قام بعض الخارجين علي القانون وأصحاب السلطة والنفوذ بالبناء علي طرح النيل بمحافظة المنوفية وانتهاك حرماته من خلال الردم ولم يكتف المتعدون بالبناء بل قاموا بتلويث النيل من خلال الصرف الصحي من القصور والشاليهات ضاربين بالقانون عرض الحائط خاصة بعد ثورة 25 يناير التي غاب فيها القانون والدولة عن المشهد خاصة في محافظة المنوفية والتي يجري فيها شريانان من نهر النيل هو فرع دمياط وفرع رشيد وأيضا الرياح المنوفي حيث بلغت جملة المخالفات 13 ألفا و200 مخالفة وفقا لبيانات وإحصاءات مديرية الري بالمنوفية - آخر إحصاء - منها 5600 مخالفة يمكن إزالتها من تشوين وعشش وأدوات صرف وري و7600 مخالفة يصعب إزالتها والتي تتكون من مبان سكنية وعمارات خرسانية بها إعاشة وأسر لفرض الأمر الواقع حيث تمت إزالة 119 مخالفة من العشش و30 مخالفة من الأعمال الخرسانية ومازالت آلاف المخالفات قائمة. وأكد مصدر مسئول أنه لا يوجد أمر واقع فالإزالة واقعة لا محالة والمشكلة فقط في الدراسة الأمنية والتوقيت المناسب. وفي استعراض لحصر بعض المخالفات قامت «الوفد» بجولة كشفت فيها عن وجود تعديات عبارة عن عمارات بداية من كوبري الغنامية وحتي بنها علي الجانبين لنهر النيل فرع دمياط خاصة بقري الغنامية وبير شمس ويمني واسريجة والجزيرة الشرقية والنعناعية وساقية أبوشقرة والكتامية وتم بناء حوالي 150 منزلا علي فرع النيل بقرية بير شمس فقط وصدرت لها قرارات إزالة ولكن لم تنفذ. ويعد أبرز المخالفين رئيس أسبق لمدينة الباجور تعدي بالبناء مباشرة علي نهر النيل وبني فيلامن 3 طوابق وحرر أوراقا ومستندات مزورة لإصدار الترخيص باسم كريمته للهروب من المسئولية ورغم صدور قرار إزالة للمبني بعد معاناة شديدة مع الأجهزة الرقابية إلا أنه لم يستطع أحد المواجهة. كما رصدنا في قري كفر محمود 35 حالة تعد وكفر الدوار 45 حالة وفي الجزيرة الشرقية 39 حالة وصلت الي حد قيام بعض أصحاب النفوذ بردم النيل وعمل جزر كبيرة داخله بها منازل ومبان وشاليهات وحياة كاملة وقائمة رغم صدور قرارات الإزالة. أيضا تركزت المخالفات بهذه المنطقة علي ترعة راضي - أحد مصبات المياه لري الأراضي الزراعية - أيضا قيام مسئول كبير راحل بالحزب البائد ببناء مباني وأسوار علي ترعة الباجورية بل وتحويل ميزانية التحجير في المحافظة بأحد الأعوام قبل رحيله لصالح هذه المنطقة في بداية مدينة الباجور من الجهة الشرقية لعمل سور وتحجير كامل بطول حوالي 500 متر وتسويرها ومنع دخولها «مساحة حوالي فدان» رغم أن الأرض ملك الري «طرح نهر» ولم يجرؤ مسئول واحد أو محافظ علي تحرير مخالفة واحدة ورغم قيام الثورة ورحيل النظام السابق إلا أن المخالفة مازالت قائمة دون إزالة أو حتي مصادرتها لصالح الوحدة المحلية لعمل حديقة عامة بها للمواطنين البسطاء. وفي شبين الكوم كانت المخالفات صارخة وهي نماذج علي سبيل المثال لا الحصر حينما قام صاحب أحد مصانع الطوب الطفلي بارتكاب مخالفات صارخة جهارا نهارا أمام جميع المسئولين في بداية طريق شبين الكوم - طنطا والواقع بعد قرية ڤينيسيا من الناحية الغربية حيث قام بردم النيل لمساحات كبيرة والدخول الي مساحات واسعة وعميقة لصالحه بل وتشوين الطوب «قبل احتراقه» لمسافة حوالي كيلو متر علي الطريق من الناحيتين وكذلك وضع أتربة كثيرة علي الطريقة نفسه، مما تسبب في وقوع حوادث كثيرة وضحايا للسيارات المارة والتي تفاجأ بوجود لوادر وسيارات وأتربة علي الطريق وتسبب في ضيق مساحته رغم أنه طريق فردي وغير مزدوج ولم تحرك الطرق أو البيئة أو الري ساكنا ورغم قيام وزير البترول ومحافظ المنوفية السابقين بافتتاح محطة الغاز الطبيعي بالمصنع إلا أنه لم تحرر مخالفة الي الآن رغم الشكاوي المتكررة التي قدمها الأهالي وأصحاب السيارات بالمستندات والصور الي المسئولين. كما رصدنا قيام بعض الأهالي بإنشاء قهاوي وكافيتريات وكازينوهات علي البحر مباشرة وردم جزر منها وعدم ترك مساحة «حرم للنهر» والتي تصل الي 300 متر علي الأقل إلا أن أصحاب السلطة والنفوذ كانوا ولايزالون فوق القانون وعلي سبيل المثال أيضا المخالفات الصارخة بداية من كوبري «مبارك» سابقا الي قرية كفر المصيلحة والتي قام خلالها بعض القيادات الأمنية وأيضا المسئولين بالقضاء وأصحاب نفوذ من أقارب ومحاسيب الرئيس السابق ومن رجال الحزب البائد بالبناء علي النيل مباشرة. أيضا المخالفات الكبيرة علي النيل عند منطقة كوبري «هويس» حيث قام بعض أصحاب النفوذ ببناء عمارات وفيلات وقصور وكازينوهات وكافيتريات علي النيل مباشرة رغم أن الأرض ليست زراعية بل ملك للري وتمت إزالة جزء بسيط منه ومازالت هناك مخالفات كثيرة واسعة وصارخة. كما طالب الأهالي الأجهزة التنفيذية بإزالة المخالفات وتحقيق هيبة القانون والدولة وردع جميع المخالفين الذين يراهنون علي سياسة الأمر الواقع وتوفيق الأوضاع وشراء القانون بالفلوس وهو ما أكده مسئول كبير بالري والذي طالب بضرورة تفعيل القانون واحترام هيبة الدولة وإزالة المخالفات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية.
