تلقت «الوفد» التوضيح التالى من الدكتور بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية. طالعنا المقال الذى نشرته جريدتكم الغراء فى عددها الصادر الأحد «1ديسمبر 2013» للكاتب الأستاذ علاء عريبى تحت عنوان «مصرى فى سجن المدينةالمنورة»، الذى يتساءل فيه عن ماذا فعلت وزارة الخارجية فى مشكلة المواطن أحمد محمد عابد المحتجز فى سجن المدينةالمنورة بالسعودية منذ شهر رمضان الماضى بسبب مع كفيله، وتساءل الكاتب عما اذا قام وزير الخارجية، ببحث مشكلة المواطن وتوجيهه للسفارة المصرية بالسعودية لمساندة الشاب المصرى والعمل على إخراجه. وإعمالاً لحق الرد وحرصاً من وزارة الخارجية على التواصل مع جريدتكم الغراء توضيحاً للحقائق أمام الرأى العام بشأن قضية المواطن المصرى المذكور، وتسليط الضوء على الجهود التى بذلتها القنصلية المصرية العامة فى جدة لتقديم الدعم الإنسانى والقانونى لسيادته، وذلك فى اطار احترام القوانين السعودية المعمول بها. 1 سبق توقيف المواطن المصرى«أحمد محمد عابد» والحكم عليه بموجب قرار المحكمة الجزئية بناء على شكوى قدمت ضده من قبل مواطنين مصريين لقيامه «بسب الدين» حيث تمت احالة الشكوى الى هيئة التحقيق والادعاء وتم تحديد نظر القضية بتاريخ 11/11/2012، كما أفادت القنصلية بأن المواطن له ملف بشرطة «قباء» لوجودعدة سوابق قضائية ضده، وقامت القنصلية فى حينه بمخاطبة الخارجية السعودية لمخاطبة القاضى بالمحكمة الجزئية للمطالبة بإطلاق سراحه بكفالة وتم تأجيل القضية الى 6/1/1433ه. وأفادت القنصلية العامة بأنه تم الحكم على المواطن بالحبس «4 شهور» بتاريخ 16/1/2013، وصرف النظر عن الدعوى لعدم ثبوت الأدلة وتم توقيع عقوبة الحبس لوجود شبهة فى قضية «سب الدين»، وهو ما تواترت عليه الأحكام القضائية فى المملكة العربية السعودية فى مثل تلك القضايا، ووعد القاضى بإرسال خطاب الى السجن العام لاطلاق سراح المذكور وهو ما تم بالفعل عقب تدخل القنصلية العامة فى جدة وجهودها فى السعى للإفراج عن المواطن. وتلقت القنصلية العامة بجدة اتصالاً آخر من المواطن بتاريخ 23/10/2013، يفيد فيه باحتجازه بقسم شرطة قباء بالمدينةالمنورة بالإضافة الى تقديمه لشكوى مكتوبة على الموقع الالكترونى للقنصلية، بخلاف العديد من الرسائل الهاتفية من المواطن على التليفون الشخصى للسيد القنصل العام، وعليه تم تكليف المستشار القانونى بالقنصلية بالتوجه الى شرطة قباء للوقوف على أسباب احتجازه وتقديم الدعم القانونى اللازم له. أفاد المستشار القانونى عقب انتقاله الى قسم الشرطة إن المواطن محتجز نتيجة مطالبته بمبلغ مالى قدره «خمسون ألف ريال» غرامة مستحقة الدفع فى قضية «تستر تجارى» وانه تم القبض عليه أثناء محاولته الهرب عن طريق الحدود اليمنية. سبق ان تلقى السيد وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من المواطن المذكور، كما تلقى القطاع القنصلى بوزارة الخارجية شكوى المواطن، بالاضافة الى مذكرة تلقتها الوزارة من الأمانة العامة بمجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2013، مرفقة به استغاثة من المواطن المنشورة بجريدة «الوطن». واتصالاً بما سبق، قام القنصل العام المصرى فى جدة بإيفاد أكثر من «7» مأموريات من القنصلية العامة الى المدينةالمنورة التى تبعد عن جدة حوالى «450» كم لزيارة المذكور وتقديم الدعم الإنسانى والقانونى له، وقامت القنصلية العامة بجدة بالتواصل مع الكفيل السعودى من أجل التوصل الى تسوية ودية معه، بحيث يتنازل كل طرف عن مطالبه مراعاة للظروف الصحية التى ألمت بوالدته نتيجة لغيابه والعمل على حسم وانهاء هذا الموضوع وتقديم الدعم القنصلى اللازم للمذكور، كما تم تكليف المستشار القانونى بالقيام بزيارة المواطن فى محبسه وتقديم الدعم القانونى اللازم له، وجار المتابعة. الدكتور/ بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
