لم يعد غريبا أن يستقيظ الآلاف من سكان المنوفية، ليكتشفوا اختفاء البحر الفرعوني، بعد أن أصبح مطمعًا لمافيا الردم والبناء، التي تسرق أرض النهر بعد ردمها، وبيعها بأسعار فلكية.. خاصة أن مساحة البحر تقلصت إلي النصف تحت سمع وبصر المسئولين. ومع أن الصيد في البحر الفرعوني، هو مصدر رزق عشرات الآلاف من الأسر، إلا أن الاعتداءات علي البحر طالت الأسماك أيضا، بعد أن تم تلويث مياهه بمخلفات المصانع والمجاري، ما يهدد بالقضاء علي الثروة السمكية تماما خلال عدة سنوات إن لم تكن عدة شهور. في هذا التحقيق، نلقي الضوء علي ما يتعرض له مئات الآلاف من السكان الذين يعيشون علي ضفتي مياه هذا البحر، وأصبحت حياتهم نفسها في دائرة الخطر، بعد أن حاصرتهم الأمراض الوبائية والروائح الكريهة وهددت الاعتداءات علي البحر مصدر رزقهم الوحيد، لعل وزير البيئة يتحرك وينقذ البحر قبل فوات الأوان. «مفيش فايدة.. إحنا منسيين مع اننا اشتكينا لطوب الأرض».. كلمات بسيطة تجسد مأساة كبيرة يعيشها الآلاف من الأسر والأهالي بالعديد من قري محافظة المنوفية بمراكز الباجور وأشمون ومنوف وهي قري كفر الخضرة وتلوانة والخضرة وقلتي وشنشور وهيت وعزبة إمام والبيشة وفيشا الكبري وكفر فيشا وغيرها من القري التي تقع علي البحر الفرعوني الذي يبلغ طوله 30 كم وعرضه حوالي 200 متر، فسكان هذه القري وقعوا ضحية الإهمال والنسيان وغياب الدولة والقانون، بعد أن شهد البحر الفرعوني الذي كان يأتي من فرع دمياط ليصب في فرع رشيد حتي طملاي بالبحيرة، جرائم كثيرة سواء في الردم أو قتل الأسماك خاصة الزريعة أو تلوث المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، وخراب بيوت الصيادين والفلاحين والمزارعين وحتي الأهالي العاديين خاصة الأطفال. وعن المأساة يقول بكري الدجوي إن الكثير من الأهالي يلقون بمخلفات الردم داخل البحر الفرعوني عن طريق المعدات والآلات الثقيلة واللوادر للاستيلاء عليها وزراعتها وبنائها وبيعها بأسعار فلكية وهم من أصحاب السلطة والنفوذ من ذيول النظام القديم. ورغم أننا أبلغنا المسئولين بالمحافظة بهذه الجرائم وكذلك إبلاغ المسطحات المائية والوحدات المحلية، فإنهم لم يحركوا ساكنا بل ازدادت هذه الجرائم بعد الثورة حتي أصبح البحر الفرعوني مهددا بالاختفاء وبالتالي تشريد عشرات الآلاف من الأسر، بالإضافة إلي قتل السمك الصغير «الزريعة» وإصابة الأهالي بالأمراض الخطيرة بسبب إلقاء المخلفات الصناعية والآدمية والقمامة ومياه الصرف الصحي فيه ومن عمليات الكسح التي تقوم بها السيارات وتلقي بها جهارا نهارا أمام المسطحات المائية والوحدات المحلية، وكذلك قيام بعض المسجلين خطر والخارجين علي القانون بالردم والاعتداء علي حرم الطريقين «الشرقي» و«الغربي» اللذين تم إنشاؤهما في عهد المحافظ الأسبق المستشار عدلي حسين. مافيا الردم والبناء ويقول شحات أبو سريع إنه رغم كل هذه الجرائم والمخالفات، فإن الوحدات المحلية تقوم بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء إلي هذه المباني المخالفة وهو ما يؤدي إلي تهديد مصدر الرزق الوحيد للآلاف من أسر الصيادين والتي تصطاد أفضل أنواع الأسماك من بلطي وبياض وبوري وأباريق وثعابين وقراميط، كما أشار إلي أن ارتفاع نسبة التعديات يقضي تماما علي الثروة السمكية ويقلل نسبة الأكسجين ويرفع نسبة التلوث بمياه البحر الفرعوني، حيث وصلت نسبة الردم إلي نصف مساحة البحر الأصلية، خاصة أن المخالفة التي يتم تحريرها لا تتجاوز عقوبتها دفع غرامة 100 جنيه دون إزالة التعديات، وهو ما يؤدي إلي زيادة الأرباح التي تحققها مافيا الردم والبناء وبيع الأراضي وإقامة الكازينوهات والمشروعات. ويكشف جابر عبدالعزيز عن قيام بعض معدومي الضمير بإلقاء مخلفات الصرف الصحي و«الطرنشات» وخزانات المنازل ومخلفات المصانع من المواد الكيماوية- مصانع الجبن- وكذلك المخلفات الآدمية والحيوانية والنباتية- في البحر عن طريق سيارات كسح المجاري، وأضاف أن هناك جريمة كبري وكارثة بيئية وصحية ترتكب أمام جميع المسئولين من صاحب نفوذ يتبع النظام البائد ومن أنصار سياسي كبير بقرية فيشا الصغري، حيث يقوم «فل الحزب الوطني البائد» بإلقاء مخلفات مصنع للجبن وغسيل الاذانات والأدوات والمعدات المخلوطة بمادة الفورمالين السامة في البحر الفرعوني، ما تسبب في إصابة الآلاف من الأهالي بأمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي الوبائي والسرطان، بالإضافة إلي نفوق أعداد كبيرة من الأسماك والحيوانات. كما أن ذلك أيضا يؤدي إلي انتشار رائحة كريهة لا يتحملها الأهالي، وتم إبلاغ جميع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية والمسطحات المائية وبعد كل هذا يؤكد أن الثورة لم تصل بعد إلي محافظة المنوفية، حيث مازال بعض فلول الوطني يتحكمون ويديرون بعض المواقع من وراء ستار. ويقول أحمد النجار أن الصيادين يقومون بصيد 10 آلاف طن سمك يوميا بجميع القري، تتراجع تدريجيا يوما بعد يوم بسبب كل هذه الجرائم والمخالفات الصحية والقانونية والبيئية والأخلاقية في البحر الفرعوني، وأن الصيد يتم بطرق بدائية سواء بالقوارب الصغيرة أو بالغوص في الأعماق في عز البرد والشتاء القارس، لأننا إذا لم نفعل ذلك فلن نجد لقمة العيش، وستتشرد أولادنا، فالصيد هو مصدر دخلنا الوحيد وهي المهمة التي توارثناها من الآباء والأجداد، وطالب النجار بسرعة فتح المياه في البحر الفرعوني لتجديدها وزيادة منسوب البحر للمحافظة علي ما تبقي من ثروة اقتصادية وقومية، وأيضا إنشاء نقابة للصيادين لحمايتهم والدفاع عنهم ومراعاة مشاكلهم الصحية والمادية والاجتماعية. مطالب الأهالي ويطالب أهالي القري والصيادون بإنقاذ آلاف الأسر من التشرد والموت وكذلك إنقاذ الثروة السمكية عن طريق إنشاء جدار للحفاظ علي منسوب المياه وتجديدها وتغييرها بواسطة فتحة كوبري «الغنامية» بالباجور وتشغيل الشفاط الخاص بالطمي من ناحية كفر الخضرة «قبلي» وليس بحري وكذلك وضع زريعة جيدة بدلا من التي القضاء عليها، كما طالب الأهالي أيضا بتحجير أجناب السد «كوبري فيشا الكبري» وعمد سد بدلا منه. كما ناشد الأهالي د. محمد بشر محافظ المنوفية الجديد ومدير أمن المنوفية والصحة والبيئة بإزالة المخلفات ومواجهة مافيا الردم والبناء وقتل البشر والأسماك وإغلاق مصنع الجبن الموجود بقرية فيشا الصغري لمخالفته الشروط الصحية والبيئية والقانونية الذي يعمل دون رقابة أو محاسبة قبل فوات الأوان.
