أرسل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، خطابا لنقابة المهن التعليمية، يؤكد أنه قد تم صرف ال50% الأولى لجميع المحافظات، وتم إدراجها بموازنة العام المالى الحالى، وبخصوص ال50% الثانية فأشار الخطاب إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها الارتفاع بأجور المعلمين فى الفترة القادمة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للدولة. ويأتى الخطاب كرد على الخطاب الذى سبق أن تقدمت به نقابة المهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم، منتصف سبتمبر الماضى مع بداية العام الدراسى الحالى، والذى تضمن عرض لمطالب المعلمين فى صرف ال50% الأولى للمحافظات المتأخر الصرف بها حتى الآن، والسعى لصرف ال50% الثانية التى كان من المقرر صرفها فى شهر يناير 2013. وأكد خطاب "أبو النصر" للنقابة، على أن الوزارة ستقوم بتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة أو بالمكافأة الموجودين على رأس العمل بوظيفة معلم مساعد، وتعديل الشكل التعاقدى لهم، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات لتعيين 80 ألف معلم على مستوى المحافظات. وأشار الوزير، أن الوزارة استجابت لمطالب المعلمين فى الحصول على الدرجات المالية، وتقرير احتفاظ المعلم بأقدميته عن النقل، وحصر أوضاع التأخير أو الرسوب الوظيفى للمعلمين، مشيرا إلى البدء فى إجراءات ترقيتهم إلى الوظائف الأعلى بموافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه حتى الآن تم ترقية نحو 600 ألف و666 معلما، وجارى ترقية ما يقرب من 337 ألف معلم هذا العام. وأكد الخطاب على أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 تضمنت أسلوبا وطرق اختيار وتعيين مديرى ووكلاء المدارس ومديرى الإدارات التعليمية ووكلائها من خلال إعلان مفتوح يتيح الفرصة للاختيار بين المتقدمين بموضوعية وشفافية، وأن القيادات التعليمية بديوان عام الوزارة يتم إعادة تشكيلها وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. وعن الكتاب الدورى أشار أبو النصر إلى أنه قد تمت مخاطبة المستشار النائب العام ووزير الداخلية، وجارى اتخاذ اللازم بتوفير المعاملة اللائقة بالمعلمين بما يحفظ كرامتهم أمام المجتمع، مضيفاً أن النقابة تعد شريكاً أساسياً فى عمليات التطوير وسيتم عرض التصور المقترح الخاص بخطة الوزارة عليها، وأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار. وأفاد خطاب الوزير إلى أن الدولة ستعمل على تعيين خريجى كليات التربية وذلك طبقاً للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والتى تنص على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين أو الأخصائيين المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب إضافة إلى دبلوم تربوى. وفى نهاية الخطاب لفت أبو النصر إلى تعذر وزارة المالية فى الاستجابة لمطالب المعلمين بشأن رفع نسبة مكافأة الامتحانات، وذلك نظراً للظروف التى تمر بها البلاد. وكانت نقابة المهن التعليمية، قد أرسلت خطابا إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بتاريخ 14 سبتمبر الماضى، تضمن عدة مطالب للمعلمين كان من أبرزها "تثبيت جميع المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفى وتسكين المعلمين على الدرجات فى بعض المحافظات، إلى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة فى اختيار القيادات التعليمية وتفعيل الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012 الصادر من المستشار النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديرى المدارس المعاملة اللائقة، ومشاركة النقابة فى وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالوزارة، فضلا عن العمل على رفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يوم، وتعيين خريجى كليات التربية".
