوبائية بدون مقابل بالإضافة إلى التأمين - من داخل القرض - ضد النفوق والسرقة والحريق وخيانة الأمانة.