تمتد الشواطئ المصرية علي البحر المتوسط بطول1800 كيلومتر والإسكندرية أكبر وأهم مدن المتوسط التي تزخر بموانئ رئيسية منها ميناء أبي قير ثم الميناء الشرقي يليه الميناء الغربي وساحل الأنفوشي الطويل والعميق والذي يأتي ثراءه من كونه ضهربحر أو ساحلا مفتوحا تلقي فيه الأمواج عنوة بكل الخيرات التي يمكن تخيلها,, لكن الواقع يقول غير ذلك فالصيادون المحنكون يعروفون أن اغلب خلجان الإسكندرية وموانئها الطبيعية مثل ستنالي وجليم وكليوباترا وحتي الميناء الشرقي وساحل الصيادين بالانفوشي كلها تحولت إلي مجرد حمامات سباحة بسبب ندرة الأسماك مما يضطر كثير من سفن الصيد للخروج إلي سواحل عربية أو اجنبية أو للصيد في عرض البحر وهم يعلمون أن سفنهم ومراكبهم غير مؤهلة لذلك إلي الحد الذي اصبحت فيه مقولة صيادي الإسكندرية أن شهرا في البحر يعادل سنة في الحرب. التقي الأهرام المسائي بالريس عادل عبد المعطي رئيس جمعية الصيادين الشراعية بالاسكندرية فقال: كلنا صيادون ويوجد لدينا تخصصات وحرف مثل حرفة السنار والجر والشنشولة والكنار, ولكن تواجهنا مشكلات كبيرة جدا اهمها التلوث في منطقة المكس, حيث المياه ملوثة بالصرف الصحي والصناعي والزراعي ما يؤثر بالسلب علي الزريعة. واضاف ان شركات مثل راكتا للورق وسماد ابو قير تصرف علي البحر ولا يوجد بها اي معالجة وحتي لو وجدت معالجة وفلاتر فهي غير كافية. واما في منطقة المعدية فالصيادون يشكون شكوي مرة ويقولون: زمان كان فيه خضرة وطحالب عالقة وبكتيريا وهذه الاشياء يتغذي عليها السمك والآن اصبحت غير موجودة بفعل مخلفات الصرف التي تلقيها المصانع في مياه المتوسط دون معالجة. واستطرد عبد المعطي قائلا ان سن معاش الصياد65 والموظف الحكومي يخرج علي سن ال60 والصياد يتهالك نظرا لعمله في ظروف قاسية وشهر في البحر تعادل سنة مما يحياها بقية الناس. وحول كمية الاسماك الموجودة في الاسكندريه يقول عبد المعطي ان كمية الاسماك قليلة وغير كافية بسبب صيد زريعة الاسماك وبيعها للمزارع بالاضافة الي التلوث وهذا ادي الي تدهور الثروة السمكية. كما شكا محمد مراكب صياد من عدم وجود تأمين صحي للصيادين, مطالبا بضرورة ان تشمل مظلة التأمين الصحي قطاع الصيد. واشار إلي اننا نصدر السمك لليونان وايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي ولبنان وفلسطين, مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: اسمع ان السمك يصدر لاسرائيل عبر غزة ورفح, وفي الوقت الذي يصدر فيه السمك لاسرائيل نحن نستورد كميات كبيرة من الاسماك مثل الجمبري والكاليماري او السبيط من اليمن وبعض الدول الافريقية والخليجية والصين. وحول مراكب ومعدات الصيد التقينا بأحد الصيادين في حلقة الانفوشي فقال: اصبحت المراكب متطورة الي حد ما ولكن ليست مثل الدول الاخري فبعد ان كانت مراكب خشبية اصبحت بعض مراكب الجر والشنشولة متطورة بشكل كبير ومزودة بأجهزة جي بي اس وجهاز الاعماق فيش فيندر اسكانديل ومع ذلك ليس لدينا الكفاءة والامكانات الحديثة التي من خلالها نعمل في الاعماق, واضاف ان اشهر انواع الاسماك في الاسكندرية الوقار والدنيس والمياس والاناشي والجمبري وفواكه البحر و الكابوريا والاستاكوزا, والاسماك عائلات فمنها مثلا عائلة الوقار111 ويضم جرادي, عفاريت, ياهودي, قرافص وكل سمكة لها لون معين يميزها عن الاخري, والعائلة المرجانية ومنها مرجان, غزيلة, عضاض, بقروة, ملك, صرع, ابو عينة وغزلان.وفي سياق متصل يؤكد اشرف زريق شيخ الصيادين ان مشكلة الصيادين انه ليست لهم وزارة خاصة بالثروة السمكية اما هيئة الثروة السمكية والتي هي جزء من وزارة الزراعة فلم تعد مجدية, مشيرا الي انه لابد من انشاء وزارة خاصة بالثروة السمكية لانها من اهم قطاعات الدولة المنتجة, مستطردا. نحن نتمتع ببحيرات طبيعية وعددنا4 ملايين صياد علي مستوي الجمهورية بخلاف الصناعات المكملة مثل نجارالسفن ومورد الثلج, والبحيرات كلها مساحات طبيعية وجميع دول العالم تعمل بحيرات صناعية حتي تنتج اسماكا فلماذا لا نستغل بحيراتنا؟ لافتا الي ان البحيرات تتعرض لكل انواع التعديات والتلوث الصناعي والكيميائي والزراعي فضلا عن تعديات الافراد بالردم والقاء المخلفات. و طالب زريق بضرورة تكاتف جميع اجهزة الدولة متمثلة في وزارة البيئة والمحافظة لحماية المصادر الطبيعية والبحث العلمي معهد علوم البحارلحماية الثروة السمكية في مصر عموما وفي الاسكندرية علي وجه الاخص.ش وطالب الريس عبد العزيز بضرورة وقف صيد الزريعة او تنظيمها لان بعض الغطاسين يقوم بصيد الامهات, ففي الوقت الذي تكون فيه السمكة نايمه علي البيض لكي تفقس يقوم الغطاسون بضربها بحربة فتموت الام والزريعة, وحول اعداد الصيادين بالاسكندرية يؤكد احد شيوخ المهنة انهم في حدود30 ألف صياد بخلاف المهن المكملة, ومن اللافت للنظر ان هناك سيدات تسأل عن سمكة الترسة لان هناك اعتقادا قديما بأن دم الترسة يساعد علي الانجاب والشفاء من الامراض وايضا سيدات تأخذ جزء من شبك الصياد وتضع حتة الشبك علي وسطها اعتقادا في فك العمل وفتح سكة الخطوبة للبنت وخلافه. وحلا لجزء من المشكلة طالب الصيادون بضرورة أن تقوم شركة الصيد ومعداتها التابعة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للثروة السمكية باستيراد معدات الصيد وتقسيطها للصيادين وكذلك قطع غيار سفن الصيد مثلما كان يحدث في عهدي عبد الناصر والسادات لأن الشركات الخاصة تضاعف اسعار الخامات ولا تقبل بالتقسيط مما يمثل عبئا كبيرا لا يستطع أغلب الصيادين تحمل نفقاته.
