أحبط الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، مخطط معلمى الإخوان بمختلف المديريات والإدارات التعليمية لإحداث فتنة بين المعلمين بالمدارس. أعلن الوزير أنه أرسل خطاباً لنقابة المعلمين، أكد فيه صرف نسبة 50% الأولى لجميع المحافظات، وتم إدراجها بموازنة العام المالى الحالى، وبخصوص ال50% الثانية فأشار الخطاب إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها الارتفاع بأجور المعلمين فى الفترة القادمة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للدولة. وكانت النقابة قد طالبت الوزارة بتثبيت جميع المتعاقدين من المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفى وتسكين المعلمين على الدرجات فى بعض المحافظات، إلى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة فى اختيار القيادات التعليمية وتفعيل الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012 الصادر من المستشار النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديرى المدارس المعاملة اللائقة، ومشاركة النقابة فى وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، فضلاً عن العمل على رفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يوماً، وتعيين خريجى كليات التربية»، وصرف نسبة 50% الأولى للمحافظات المتأخر الصرف بها حتى الآن، والسعى لصرف ال 50% الثانية التى كان من المقرر صرفها فى شهر يناير 2013. كما أكد الوزير أنه سيثبت المعلمين المتعاقدين بالحصة أو بالمكافأة الموجودين على رأس العمل بوظيفة معلم مساعد، وتعديل الشكل التعاقدى لهم، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات لتعيين 80 ألف معلم على مستوى المحافظات. كما استجابت الوزارة لمطالب المعلمين فى الحصول على الدرجات المالية، وتقرير احتفاظ المعلم بأقدميته عند النقل، وحصر أوضاع التأخير أو الرسوب الوظيفى للمعلمين، مشيراً إلى البدء فى إجراءات ترقيتهم إلى الوظائف الأعلى بموافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتاً إلى أنه حتى الآن تمت ترقية نحو 600 ألف و666 معلماً، وجار ترقية ما يقرب من 337 ألف معلم هذا العام. وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 تضمنت أسلوباً وطرق اختيار وتعيين مديرى ووكلاء المدارس ومديرى الإدارات التعليمية ووكلائها من خلال إعلان مفتوح يتيح الفرصة للاختيار بين المتقدمين بموضوعية وشفافية، وأن القيادات التعليمية بديوان عام الوزارة يتم إعادة تشكيلها وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. وأشار «أبوالنصر» إلى أنه تمت مخاطبة المستشار النائب العام ووزير الداخلية، وجار اتخاذ اللازم بتوفير المعاملة اللائقة بالمعلمين بما يحفظ كرامتهم أمام المجتمع، مضيفاً أن النقابة تعد شريكاً أساسياً فى عمليات التطوير، وسيتم عرض التصور المقترح الخاص بخطة الوزارة عليها، وأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار. وأشار إلى أن الدولة ستعمل على تعيين خريجى كليات التربية وذلك طبقاً للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 التى تنص على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين أو الإخصائيين المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب إضافة إلى دبلوم تربوى. وأوضح «أبوالنصر» تعذر وزارة المالية فى الاستجابة لمطالب المعلمين بشأن رفع نسبة مكافأة الامتحانات، وذلك نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.
