المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية الدكتور بدر عبدالعاطى أرسل ردا إلى الجريدة عن ما كتبته منذ يومين حول مشكلة الشاب المصرى المحبوس فى سجن المدينةالمنورة على ذمة تسديد غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودى، فى جريمة تستر تجارى. وللأسف رد عبدالعاطى لم أر مثله فى حياتى، مشحون بكراهية وتعال ننصح معها باستشارة طبيب، البرنس عبدالعاطى حفيد سلالة الباشاوات تعمد تشويه صورة المواطن المصرى كما لو أن المواطن يقوم بمنافسته على منصب المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أفرد صفحتين من القطع الكبير ليس ليوضح كيف دعمت السفارة المواطن، بل لكى يرسم صورة وسيرة لمجرم اعتاد الإجرام وله ملف كبير من السوابق الإجرامية. والله فى حياتى لم أر كراهية ولا تعاليا بهذا الشكل فى رد من ردود المسئولين بالدولة، البرنس عبدالعاطى بن الباشاوات تجاهل تماما ما حكاه المواطن ونشرته فى المقال، بأن المحكمة فى قضية سب الدين انتهت إلى براءته وإخلاء سبيله لعدم ثبوت الدليل، كما تجاهل تأكيد المواطن أنه محبوس تحت ذمة قضية تستر تجارى(العمل من الباطن)، وقضى فيها بغرامة مالية وقدرها 50 ألف ريال، وذكره أن السلطات السعودية ألقت القبض عليه قبل هروبه من المملكة إلى دولة اليمن، المواطن المصرى لم ينكر الاتهامات لكنه يعتقد أن خصمه قريب الكفيل هو الذى لفق له القضايا، وحجته فى ذلك انه يعمل فى المملكة منذ عشر سنوات بقطاع المقاولات ولم يخالف القانون ولم يقف أمام المحاكم سوى عندما اختلف مع قريب كفيله الذى رفض تسديد باقى أتعابه التى قدرها ب 150 ألف ريال سعودي، كما انه سلم القنصلية والسلطات صكا يثبت باقى أتعابه، وآخر يثبت عدم التستر التجاري، وصكا ثالثا يؤكد سرقة معداته وأدواته من موقع العمل الخاص بخصمه فى القضايا، وقد سرقت خلال حبسه فى تهمة سب الدين. ولكى أوضح الكراهية وتعمد عبدالعاطى تشويه صورة المواطن المصرى انشر لكم بعض الفقرات: «1 سبق توقيف المواطن المصرى أحمد محمد عابد والحكم عليه بموجب المحكمة الجزئية بناء على شكوى قدمت ضده من قبل مواطنين مصريين لقيامه بسب الدين.. كما أفادت القنصلية بأن المواطن له ملف بشرطة قباء لوجود سوابق قضائية ضده..2 أفادت القنصلية العامة بأنه تم الحكم على المواطن بالحبس 4 شهور بتاريخ 16/1/2013 وصرف النظر عن الدعوى لعدم ثبوت الأدلة وتم توقيع عقوبة الحبس لوجود شبهة فى قضية سب الدين..3 تم تكليف المستشار القانون بالقنصلية بالتوجه إلى شرطة قباء للوقوف على أسباب احتجازه..4 أفاد المستشار القانونى أن المواطن محتجز نتيجة مطالبته بمبلغ مالى وقدره خمسون ألف ريال غرامة مستحقة فى قضية تستر تجارى وتم القبض عليه أثناء محاولته الهرب عن طريق الحدود اليمنية.. 5 واتصالا بما سبق قام القنصل العام فى جدة بإيفاد أكثر من 7 مأموريات من القنصلية العامة إلى المدينةالمنورة على بعد 450 كيلو مترا لزيارة المذكور وتقديم الدعم الإنسانى والقانوني، وقامت القنصلية بالتواصل مع الكفيل السعودى من أجل التوصل إلى تسوية ودية بحيث يتنازل كل طرف عن مطالبه مراعاة للظروف التى ألمت بوالدته». هذه أهم الفقرات التى جاءت برد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، وقد تضمنت بعض المغالطات، الأولى: إن موفد القنصلية لم يقم بزيارته 7 مرات، بل مرتين فقط، الثانية: إن مشكلة المواطن ليست مع الكفيل بل مع أحد أقاربه، والأخير هو الذى دفع بعض المصريين إلى اتهام صاحب الشكوى بسب الدين، كما أنه نفسه الذى اتهم المواطن المصرى بجريمة التستر التجارى، الثالثة: إن المحكمة قضت بالغرامة بعد أن أثبت بالوثائق انه لم يقم بالجريمة، وأن الحكم جاء بسبب اختلاف روايته مع رواية الكفيل، الرابعة: إن جريمة التستر التجارى هى العمل بدون إذن الكفيل(العمل من الباطن)، والمواطن المصرى تقدم بنص عقد باسم الكفيل والمتقدم بالشكوى، خامسا: إن القضايا أو الاتهامات التى وجهت للمواطن المصرى ظلت مجرد اتهامات بدون دليل، كما انه من الصعب تصنيفها ضمن الجرائم الجنائية التى تلوث سمعته مثل السرقة، التزوير، الدعارة، الاتجار فى المخدرات، كما انه ليس له ملف كما ادعت القنصلية يضم «عدة سوابق قضائية». أخيرا الشاب المصرى طالب بأن تسانده السفارة فى إعادة باقى أتعابه الموثقة بصك قيمته 150 ألف ريال، وطالب أيضا بأن تساعده فى إعادة معداته الثابت سرقتها من الموقع وتقدر ب 250 ألف ريال، وذلك لكى يسدد الغرامة ويخرج من السجن، على أية حال أمام عبدالعاطى ووزيره والوزارة كلها ثلاثة أشهر على الأكثر ونرتاح من زمن وفكر وأمراض الفلووول.
