قدر محافظة دمياط أن تكون في نهاية مصب نهر النيل الذي يخترق 9 دول افريقية بطول 6 آلاف كيلومتر ليحمل منها سمومها لتصب في أجساد الدمايطة ، ولم تقتصر الملوثات في النيل بدمياط على القادم إليها من الدول الإفريقية حيث قام مئات الأشخاص من أصحاب الأقفاص السمكية بإنزالها في فرع نهر نيل دمياط رغم صدور عدة أحكام بإزالة المزارع السمكية من نهر النيل بدمياط لكونها أحد أهم أسباب الإصابة بمرض الفشل الكلوي، إلا أن حكومة الاخوان المحظورة رفضت تنفيذ قرارات الإزالة بحجة أن الأقفاص تنتج 25% من إنتاج البروتين في مصر، حتى الآن مازالت الأقفاص السمكية تغطى مياه النيل، علي امتداده بكافة قرى ومراكز المحافظة مثل قرية الحوراني ومدينة فارسكور والعدلية بمركز دمياط ومدينة السرو بالزرقا وهي عبارة عن أقفاص ثابتة في منتصف النهر واقيمت عليها غرف للحراسة دون وجه حق. في البداية يقول مؤمن سعيد - موظف - فى تحد علنى للقانون من أصحاب تلك الأقفاص السمكية، الذين يعلنون البلطجة وتحديهم للدولة، ويخرجون ألسنتهم للجميع، وأمام تلك التجاوزات لن تستطيع الدولة حتى الآن الوقوف أمام هيمنتهم على الامور فى مياه النيل، وأصبح إزالة هذه الأقفاص المخالفة ضربا من الخيال مما تتسبب في تلوث مياه النهر وتحويل مجري النهر إلي ملكية خاصة واقامة المئات من المزارع السمكية المخالفة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة علي حساب الصحة العامة للمواطنين وتلوث مياه النيل الذي أهملته الدولة بعد أن كان القدماء المصريون يقدمون له عروس النيل ويحافظون عليه، هذا بالإضافة الى انتشار تجارة المخدرات والدعارة وإخفاء كثير من المسروقات والخارجين عن القانون ولا يستطيع أحد محاسبة هؤلاء المخالفين، فقد أصبحوا عصابة تتحدى الجميع، يقومون باستخدام العديد من القوارب للتنقل من الأقفاص إلي الشاطئ والعودة تحت مسمع وبصر الجميع بدون أي عقاب أو حساب.كما أنهم يستخدمون مخلفات مزارع الدواجن «كالسبلة» ومخلفات المجازر ومخلفات آبار الصرف الصحي كعلف للأسماك الموجودة داخل مجري نهر النيل أسفل الكوبري العلوي بمدينة فارسكور حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي 130 ألف نسمة مهددين بالفشل الكلوي مما يؤدي إلي تلوث شديد وخطورة علي صحة المواطنين حيث يوجد العديد من مآخذ محطات مياه الشرب بهذه المناطق التي تغذي المدن والقري الواقعة علي مجري نهر النيل فرع دمياط بالإضافة إلي استخدام العديد من الأدوية والهرمونات البيطرية والخاصة بالمزارع السمكية ووضعها في مياه نهر النيل داخل هذه الأقفاص لضمان نمو الأسماك وكبر حجمها بسرعة لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب تلوث مياه نهر النيل ولا يستطيع أحد من أبناء هذه المناطق مقاومة أصحاب هذه الأقفاص السمكية المخالفة بسبب نفوذهم واستخدام السلاح في الدفاع عن هذه الأقفاص حيث يستخدمون البلطجية والخارجين علي القانون لحماية هذه الأقفاص والدفاع عنها بشتى الطرق، علي الرغم من المشكلات الصحية التي تسببها لهم هذه الأقفاص الخطيرة والتي أصبحت تعوق عملية الملاحة وسير المراكب في مجري نهر النيل إلا في شريط ضيق وفي حالة قيام أي مركب بإتلاف أية أقفاص سمكية يقوم صاحب المركب بسداد من30 إلي 50 ألف جنيه تعويضا لصاحب هذه الأقفاص برغم أن هذه الأقفاص مخالفة وتم وضعها بالمخالفة وسط مياه نهر النيل. وأضاف سامي بشتو أحد المتضررين من الأقفاص السمكية بمدينة فارسكور أن السبب الرئيسي في إعادة الأقفاص السمكية هو الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق بعد لقائه بأصحاب المزارع السمكية لافتاً إلى إزالة الأقفاص قبل فترة بناء على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالدقهلية بعد أن أثبتت التقارير العلمية تلويثها النيل وزيادة نسبة الإصابة بالفشل الكلوي وأمراض الكبد بين أبناء المحافظة.وأشار إلى تقديمه شكاوي إلي المحامي العام ومحافظ دمياط لإزالة هذه المزارع السمكية وأضاف رغم ذلك فوجئنا بقرار رئيس الوزراء السابق باستمرار الأقفاص السمكية ولفت محمد السنباطى الذي عمل بالمزارع السمكية لمدة ست سنوات إلى الأضرار الصحية للأقفاص السمكية مشيراً إلي تشكيل عشرات اللجان العلمية التي أثبتت أن الأقفاص السمكية ملوثة للبيئة و أن الأسماك الموجودة بها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لما بها من زرنيخ ورصاص بحسب قوله وأشار السنباطى إلى وجود 14 محطة مياه بالمحافظة معرضة للتلوث لوجودها علي طول امتداد شاطئ النيل في مواجهة تلك الأقفاص. وأوضح احمد فعص من اهالى فارسكور أن قضية المزارع السمكية تعود إلي عام 1986 حيث وافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على إنزال أربعة أقفاص فقط لتربية الأسماك في نهر النيل بدمياط لافتاً إلى تزايد أعداد هذه الأقفاص بشكل كبير وعشوائي حتى وصلت إلي 3000 قفص دون أي ترخيص من الجهات المعنية نتيجة للعائد الاقتصادي المجزي والسريع لهذا المشروع .وقال فعص إن الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق أصدر قراراً في عام2004 بإزالة كافة الأقفاص السمكية لمنع التلوث بناء علي حكم المحكمة الإدارية العليا بالدقهلية وتيسير الملاحة النهرية لتطوير مشروع النقل النهري وتم تشكيل لجنة وزارية بالقرار رقم 72 لسنة 2004 من الجهات المعنية لدراسة أبعاد المشكلة وطرق علاجها وانتهت إلي تقارير تؤكد وجود تلوث خطير في الأسماك وتدهور في حالة المياه المعدة للتنقية في محطات مياه الشرب. وأشار السنباطى الي أن أصحاب الأقفاص السمكية استغلوا حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد وقاموا بإنزال مئات الأقفاص السمكية إلى نهر النيل في أعقاب ثورة 30 يونية والتي تمت إزالتها عام 2006 بعد صدور حكم قضائي بذلك ويضيف طارق أبورية تاجر أعلاف إن أباطرة الأقفاص دأبوا على استغلال الفرص بتجنيد من يخدم مصالحهم ليحلل لهم شرعية وجود الأقفاص بحجة الأمن الغذائي وتشغيل العمالة حتى امتلأ النيل عن آخره بالأقفاص من «شرمساح» حتى «هويس دمياط». ويقول الدكتور على أبو الحمايل عميد كلية الزراعة سابقا إن تقارير جامعة المنصورة أوضحت زيادة مادة «الأفلاوتوكسينات» السامة في مياه نهر النيل أثناء تواجد تلك الأقفاص مما أدى إلى زيادة معدلات أمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي ناهيك عن كون المحافظة في نهاية المصب. وتقول انجي البرش ناشطة سياسية ظللنا لمدة 20 عاما محرومين من كوب ماء نظيف واستبشرنا خيرا بإزالتها في عهد البرادعى والتي يمكن أن تكون الحسنة الوحيدة له في دمياط أما وأن يستغل أصحاب الأقفاص حالة الانفلات الأمنى ويصرون على الإضرار بالمجتمع فهذا مرفوض جملة وتفصيلا ولذلك تقدمنا بعدة شكاوي للمحامي العام المستشار محمد الزنفلي وللحاكم العسكري مطالبين بإزالة الأقفاص كمجتمع مدني والآن وبعد استقرار الأمور مع الرئيس الجديد نطالب المستشار عدلي منصور بالعمل على إزالة الأقفاص حفاظا على الصحة العامة لأبناء المجتمع الدمياطي. ووصف سامي الحماقي - كفر سعد - عودة الأقفاص بالجريمة الكبرى في حق المجتمع وان القائمين عليها مجموعة لا تعرف حقوق الآخرين ولا يعترفون سوى بالربح وليذهب الآخرون إلى الجحيم لذلك فإنزال الأقفاص في هذه الفترة خيانة للثورة وأهدافها العظيمة. ويشير إبراهيم عبد الله عضو منظمة حقوق الإنسان إلى أن أصحاب الأقفاص تسببوا في تفشى الأمراض نتيجة استخدامهم أعلافاً ملوثة للأسماك كالدجاج الميت وسبلة الدجاج ومخلفات مصانع الحلويات مما يؤدى إلى تلوث المياه عضويا وبكتيريا وفطريا مما يؤثر على مياه الشرب وعجز محطات المياه عن التخلص من تلك الملوثات من جهته. أوضح الدكتور حمدي حواس وكيل وزارة الصحة انه تم اخذ عينات من داخل وخارج الأقفاص وتم تحليلها بمعمل الرصد البيئي بإمبابة ووجد بها تركيزات عالية من الامونيا والنترات والأكسجين الحيوى الممتص والمستهلك كيماويا وكذلك العدد الاحتمالى للمجموعة القولونية أى تلوث كيماوى وبكتريولوجى مما يؤثر سلبا على صحة الإنسان المستخدم لهذه المياه الشرب وغيره وكذلك الزراعة خاصة زراعة الخضروات التي تؤكل طازجة. وأضاف نظرا لخطورة تلك الأقفاص قامت المحافظة بإزالتها في ديسمبر 2006 وقام معمل الرصد البيئي بعد 6 شهور بمقارنة نتائج التحاليل في الفترة من يناير 2006 حتى يونيو 2006 بالفترة من يناير 2007 حتى يونيو 2007 في منطقة فارسكور والبستان والعدلية ودمياط تلاحظ وجود انخفاض في نسبة الأكسجين الحيوى الممتص وذلك يدل على نقص التلوث العضوى في هذه المنطقة وأيضا وجود انخفاض في نسبة الأكسجين المستهلك كيماويا وذلك دلالة على انخفاض في الحمل العضوى وغير العضوى الكيماوى علاوة على وجود نقص طفيف في تركيز الأمونيا والنتريت والنترات لذلك فإزالتها حتمية وواجبة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.
